منع العمالة الإثيوبية يحدث أزمة بين مكاتب الاستقدام والعملاء

تسبب إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا إلى حدوث ازمة وارباك مكاتب الاستقدام وإيقاعها في مأزق مع العملاء فبعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للأستقدام عن انتهاء المفاوضات مع الجهات المعنية في أثيوبيا وفتح سوق جديد لاستقدام العمالة المنزلية وبدأت مكاتب الاستقدام في التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة هناك واقبال المواطنين على الاستقدام من اثيوبيا ،
فجأة أوقفت وزارة العمل الاستقدام دون توضيح الأسباب وتكتم من رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام. وأصيب المستقدمون وأصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية بخيبة أمل من جراء هذا الإيقاف خاصة وإن المواطنين أقبلوا على الاستقدام من اثيوبيا في ظل المشكلات التي صاحبت استقدام العمالة الاندونيسية وأدى إلى تأخر استقدام العمالة ورفع رواتب السائقين من 900 ريال إلى 1200 وعاملات المنازل من 600 ريال إلى 800 ريال.
ولكن قرار الإيقاف لخبط الاوراق وأوقع مكاتب الاستقدام في مأزق مع المستقدمين.وحمل عدد من المواطنين اللجنة الوطنية مسؤولية الأرباك والازمة التي تشهدها مكاتب الاستقدام .
وأوضح المواطنان رايد الشهري وعبدالله القارحي أن إيقاف الاستقدام من اثيوبيا جعل العديد من المستقدمين يتجهون إلى الاستقدام من اندونيسيا إضافة إلى إن المستقدمين الذين حصلوا على تأشيرات استقدام من اثيوبيا قبل قرار الإيقاف مضطرون إلى مراجعة مكتب الاستقدام وتغيير دولة الاستقدام لأن مكاتب الاستقدام الأهلية توقفت عن الاستقدام من اندونيسيا.
مؤكدين أنه كان من المفترض على اللجنة الوطنية أن تعمل على دراسة فتح باب الاستقدام من اثيوبيا دراسة شاملة من كافة الجوانب حتى لا يتم السماح باستقدام العمالة المنزلية.
من هنا ثم يتم إيقاف الاستقدام بشكل مفاجئ .
وأشار المواطنون ربيع الديلمي و اسماعيل يماني ورحيم المالكي إلى أن 90في المائة من العمالة المنزلية يتم استقدامها من اندونيسيا والعمالة المنزلية الاندونيسية هي الأفضل.
ولم تنجح كل المحاولات التي بذلت من اللجنة الوطنية للاستقدام لفتح باب الاستقدام من دول أخرى وأمام هذه المشكلة بدأت الجهات المعنية في اندونيسيا تمارس نوعاً من الضغوط وترفع الرواتب.
وتضع العديد من الشروط على الاستقدام وإلى الان لا توجد دولة تسد احتياج المواطنين من العمالة المنزلية . وكانت وزارة العمل أوقفت بشكل مفاجئ استقدام العمالة المنزلية من اثيوبيا بعد أن تم فتح الاستقدام بعد أن قامت اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية هناك وبدأت مكاتب الاستقدام الاهلية في التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة.