تسعى الدولة - رعاها الله - بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي يدعم وبصورة غير مسبوقة مسيرة التعليم العالي في المملكة؛ لتحقيق أفضل المستويات التعليمية والمهنية للخريجين، وتحقيق أفضل العطاء لهذا الوطن الغالي؛ لمواكبة مسيرة التعليم العالمية في الدول المتقدمة؛ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وذلك إيماناً بأهمية التعليم العالي كأحد مرتكزات التنمية. ولقد أكدت وثيقة السياسة العامة للتعليم أهمية توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية بما من شأنه أن يسدّ حاجات المجتمع من التخصصات في مختلف اتجاهاتها وأبعادها، وتوطين العلوم والتقنية، وإعداد الشباب للعمل المنتج وتأهيلهم. وتتولى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي مسؤولية شؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، عدا التعليم العسكري، بغرض الارتقاء بجودة التعليم فوق الثانوي الحكومي والأهلي، وضمان الوضوح والشفافية، وتوفير معايير مقننة للتحسين المستمر للأداء الأكاديمي، وذلك تحت إشراف مجلس التعليم العالي. د. المسلم: الاعتماد الأكاديمي يهدف إلى الارتقاء بالجودة في مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي وبين الدكتور عبدالله بن عبدالكريم المسلّم الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أن الهيئة تعمل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها على الإسهام بشكل فعال في عملية تحسين الجودة في كل قطاعات التعليم فوق الثانوي في المملكة العربية السعودية، على أن تكون هيئة معروفة في داخل المملكة وخارجها بحرفية، وتميز العمل الذي تقوم به. وأوضح الدكتور المسلم أن الهيئة تعمل على تشجيع ومساندة وتقويم جودة مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي والبرامج التي تقدمها هذه المؤسسات. د. عبدالله المسلم إجراءات التقويم والاعتماد الأكاديمي وأشار الأمين العام للهيئة أن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي تقدم نوعين من الاعتماد هما: الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي. وأضاف إن من أهداف الاعتماد الأكاديمي الارتقاء بجودة التعليم في مؤسسات وبرامج التعليم فوق الثانوي، كما أن الاعتماد الأكاديمي يهدف إلى ضمان الوضوح والشفافية في جميع أنشطة المؤسسة التعليمية والإدارية والبحثية، من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للطلبة وأرباب العمل وغيرهم من المعنيين، حول أهداف البرامج التعليمة التي تقدمها المؤسسة التعليمية وإجراءاتها في تحقيق تلك الأهداف والمحافظة عليها. وبين الدكتور المسلم أن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي أعدت أحد عشر معياراً يجب أن تحقق على ضوئها مؤسسات التعليم العالي مستوى الأداء المطلوب؛ للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهذه المعايير شاملة تغطي كل جوانب العمل في المؤسسة التعليمية من إدارية وتعليمية وخدمية ومرافق وتجهيزات، مبيناً أن هناك عدداً من الخطوات التي تمر بها المؤسسة التعليمية للحصول على الاعتماد الأكاديمي من بينها تشكيل فريق تقويم خارجي من ذوي الخبرة لدراسة التقارير الذاتية وزيارة المؤسسة للتحقق من استيفائها لمعايير ومتطلبات الجودة، ومن ثم تقوم الهيئة بعرض تقارير فرق التقويم على لجنة الاعتماد التي تضم في عضويتها عددا من الخبراء الدوليين ممن يعملون في هيئات اعتماد عالمية، أو لهم خبرة في عمليات الاعتماد والخبراء المحليين ممن يعملون في هذا المجال في جامعاتهم، حيث تقوم هذه اللجنة بمراجعة توصيات فرق التقويم الخارجي وتقديم المشورة والمبررات للهيئة حول مدى اتساق تحكيم فرق التقويم في تفسيرها للمعايير والشواهد، وفي ضوء تقرير التقويم المستقل تصدر الهيئة القرار الخاص بالاعتماد، ويتكون الفريق من الخبراء الدوليين والمحليين. وكشف الأمين العام لهيئة الاعتماد الاكاديمي أنه في العام الدراسي 1432ه تقدمت 11 جامعة وكلية أهلية بطلب الاعتماد الأكاديمي (المؤسسي والبرامجي) من الهيئة تأهل منها على المستوى المؤسسي ثماني مؤسسات هي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة عفت، وكلية إدارة الأعمال الأهلية بجدة، وكلية دار الحكمة، وكليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة، وكلية المجتمع بالرياض، كذلك تأهل عدد من برامج هذه المؤسسات على المستوى البرامجي. وأكد الدكتور المسلم انه بعد اعتماد المؤسسة أو البرنامج ينبغي إجراء المزيد من عمليات التقويم الذاتي بواسطة المؤسسات نفسها، والخارجي من قبل الهيئة لإعادة الاعتماد مرة كل سبع سنوات، أو أربع سنوات. وقد تطلب الهيئة إجراءات تقويم مبكرة للمؤسسات أو للبرامج إذا اعتقدت أن هناك حاجة لذلك. وأشار أمين عام هيئة الاعتماد الأكاديمي في ذات السياق إلى أنه تقع على المؤسسة مسؤولية ضمان الجودة فيها والتقويم والتطوير المستمر، مبيناً أن الهدف الأساسي من نظام ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي هو التطوير المستمر، وأحد أهم عناصر الاعتماد الأكاديمي، هو وجود آليات خاصة بتطوير الجودة مع تفعيل العمل بتلك الآليات. وسوف يتم دفع المؤسسات التعليمية نحو التطوير المستمر لأنشطتها المختلفة لتتعدى الحد الأدنى المطلوب منها، الاعتماد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق الجودة والمحافظة عليها.
