عيادات نفسية غير مرخصة تتدرب على المرضى..!

المجتمع كسر ثقافة «العيب» وتفاجأ بتواضع الإمكانات وقلّة المستشفيات

يصف كثيرٌ من الأخصائيين والمستشارين النفسيين انتشار عيادات الطب النفسي الخاصة أنها ظاهرة صحية، وتحدث تغيراً إيجابياً في نظرة الفرد إلى تلك العيادات، والإقبال عليها، وأن زيارتها لا تقل أهمية عن أي عيادة أخرى؛ الأمر الذي كشف أن النظرة السابقة للعيادات النفسية والمرض النفسي قد تغيرت كثيراً، وبات باستطاعة المريض متابعة حالته النفسية باستمرار دون أن يتقيد بمواعيد أو ازدحام مرضى. وكشفت إحصائية صادرة من «وزارة الصحة» عن ارتفاع عدد السعوديين المرتادين للعيادات النفسية، حيث بلغ عددهم نحو 500 ألف خلال العام الحالي، ومثّلت نسبة الشباب منهم حوالي 60%، وتُعد هذه النسبة عالية مقارنةً بالسنوات الماضية. تحقيق «الرياض» يناقش كسر ثقافة العيب في الذهاب إلى العيادات النفسية، وكشف تجاوزات عيادات نفسية دون ترخيص، راح ضحية ذلك مرضى شُخّصت حالاتهم بطريقة غير صحيحة، فضلاً عن غياب الخصوصية لأمراضهم ومشكلاتهم النفسية.
500 ألف مريض نفسي نسبة الشباب منهم 60% ينتظرون جهداً أكبر في احتواء معاناتهم
ثقافة العيب
في البداية، أكد «د.صالح النفيسي» -أخصائي نفسي- على أن كثرة العيادات النفسية الخاصة يعد ظاهرةً صحية؛ نظراً لكثرة المعلومات وانتشار الثقافات واختلافات وجهات النظر والتوجهات، مشيراً إلى وجود فجوة بين الواقع والتوقع لدى الإنسان، مما جعل انتشار مثل هذه العيادات أمراً طبيعياً للَم شتات النفس البشرية.
وقال»إن انتشار العيادات النفسية ومراكز الاستشارات ينجم عنه عدة فوائد، أهمها يكمن في أن الانسان يستطيع التمتع بحياته وغاياته وعلاقاته مع الآخرين بأفضل السلوكيات والسُبل، حيث إنها تستقبل مشكلات القلق والاكتئاب والوسواس، إضافة إلى نوبات الذُعر والخوف والرهاب الاجتماعي»، ذاكراً أن تلك الأمور أزالت ثقافة العيب والخوف من العيادات النفسية في المجتمع، وأصبحت ضرورة مثلها مثل باقي العيادات الأخرى نحو المساعدة في حل المشكلات.
وأضاف:»لا يوجد مرض نفسي، وإنما يوجد سلوك خاطئ يجب تعديله، ولذلك وُجدت مثل هذه العيادات لحل عدم وجود منهج وقناعة بالتعايش مع الحياة والانفتاح العالمي الذي أحدث ربكة العقل ثم السلوك، وذلك يمثل استجابة الإنسان لظواهر خارجية خاطئة فيدخل في وضع سيئ يستدعي تدخل أخصائي أو مستشار نفسي»، محذراً من خطورة العيادات النفسية غير المرخصة والخارجة عن الرقابة؛ لما يحصل فيها من تلاعب بالأرواح البشرية، مطالباً أن تكون العيادات تحت إشراف حكومي يضمن حفظ أسرار المرضى، دون استغلال أوضاع أو ظروف يمر بها هؤلاء المرضى من قبل بعض ضعاف النفوس العاملين بتلك العيادات.
صدمات الحياة المتتالية تفقد الإنسان الثقة والتوازن
أمر ضروري
ويرى «د.أحمد الحريري» -معالج نفسي وباحث في الشئون النفسية والاجتماعية- أن انتشار العيادات النفسية أمر ضروري لاكتمال الخدمات الصحية، مبيناً أن العيادات لا تزال قليلة بينما إحصائيات الاضطرابات والأمراض النفسية وصلت إلى أعداد أكبر من مستوى الخدمات الموجودة، موضحاً على سبيل المثال أن 20% من حالات الصداع بأسباب نفسية، و90% بسبب أمراض عضوية مزمنة تؤدي إلى اضطرابات نفسية، ذاكراً أن مستوى الخدمات الصحية النفسية الحكومية أقل من المأمول كماً وكيفاً من مستوى حاجة الفرد للرعاية المثالية.
واستبعد ما يقال تجاه انتشار العيادات النفسية أنه دليل على اعتلال واختلال المجتمع، موضحاً أن تلك الفكرة لا توجد إلاّ في وعي وخيال المتأثرين بالأفلام السينمائية القديمة، مطالباً من يحمل ذلك المفهوم بقراءة واعية ومعاصرة لمفهوم الاضطراب النفسي ومفاهيم جودة الحياة والخدمات الصحية، نافياً أن تكون العيادات النفسية غير المرخصة منتشرة بكثرة، لافتاً أن العيادات إما أن تكون عيادة طبية نفسية حاصلة على ترخيص من «وزارة الصحة»، أو عيادة للطب السلوكي المعرفي وحاصلة على رخصة من «الشؤون الصحية»، والأخيرة تبدو شبه معدومة بسبب الاشتراطات الموضوعة من قبل «وزارة الصحة».
وذكر «د.الحريري» أن مراكز الاستشارات النفسية أو الاجتماعية تحصل على رخصتها من وزارة «الشؤون الاجتماعية»، وبعض مراكز التدريب والتنمية البشرية تقدم خدمات نفسية استشارية غير علمية تحت مظلة ورخصة «المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، موضحاً أن ما عدا ذلك هم المقرئون والرقاة المجتهدون الذين يتخذون من الاستراحات مواقع لهم دون أن يخضعوا لأي معايير أو اشتراطات حكومية، مبيناً ان ذلك يُعد خطأ في التنظيم والممارسة، داعياً إلى فتح مجالات التوظيف للأخصائيين النفسيين في مراكز الرعاية الأولية، إلى جانب إيجاد أخصائي نفسي متخصص في كل عيادة طبية حكومية أو أهلية؛ لمساعدة المراجعين في الحصول على خدمات نفسية راقية، مشدداً على أن خصوصية المرضى تكفلها المواثيق الأخلاقية لمهنة الأخصائي والطبيب النفسي الممارس في العيادات والمراكز المصرحة.
تحسن وعي
وأوضح «د.حسن بن سعيد العمري» -استشاري طب نفسي- أن الاضطرابات النفسية منتشرة بشكل كبير في كل المجتمعات، مما زاد من الطلب على خدمات العيادات النفسية؛ نتيجةً لتحسن الوعي لدى أفراد المجتمع حول طبيعة الأمراض النفسية وإمكانية علاجها، إلى جانب تراجع ثقافة «العيب» التي كانت تحول بين البعض وبين زيارة العيادات النفسية، مستغرباً من عدم قدرة المستشفيات والعيادات الحكومية النفسية من تغطية الاحتياج المتزايد لتلك الخدمات المتخصصة، عاداً ذلك أنه سبب في ظهور وانتشار العيادات النفسية في القطاع الخاص، حيث أصبحت تقدم خدمات مميزة تناسب كل أفراد المجتمع، لاسيما الراغبين في الاطمئنان تجاه خصوصية مرضهم.
وحذّر «د.العمري» من ظهور عيادات ومكاتب خاصة وأحياناً في قطاع العمل الخيري الخاص، تعمل على تقديم خدمات استشارية نفسية دون الحصول على ترخيص رسمي لتقديم خدماتها، حيث تكمن الخطورة في احتمالية تقديم الخدمات من قبل أشخاص غير متخصصين أو مؤهلين بشكل كاف لأداء المهمة، إلى جانب غياب الضوابط النظامية للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، مما يعرض أسرار المرضى ومشاكلهم الخاصة إلى غياب الخصوصية، فضلاً عن عدم استطاعة الجهات المختصة على التدخل في ظل عدم نظامية الخدمة المقدمة، محملاً المسؤولية في ضبط انتشار مثل هذه الخدمات على عاتق الجهات المختصة المنوط بها متابعة انتشار المراكز غير المرخصة وتطبيق النظام عليها، إلى جانب وعي أفراد المجتمع نحو التأكد من مؤهلات ونظامية من يقدم لهم الخدمة الطبية النفسية.
علاج مناسب
وأكد «د.نزار الصالح» -أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الملك سعود- على أن الأمراض النفسية مثلها مثل غيرها من الأمراض العضوية الأخرى، حيث يتطلب علاجها من خلال البحث عن عيادة نفسية مناسبة لتلقي العلاج المناسب، موضحاً أن انتشار العيادات النفسية لعلاج الأمراض النفسية مطلب ضروري في أي مجتمع، مما يجعله شيئاً ضرورياً لاستجابة القطاع الصحي لحاجة الأفراد إلى العلاج النفسي وعدم الخجل من طلبه، مشيراً إلى أن العلاج النفسي المُقدم من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي يحكمه أصول تجاه التعامل مع المريض النفسي من أهمها المحافظة على سرية المعلومات، محذراً من التعامل مع العيادات غير المصرح لها من قبل وزارة «الصحة»، مطالباً بانتقاء العيادات والأطباء الموثوقين، حرصاً على تلقي العلاج المناسب، حتى لا يصبح المريض النفسي حقل تجارب، إما من سوء التشخيص أو سوء استخدام العلاجات النفسية.
وطالب بمنع أي عيادة أو طبيب غير مرخص له بالعلاج، ومعاقبة من يخالف ذلك، وعدم التهاون من العاملين بمحلات بيع الأدوية تجاه بيع أدوية نفسية لمرضى بدون وصفات طبية؛ لأن اختيار الدواء نتيجة القراءة في الانترنت أو مشورة أحد الصدقاء خطأ فادح ويجب عدم التساهل في ذلك، مبيناً أن الآثار الجانبية للأدوية النفسية ربما تكون ضارة على مستخدميها، دون استشارة الطبيب المعالج لتفادي أضرار تلك الأدوية، مطالباً بمزيد من الإهتمام والحرص في التشخيص وصرف العلاج المناسب.