المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز يدعو إلى إنشاء صندوق لدعم التعليم والتوسع في الجامعات الخاصة

طالب المتحدثون في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة, الذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمس في جلستهم الثانية التي جاءت تحت عنوان (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) بضرورة إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى الموجودة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ودعا المتحدثون إلى افتتاح المزيد من الجامعات الخاصة والاهتمام بالابتعاث الداخلي لطلاب الدراسات العليا وكذلك وضع الخطط بعيدة المدى للاقتصاد السعودي بما يضمن استمرار نموه وريادته في حال نضوب النفط أو اعتماد العالم على الطاقة الجديدة والمتجددة وبدائل النفط مع التركيز على الاستثمار في قطاع التعليم بجميع أنواعه وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
وتحدث في الجلسة معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والأمين العام لمجلس الغرف السعودية سابقاً الدكتور فهد بن صالح السلطان ورئيس مجلس الأمناء لكليات إدارة الأعمال الأهلية بجدة الدكتور عبدالله صادق دحلان ورأسها عضو مجلس الشورى ونائب رئيس الشؤون المالية بالمجلس الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي , وركزت على الطموحات التي يستهدفها الاقتصاد الوطني السعودي .
وأوجزت الجلسة الطموحات في التحول إلى اقتصاد معرفي متكامل تتشابك فيه البنية التحتية والقطاعات المختلفة مع البحث والتطوير ومنظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية لتحقيق قيمة مضافة ما يستلزم قوة بشرية مدربة ومؤهلة وبيئة عمل حديثة إضافة إلى شبكة حديثة من أنظمة المعلومات والاتصالات المرتبطة مع الأنظمة المحاسبية والمالية كما يستلزم أيضاً أنظمة عالية في الحوكمة والشفافية للتعرف على مواطن عدم الكفاءة والهدر لتلافيها وتكوين إنتاجية عالية الكفاءة في مجالات الاقتصاد ذات الميزة التنافسية العالية مثل قطاعات البتروكيماويات والتكرير والخدمات والسياحة والنقل والمواصلات والصناعات التحويلية والمعرفية وبناء المدن الصناعية وتوفير الخدمات لها.
ورأت الجلسة ضرورة زيادة فرص وكفاءة التوظيف وتقليص البطالة لحدود المعقول ما يستلزم أنظمة تدريب وتأهيل وقواعد بيانات ومعلومات عن العرض والطلب في سوق العمل وأيضا برامج مرنة في برامج التدريب والتعليم العالي وزيادة الدخل الحقيقي للأفراد من خلال مراقبة ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار بما يكفل حياة كريمة للمواطن والمقيم ما يستلزم ربط الأجور والرواتب بمعادلات التضخم المحلية ومراقبة الأسواق والسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية والجشع والغش التجاري ومراعاة تأثير تغيرات أسعار الصرف العالمية على القوة الشرائية للريال .
// يتبع //