تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بعد غد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تنطلق بعد غد فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت عنوان "الاقتصاد والوطني .. التحديات والطموحات" الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وتستمر فعالياته ثلاثة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة بمشاركة وطنية وعربية ودولية واسعة .
وكشف معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب أن ثلاث وزارات ستشارك في فعاليات المؤتمر من خلال التحدث في جلسات متخذي القرار وهي وزارة المالية، والتربية والتعليم، والاقتصاد والتخطيط ، إلى جانب رؤساء لجان وأعضاء في مجلس الشورى ومجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي وجمعية الاقتصاد السعودي ومعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية ونخبة من عمداء كليات الاقتصاد والإدارة وأساتذة من هذه الكليات من مختلف مناطق المملكة وكوكبة من أصحاب الأعمال السعوديين إضافة إلى مشاركين ومتحدثين من 10 دول عربية وأجنبية هي اليمن و مصر و السودان و ألمانيا و بريطانيا وفرنسا و ايطاليا و الولايات المتحدة الأمريكية و سنغافورة و الهند .
وأشاد معاليه بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين من داخل المملكة وخارجها , موضحاً أن هذا الإقبال يجسد مكانة المملكة وأهمية اقتصادها على مستوى المنطقة والعالم , مثمناً الدور الذي قامت به كلية الاقتصاد والإدارة في الإعداد لهذا المؤتمر واختيار المتحدثين ودعوة المشاركين من داخل المملكة وخارجها .
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة ورئيس المؤتمر الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري من جانبه , أن المؤتمر سيشهد جلسة افتتاحية مساء بعد غد وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ثم ثلاث جلسات موسعة لمتخذي القرار يومي الثلاثاء والأربعاء موضحاً أن مشاركة الوزارات جاءت بتمثيل يناسب طبيعة المؤتمر ومحاوره وأهدافه حيث يسعى إلى توصيف التحديات ورسم خريطة للطموحات من خلال الواقع .
وبين العنقري أن الجلسات العلمية للمؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد ستكون بواقع جلستين لكل محور , حيث سيتم استعراض البحوث والاستماع إلى المداخلات والمناقشات , لافتا الانتباه ً إلى أن الجلسات ستركز في مجملها على المحاور الثلاثة للمؤتمر وهي التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني و الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية .
ونوه بأن الأبحاث ستتطرق لمناقشة القضايا الجوهرية للاقتصاد الوطني ومنها إدارة المخاطر والاستثمار الوطني والأجنبي والتوظيف وتقليل نسبة وحجم البطالة والتضخم والتعليم والتنافسية والتنمية المحلية والحوكمة والقوانين والزراعة والسياحة وسياسات الإصلاح والشفافية والنفط والطاقة والنمو الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي والمالي وعضوية المملكة في مجموعة العشرين ومعالجة قضايا الفساد والفقر وغير ذلك من الأبحاث والأوراق العلمية ذات العلاقة بموضوعات المؤتمر .
// يتبع //