التعليم العالي في خدمة مجتمع المعرفة

"البلاد" نقلاً عن مجلة الراصد الدولي
ضمن مواضيعها وتقاريرها المتعددة قدمت مجلة الراصد الدولي الصادرة عن وزارة التعليم العالي تقريرها الرئيسي والذي يتناول المؤشرات المتعلقة بتطوير سياسات التعليم العالي في 24 بلداً، إذ تم استخلاص هذه المؤشرات من استعراض مواضيع التعليم العالي، الذي اجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.يواجه التعليم العالي العديد من التحديات، منها:
أولاً: التعبير عن تطلعات نظام التعليم العالي، والتوفيق بين أولويات المؤسسات الفردية وأهداف البلاد الاقتصادية والاجتماعية. وإنشاء أنظمة متماسكة للتعليم العالي، وإيجاد التوازن السليم بين التوجيه واستقلالية المؤسسات الحكومية، ووضع ترتيبات مؤسسية؛ للاستجابة للتطلعات الخارجية.
ثانياً: ضمان الاستدامة المالية (Financial Sustainability) طويلة الأجل للتعليم العالي، ووضع إستراتيجية للتمويل بما يتفق مع أهداف نظام التعليم العالي، واستخدام الأموال العامة بكفاءة.
ثالثاً: تعزيز نوعية التعليم العالي من خلال تطوير آليات ضمان الجودة وتحسين المساءلة، وإيجاد ثقافة الجودة والشفافية، والتكيف مع ضمان الجودة لتنوع العروض، وضمان تكافؤ الفرص في التعليم العالي، ووضع ترتيبات تقاسم التكاليف التي تضر بعملية الوصول المتساوي للتعليم، وتحسين مشاركة الجماعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً.
رابعاً: تعزيز التميز البحثي (Research Excellence) وأهميته، وبناء الروابط مع منظمات البحوث الأخرى والقطاع الخاص والصناعة، وتحسين قدرة التعليم العالي على نشر المعرفة التي ينتجها.
خامساً: ضمان إمدادات كافية من الأكاديميين، وزيادة المرونة في إدارة الموارد البشرية، ومساعدة الأكاديميين للتعامل مع المطالب الجديدة.
سادساً: تضمين وجهات نظر سوق العمل والجهات الفاعلة في سياسة التعليم العالي.
أخيراً: تصميم إستراتيجية تدويل شاملة، وفقاً لحاجات البلاد، وضمان الجودة عبر الحدود، وتعزيز المقارنات الدولية للتعليم العالي.
كما ظهرت في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعض اتجاهات السياسة الرئيسة؛ لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه. ففي بعض البلدان، يتم متابعة العديد من هذه الاتجاهات، في حين تكون هذه الاتجاهات أقل أهمية في بلدان أخرى؛ بسبب اختلاف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتقاليد.
ويشار إلى أن كثيراً من هذه الاتجاهات السياسية مترابطة، وتشمل اتجاهات السياسة الرئيسة، توجيه التعليم العالي وتحديد المسار الصحيح، ومطابقة إستراتيجيات التمويل مع الأولويات الوطنية، وضمان الجودة وتحسينها، وتحقيق العدالة، وتعزيز دور التعليم العالي في مجال البحث العلمي والابتكار، والتكيف مع التغيرات، وتعزيز العلاقات مع سوق العمل، وتشكيل إستراتيجيات التدويل (Internationalization Strategies) في السياق الوطني، وتنفيذ سياسة التعليم العالي (Tertiary Education Policy).
إن وضع رؤية متماسكة وإستراتيجية للتعليم العالي، يتطلب إجراء مراجعة منهجية وإستراتيجية وطنية للتعليم العالي، وإصدار بيان واضح للأهداف الرئيسة، وتحديد الرؤية للتعليم العالي بشكل واضح وفعال، بحيث تقوم كل الأطراف المعنية بأدوارها في إطار سياسي أوسع، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الهيئات، مثل المجالس الوطنية؛ للمساعدة في دمج القيادة الإستراتيجية، وتخطيط السياسات، والتنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسة، ووضع الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، وتعزيز هذه الهيئات، من خلال إشراك خبراء دوليين؛ لتوفير منظور دولي حول المشاكل التي يواجهها التعليم العالي، والنظر في سبل التصدي لها.
ومن المؤشرات لتطوير سياسات التعليم، إنشاء آليات سليمة؛ لتوجيه قطاع التعليم العالي، وذلك من خلال التأكد من قدرة سلطات التعليم العالي على مواكبة المسؤوليات المتغيرة، وتعزيز سلطات التعليم العالي في مجال جمع البيانات وتحليلها، والتجريب وتحليل السياسات، وتعزيز قدرة التوجيه لسلطات التعليم العالي، من خلال تطوير التمويل وإدارته، واستعراض النتائج ورصدها، ووضع أدوات توجيهية؛ لإقامة توازن بين استقلالية المؤسسات والمساءلة العامة، ووضع رؤية واضحة وإيجابية للتعليم العالي المهني، وتجنب تجزئة نظام التعليم العالي، وضمان آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وتحسين الوسائل التي تتعاون فيها المؤسسات لإنشاء نظام أكثر تماسكاً، وتحديد العوائق التي تحول دون دخول المؤسسات الفردية وإسهاماتها، من خلال ترتيبات ضمان الجودة، وإزالة المتطلبات الإدارية المرهقة، التي لا تُشجع على دخول هذه المؤسسات العامة أو الخاصة.
إن المبدأ الرئيس لتنمية إستراتيجيات التمويل، هو أن تُستخدم الأموال العامة؛ لتوجيه منظومة التعليم العالي بطريقة تُسهل إسهاماته في المجتمع والاقتصاد؛ وهذا يتطلب تحديد أهداف النظام وغاياته التي يتم من خلالها تحقيق هذه الإسهامات، وينبغي أن يتفق هذا التمويل، مع أهداف نظام التعليم العالي، مثل التوسع والجودة وفعالية التكلفة، والإنصاف، والقدرة المؤسسية، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل، بما في ذلك خطط الاستثمار، وخطط زيادة الموارد الإضافي، وتحديد البرامج والسياسات، التي ينبغي أن تحظى بأولوية؛ للحصول على أموال عامة جديدة.
ويستلزم تقديم الدعم للطلاب، في إطار إستراتيجية تمويل واسعة، تقديم الدعم المالي تماشياً مع المبدأ الأساسي، المتمثل بأن يستغل التعليم العالي الأموال العامة بطريقة تُسهِّل إسهاماته في المجتمع والاقتصاد. وتقاسم تكاليف التعليم العالي بين الدولة والطلاب، الذين يكسبون فوائد كبيرة من التعليم العالي، وتقديم الإعانات العامة لدراسات التعليم العالي في المؤسسات العامة أو الخاصة، ولكن دون تحمل دافعي الضرائب حصة عالية من التكاليف الثقيلة، ووضع نظام شامل لدعم الطلاب، من خلال مساعدة الطلاب لتغطية الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، عن طريق القروض والمنح، والسماح للطلاب الذين يحصلون على منح أن يأخذوا قروضاً أيضاً، والنظر في إنشاء وكالة داخل الوزارة المسؤولة عن التعليم العالي أو خارجها؛ لتكون مسؤولة عن إدارة القروض والمنح الطلابية وتقديمها.
كما يتطلب تحقيق العدالة والمساواة في التعليم العالي، استخدام نظام مؤشرات الأداء التجريبية؛ لمراقبة دخول الطلاب من الجامعات المحرومة ومشاركتهم والاحتفاظ بهم ونجاحهم، والانتقال السلس من المدرسة إلى التعليم العالي، من خلال إعداد شبكة من خدمات التوجيه المهني على مستوى المدرسة، مع توافر عدد كافٍ من الموظفين والمدربين تدريباً جيداً، وتعزيز التبادلات بين المدارس ومؤسسات التعليم العالي، بحيث يتم توجيه طلاب المدارس من قبل طلبة التعليم العالي، وضمان أن توفر المناهج الدراسية الثانوية والتقييمات، أساساً جيداً للدراسة الجامعية الناجحة، وتشجيع تطوير مؤسسات التعليم العالي مع المؤسسات الثقافية المتنوعة، وتشجيع سياسة الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي لجميع المواطنين، دون النظر إلى الخلفية الثقافية، وتعزيز الشراكات بين الأقليات الثقافية ومؤسسات التعليم العالي، ومنح مؤسسات التعليم العالي مزيداً من الاستقلالية لقبول الطلاب، وتشجيع برامج التوظيف المستهدفة، وتحسين المعلومات للطلاب حول البرامج وإمكانيات التنقل.
كما ينبغي توفير دعم إضافي للطلاب، من ذوي الخلفيات المحرومة، وذلك من خلال النظر في حوافز خاصة لمؤسسات التعليم العالي؛ لجذب المجموعات الأقل تمثيلاً، وتطوير المبادرات لدعم الطلاب من هذه المجموعات؛ للإسهام في تطويرهم وتقدمهم، وتوسيع خدمات التدريس للطلاب الذين يواجهون صعوبات أكاديمية. ولا بد من تشجيع المؤسسات الأكاديمية؛ لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المتعلمين الكبار، من خلال توفير المعلومات، وإيجاد الدورات لإعداد المسنين وتشجيعهم للعودة للدراسة، والنظر في استحداث شروط القبول البديلة، وتوسيع فرص الوصول لتشمل الأفراد من جميع الأعمار، ومواصلة الجهود لتحسين التكافؤ بين الجنسين في التعليم العالي.
وفي تلك البلدان التي لم تتحقق فيها المساواة بين الجنسين في إطار الدراسات العليا، ينبغي اتخاذ خطوات لتعزيز مشاركة المرأة، التي تشمل الإرشاد المهني وتوفير المعلومات، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتطوير السياسات الصديقة، وتحولات في المعايير الثقافية بشأن أدوار المرأة، والنظر في تطوير فرص التعلم عن بعد، وجمع بيانات عن الطلبة المعاقين؛ من أجل تحسين فرص وصولهم إلى التعليم.
يذكر أن تحسين ضمان جودة التعليم يساعد البلدان على تحقيق أهدافها، المتمثلة في ضمان توفير التعليم العالي بجودة عالية، وإعداد شعوبها؛ للمشاركة في اقتصاد المعرفة، فالانتقال إلى منهج إدارة عام جديد، يتطلب من واضعي السياسات، توضيح فعالية الإنفاق العام. وقد اتفقت الحكومات على توفير مزيد من الاستقلالية لمؤسسات التعليم العالي، وذلك لتحسين الإدارة المركزية لهذه المؤسسات؛ بهدف ضمان الجودة، إذ إن توفير الجودة في مؤسسات التعليم العالي أمر مهم؛ لجذب الطلاب وتأمين الإيرادات في بيئات تنافسية. ويسهم دور التعليم العالي في تدريب العاملين في مجال المعرفة، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وأن التحول إلى الاقتصاد الجديد يزيد من طموحات الطلاب للتعليم العالي.
وتجدر الإشارة إلى أن تصميم إطار ضمان الجودة، ينبغي أن يتفق مع أهداف التعليم العالي، بحيث يتم توفير التعليم عالي الجودة لكل الطلاب في الجامعات، وأن يسهم النظام العام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وأن تعزز أنشطة مؤسسات التعليم العالي المساواة في الوصول إلى التعليم، وأن يسهم ضمان الجودة في تحسين التنسيق والتكامل داخل النظام الجامعي العام. ولا بد من بناء توافق في الآراء، بشأن أهداف واضحة وتوقعات نظام ضمان الجودة، والجمع بين الآليات الداخلية والخارجية لضمان الجودة، وبناء القدرات، وزيادة التركيز على نتائج الطلاب، وضمان اختيار ملائم للموظفين المشاركين في عمليات التقييم الخارجية، وتدريبهم على تحليل المعلومات، التي تم جمعها خلال عمليات التقييم، والرجوع إلى النتائج المرجوة للتعليم العالي؛ لتصميم المناهج المتعلقة ببرامج التعليم العالي، وتطوير مؤشرات جودة التعليم وتضمينها في تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز المقارنة الدولية لإطار ضمان الجودة.
كما يتطلب ضمان جودة التعليم العالي، إجراء تقييم داخلي وخارجي، إذ ينبغي تطوير ثقافة الجودة في نظام التعليم العالي، ووضع المزيد من التشديد على آليات ضمان الجودة الداخلية، بحيث يتمكن الأكاديميون في كل مجال من مجالات الدراسة، من جمع الملاحظات من الطلاب، وتقييم فاعلية البرامج الخاصة بهم، وتنفيذ التحسينات في المجالات التي يتم فيها تحديد نقاط الضعف، إضافة إلى قيام وكالات ضمان الجودة الوطنية، بتنظيم مواد المساعدة التقنية، ودعم ورش العمل، وضمان أن يتم توجيه المساءلة الداخلية الموجهة على أساس المبادئ الرئيسة، والقيام بالمصادقة الخارجية لأنظمة ضمان الجودة الداخلية.
أما فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، فيمكن أن تقدم وكالة ضمان الجودة الخارجية النصح والمشورة لمؤسسات التعليم العالي، وإجراء البحوث على الجودة، ونشر أفضل الممارسات وتوفير بيانات مرجعية في جميع أنحاء القطاع، وتركيز الجهود على تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ المتابعة الكافية، وعرض إجراءات ضمان الجودة بوصفها عملية مستمرة، والسماح بإجراء تقييمات مختارة من قبل وكالة ضمان الجودة الخارجية، وتجنب صلات مباشرة بين نتائج التقييم وقرارات التمويل العام، وإيجاد التوازن بين آليات المكافآت والتمويل الموجه؛ لتصحيح أوجه القصور في أساليب مؤسسات التعليم العالي، ذات الأداء المنخفض، وتحسين التنسيق بين التقييم والتعليم والبحوث، والمشاركة في الابتكار المستمر مثل التغيير الدوري في كل من الأهداف ووكالات ضمان الجودة، وتطوير خبراء ضمان الجودة في مجالات جديدة.
وينبغي وضع الترتيبات العملية لنظام ضمان الجودة، التي تشمل على تجنب تجزئة الهياكل التنظيمية لضمان الجودة، وتجنب التكاليف والأعباء المفرطة، وتحسين نوعية قاعدة المعلومات، وبناء أفضل نظام معلومات وطني على طلاب التعليم العالي وخبراتهم العملية، إضافة إلى تحسين نشر المعلومات، مع تقارير يمكن الوصول إليها بسهولة ومفهومة لغير الخبراء في هذا المجال.
ومن المؤشرات لتطوير سياسات التعليم العمل على تدويل التعليم العالي، وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية شاملة، وإطار سياسي عام من أجل عملية التدويل، بحيث تتماشى مع الأهداف الخاصة بكل بلد في قطاع التعليم العالي وما بعده، على سبيل المثال تنمية الموارد البشرية، والبحث العلمي والابتكار، وتحسين تنسيق السياسات الوطنية، وضمان الاتساق بين الاتجاهات السياسية، التي تتبعها السلطات التعليمية في التدويل، وتلك الاتجاهات المرتبطة بالمجالات السياسية الأخرى.
ولا بد من إنشاء لجنة حكومية تضم ممثلين عن الهجرة والعلوم والتكنولوجيا والعمل والشؤون الخارجية؛ لضمان اتباع نهج كامل من الحكومة للتدويل، والعمل على مشاركة وكالات المعونة الوطنية في عملية التدويل، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي؛ لكي تصبح الجهات الفاعلة في التدويل، تمنح مزيداً من الاستقلالية لمؤسسات التعليم العالي؛ لجعلها أكثر استجابة للبيئات الخارجية، وتضمين إستراتيجية التدويل في المفاوضات بين سلطات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي، والنظر في الحوافز المالية، مثل الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين، والإعانات الدراسية وصناديق دعم الطلاب، وتعزيز الإستراتيجيات المستدامة للتدويل، وتشجيع تنويع الأنشطة الدولية، وتشجيع تنويع شركاء التدويل، وضمان انتشار الطلاب الدوليين في جميع أنحاء منظومة التعليم العالي، وإنشاء هياكل لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في إستراتيجيات التدويل، وإيجاد وكالات محددة لدعم مؤسسات التعليم العالي في بناء القدرات وتطوير الشبكات الدولية.
إن جعل التعليم العالي جذاباً وقادراً على المنافسة دوليًّا، يتطلب إنشاء هياكل وطنية؛ لتعزيز نظام التعليم العالي، وتطوير أنشطة التسويق؛ لتعزيز صورة التعليم العالي الوطني، وتعزيز المقارنة على الصعيد الدولي للتعليم العالي، والنظر في المشاركة في النظم الدولية والشبكات الدولية للاعتراف المهني، ووضع بدائل للتصنيفات العالمي الحالية، ودعم تطوير منهجيات أكثر دقة للمقارنة والتدابير العالمية النسبية لنتائج التعلم على المستوى المؤسسي، وتحسين المعلومات للطلاب الأجانب المحتملين، وتعزيز مراكز الامتياز في مرحلة الدراسات العليا، مع ضمان توفير الجودة في التعليم عبر الحدود، في إطار الدراسات العليا، وتعزيز حرفية القيادة المؤسسية لزيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي على تحديد مراكز التميز البحثي ودعمها، وتحسين التنسيق بين الوكالات الوطنية لضمان الجودة، والقائمين على عملية تدويل التعليم العالي، إضافة إلى تشجيع مؤسسات التعليم العالي؛ لتوفير آليات الدعم المحددة للطلاب الدوليين، قبل وصولهم وفي أثناء دراستهم.
وتمثل تحسين البيانات والتحليلات حول نتائج سوق العمالة للطلاب الخريجين، إحدى المؤشرات المتعلقة بتطوير سياسات التعليم العالي، إذ ينبغي النظر في زيادة الاستثمار في مجال جمع البيانات حول نتائج سوق العمل، وتزويد الطلاب المحتملين بمعلومات حول الأجور وفرص العمل بين صفوف الخريجين الجدد، وإجراء دراسات مسحية للخريجين، وتعزيز الخدمات المهنية في مستويات التعليم الثانوي والعالي، وضمان أن يستفيد التوجيه المهني في المدارس الثانوية وخدمات التوظيف المهني في مؤسسات التعليم العالي، من البيانات المتعلقة بالبدائل التعليمية ونتائج سوق العمل، وإنشاء مكتب خدمات مهني على مستوى وطني أو إقليمي، ومراقبة التوجيه المهني بشكل دوري وتقييمه، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لطلب العمالة، والتأكد من أن منهجيات التمويل التي وضعتها السلطات العمومية، توفر حوافز للمؤسسات؛ للاستجابة لمطالب الطلاب، والتأكد من أن مؤسسات التعليم العالي لديها القدرة على إعادة تخصيص الموارد الداخلية.
أما فيما يتعلق بالمهن الأكاديمية في التعليم العالي، فلا بد من إعطاء المؤسسات التعليمية الاستقلالية، فيما يخص إدارة الموارد البشرية وذلك من خلال التأكد، من أن التشريعات الوطنية تركز على المبادئ بدلاً من عمليات محددة، وإعطاء المؤسسات الحرية لإيجاد مناصب أكاديمية، تماشياً مع إستراتيجيتها، والسماح لها أيضاً بتحديد مجموعة من الهياكل الوظيفية، مثل التوازن بين التدريس، وضمان المنافسة المفتوحة والشفافية بالنسبة لتعيينات أعضاء هيئة التدريس، وتوفير المزيد من المرونة على أدوار أعضاء هيئة التدريس، وأعباء العمل الخاصة بهم، ومنح الأكاديميين الاستقلالية في تصميم المقررات التي يدرسونها، والحرية في اختيار مواضيع البحث العلمي، ومواصلة الجهود؛ لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، والسماح للأكاديميين بنشر نتائج بحوثهم ومخرجاتها للمجتمع، وتوفير بيئة داعمة للأكاديميين الشباب للدخول في العمل الأكاديمي.
ويُشكِّل البحث العلمي والابتكار أحد المؤشرات المتعلقة بتطوير سياسات التعليم العالي، إذ لا بد من تشجيع قدرات نشر المعرفة، ودعم الأنشطة التفاعلية في مؤسسات التعليم العالي، وتحسين التفاعل والتعاون بين المؤسسات، وتطوير التعاون بين قطاع التعليم العالي والشركات ومؤسسات البحوث العامة لتحسين نشر المعرفة، وتقديم الحوافز؛ لتسهيل التنقل بين القطاعات والشركات ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات البحوث العامة، وتحسين مرونة سياسات التوظيف في القطاع العام، والتأكد من أن جميع مؤسسات التعليم العالي تركز على تزويد الطلاب بمهارات مرنة وقابلة للنقل، والحفاظ على مستوى الكفاءات الأساسية للبحوث، وتحقيق التوازن بين دعم البحوث الأساسية والتطبيقية، وما إلى ذلك.