مستشار أسريّ يحذّر من الإتجار ب“هموم البشر” في عيادات ومراكز تبيع “الوهم”

أوصى الجهات الرسمية والإعلامية بكشف حقيقة هؤلاء وتوقيف نشاطاتهم المشبوهة

حذّر عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش من بعض العيادات والمراكز التي تتاجر بالأسر من خلال ما يسمى ( بالمستشارين الأسريين)، مضيفا أنهم لا ينتمون إلى جهات رسمية أو لهم دور بارز في المجتمع، ويتقاضون مبالغ طائلة من السذج من أجل دقائق معدودة يستمعون فيها لهمومهم فيعطونهم كلمات بسيطة أو أمرهم بالصبر والسلوان أو تحريضهم على (الطلاق مباشرة دون التثبت).
وقال القراش ل «المدينة»: لقد ظهرت لنا بعض العيادات والمراكز سواء مرخصة أو غيرها تعالج أو بمعنى آخر (تنصب وتبيع الوهم ) بسبب هذا الزخم الذي يعانيه واقع الأسرة الآن.
وحذّر القراش المجتمع من هؤلاء الذين لم يجدوا لهم مخرجا من البطالة إلا المتاجرة بهموم البشر والضحك عليهم باسم الإصلاح والصلاح برأيئ منهم، كما أوصى الجهات الرسمية والإعلامية بكشف حقيقة هؤلاء وتوقيف نشاطاتهم المشبوهة.
وأضاف: إن الكارثة الكبرى أن بعض هؤلاء المحسوبين على الاستشارات لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما وبعضهم غير متزوج، وتجد البعض الآخر يجمع مع كونه مستشارا أسريا لمهنٍ عدة فتجده ( مفتيًا ومأذونًا ومفسرًا للأحلام وراقيًا ومحاميًا !!) همّه الوحيد البحث عن الربح المادي دون مراعاة لمشاعر أحد، والغريب وجود مراكز التدريب التي امتلأت بها حوارينا ومواقع الانترنت فتقدم دورات (المستشار الأسري) خلال ثلاثة أيام أو أربعة فيلتحق بها (الجاهل والمتعلم والأعزب والمتزوج) دون مراعاة لمهنية التعليم ومصداقية الطرح وجودة المعلومة فيصدرون على ضوئها شهادات تحمل أختامًا عالمية مكتوب عليها (المستشار الأسري العالمي).
واستطرد القراش : إن الأسرة كانت قبل ثلاثين عامًا ترفل في حياة بسيطة من كل النواحي فكل فرد فيها يعرف دوره في المحافظة على كيانها فكانت المشكلات قليلة لا تذكر وإن وجدت فإنه يتم التعامل معها بالصبر والعمل وتلمّس العذر وتوفر الثقة، وحسن الظن بالشريك و التضحية فتزول أغلب الخلافات ويتم التواؤم بين الزوجين بإذن الله لأن فهمهم لواقع الأسرة كبير وإدراكهم لمعناه عظيم ووجود عقلاء المجتمع ساعد في ردم الصدع في الأسرة تحت شعار إصلاح ذات البين فكان له اثر في المحافظة على البنية الاجتماعية .
وأضاف في ظل الانفتاح العلمي والتقني والمعلوماتي الذي نعيشه الآن تغيّر واقع الأسرة ومفهومها بل وحتى النظرة العامة لها فخلق لنا أجواء متأزمة بداية بمظاهر الزواج المغالى فيه والشروط التي تنوء بها العصبة من الرجال مرورا بالتدخلات الخارجية ووصولا لخروج المرأة للعمل وكثرة الأعباء الاقتصادية فظهرت لنا المشكلات النفسية والأسرية التي لا حصر لها وتغيّر مفهوم التربية وزاد ضيق الأفق بين الزوجين وتباعد الناس فيما بينهم، فخلق لنا بيئة خصبة لظهور ( المصلحين والمصلحات ) أو ما يسمى بالاستشارات الأسرية !!
وأكد أن الدولة - سعت ولازالت تسعى لإيجاد حلول جذرية للمجتمع من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات والهيئات الرسمية أو الأهلية المعتبرة.