المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد يدعو إلى إنشاء صندوق لدعم التعليم

طالب المتحدثون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة, الذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمس في جلستهم الثانية التي جاءت تحت عنوان (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) بضرورة إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى الموجودة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ودعا المتحدثون إلى افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة والاهتمام بالابتعاث الداخلي لطلاب الدراسات العليا وكذلك وضع الخطط بعيدة المدى للاقتصاد السعودي بما يضمن استمرار نموه وريادته في حال نضوب النفط أو اعتماد العالم على الطاقة الجديدة والمتجددة وبدائل النفط مع التركيز على الاستثمار في قطاع التعليم بجميع أنواعه وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأوجزت الجلسة الطموحات في التحول إلى اقتصاد معرفي متكامل تتشابك فيه البنية التحتية والقطاعات المختلفة مع البحث والتطوير ومنظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية لتحقيق قيمة مضافة ما يستلزم قوة بشرية مدربة ومؤهلة وبيئة عمل حديثة إضافة إلى شبكة حديثة من أنظمة المعلومات والاتصالات المرتبطة مع الأنظمة المحاسبية والمالية كما يستلزم أيضاً أنظمة عالية في الحوكمة والشفافية للتعرف على مواطن عدم الكفاءة والهدر لتلافيها وتكوين إنتاجية عالية الكفاءة في مجالات الاقتصاد ذات الميزة التنافسية العالية مثل قطاعات البتروكيماويات والتكرير والخدمات والسياحة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية والمعرفية وبناء المدن الصناعية وتوفير الخدمات لها.
ورأت الجلسة ضرورة زيادة فرص وكفاءة التوظيف وتقليص البطالة لحدود المعقول ما يستلزم أنظمة تدريب وتأهيل وقواعد بيانات ومعلومات عن العرض والطلب في سوق العمل وأيضا برامج مرنة في برامج التدريب والتعليم العالي وزيادة الدخل الحقيقي للأفراد من خلال مراقبة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار بما يكفل حياة كريمة للمواطن والمقيم ما يستلزم ربط الأجور والرواتب بمعادلات التضخم المحلية ومراقبة الأسواق والسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية والجشع والغش التجاري ومراعاة تأثير تغيرات أسعار الصرف العالمية على القوة الشرائية للريال .ونوهت الجلسة بتوفير منظومة تعليم وتدريب وأبحاث وتطوير قادرة على إنتاج وتطوير المعرفة والقوة البشرية ما يستلزم وجود جامعات حديثة ومراكز بحثية متطورة ومدارس ومعاهد جاذبة وبرامج مراجعة ذات جودة عالية ومستمرة لنظم التعليم العام والعالي والتدريب لضمان جودة مدخلاتها ومخرجاتها لخدمة الاقتصاد الوطني وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة والمستشفيات الخاصة والعامة في أرجاء المملكة على أن تكون متاحة للفئات ذات الدخل المحدود والمحتاجة الأمر الذي يستلزم اشتراطات التأمين الصحي لكل المقيمين واستكمال الاستثمارات في القطاع الصحي .
و تطرقت الجلسة لتوفير أنظمة نقل عامة بالمدن الكبرى أخرى برية وجوية وسكك حديد داخلية وخارجية تربط المملكة بدول الخليج وتوفير خدمة الإسكان للمواطنين الأكثر احتياجا في كل أنحاء المملكة وإعادة هيكلة أنظمة الدعم والإعانات الشاملة بما يؤدي إلى توزيع الموارد الاقتصادية توزيعا مثاليا ويزيد من كفاءة الاقتصاد الوطني ويعزز آليات السوق .
وثمنت الجلسة دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع التعليم في السنوات الأخيرة حيث بلغت مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 30% , داعية إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص بالتعليم أسوة بالصناديق الأخرى لدعم القطاعات الأخرى كالصناعة والإسكان وغير ذلك .
وناقشت الجلسة التعليم الجامعي الأهلي وزيادة الجامعات الأهلية مبينة أن تكلفة الطالب في الجامعات الأهلية (النظرية) تقل عن تكلفة نظيره في الجامعات الحكومية بنسبة 50% كما تقل تكلفة الطالب في الكليات العلمية في الجامعات الأهلية عن نظيره في الجامعات الحكومية بنسبة 60% كما أن الجامعات الأهلية مؤهلة لتخريج طلاب أكثر موائمة لاحتياجات سوق العمل.