قال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: إن التطوير في المناطق العشوائية يركز على بقاء المواطنين وتحويل 30% منها الى سكن دائم و70% لإسكان الحجاج والمعتمرين لافتا إلى أن قمم الجبال ستكون عبارة عن منتزهات وحدائق جبلية مفتوحة. وقال: إن المناطق العشوائية ذات القيمة المضافة سيتم تطويرها بالكامل بالمشاركة مع القطاع الخاص ، كما سيتم معالجة بعض المناطق جزئيا عبر الدعم من ميزانية الدولة. ولفت إلى وجود مناطق عشوائية سيتم تخطيطها ومن ثم توزع الأراضي وفق إطار تنظيمي بعد القضاء على التعديات و ان العشوائيات بدون صكوك كمنطقة الحرازات بجدة والحسينية بمكة لها آلية معتمدة في لائحة التطوير بحيث أن المواطن الذي يملك أرضا كبيرة وليس لديه منحة سابقة يعطى منحة بمقابل مالى رمزى، واشار الى ان مشروع التطوير سيبدأ تنفيذه من الجهة الجنوبية والتي تسمى بمنطقة الشراشف خلف جبل عمر إلى شارع جرهم وقوز النكاسة والكدوة ومنطقة حي الزهور و خلف قاعة الزمردة بحي الخالدية(1) لافتا الى ان المرحلة الأولى بمنطقة جبل الشراشف وقوز النكاسة قطعت شوطا كبيرا من التطوير وإقرار المخطط العام والرفع المساحي والدراسة الاجتماعية وبقيت بعض الدراسات الاقتصادية والقانونية وسيقدم نموذج لضمان مشاركة أي مالك في المنطقة باستمرار تملكه وعدم خروجه منها. ردود على المداخلات وفيما يخص المطالبة بإيجاد دورات المياه في الأماكن العامة ، أكد تركيز الأمانة على الشوارع العامة القريبة من المنطقة المركزية ، وبالقرب من المشاعر المقدسة. وأرجع البار عدم إنشاء دورات عامة للمياه ،إلى عدم تعاون المواطنين ، ورفضهم الموافقة على إنشاء مثل هذه المشاريع أمام أو بالقرب من منازلهم ، معتبرا إياها قضية شائكة. وحول المطالبة بإنشاء مشاريع خاصة بمواقف السيارات ، أوضح جدية الأمانة في تنفيذها ، مؤكدا أن السياسة التطلعية والنظرة المستقبلية أن لاتكون هناك مواقف خاصة بالسيارات والمركبات حول الحرم المكي الشريف ، والاعتماد على وسائل النقل العام تخفيفا للازدحام المروري وأوضح البار أن بديل مستشفى (أجياد) القديم هو إنشاء دورات مياه ، فيما سيتم تنفيذ مستشفى (أجياد) الجديد في جزء من مبنى فيما يعرف بمحل رباط البهرة وعمارة الكعكي التي نزعت ملكيتها ، وهذا المشروع تحت الترسية من قبل صندوق الاستثمارات العامة ، وسيضم وحدات عناية مركزة بطاقة استيعابية تصل إلى (238) سريرا ، ويركز على الأمراض التي تحتاج لمعالجة سريعة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام ، فيما تحول بقية الحالات إلى مستشفيات مكة. وعلق على تساؤلات الحضور عن التعويضات ومقدارها وآلية تقديرها وصرفها بقوله : هناك نوعان من مشاريع مدينة مكةالمكرمة : مشاريع منزوعة من قبل الأمانة وتحظى بصرف التعويضات قبل الهدم ، ومشاريع منزوعة من جهات أخرى كمشروع توسعة المسجد الحرام وفيها يتم التجاوزعن هذا الشرط ، ومع ذلك يتم الصرف سريعا وبتعويضات مجزية. وتطلع إلى إقرار النظام الجديد بخصوص زيادة الارتفاعات مشيرا الى التقصير في إنشاء وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالممشى. وأشار إلى الشروع في زيادة المسطحات الخضراء (الحدائق) في الأحياء السكنية ، معربا عن أمله في توزيعها بصورة عادلة. وعلق على قضية تحويل الحدائق في بعض الأحياء إلى قطع سكنية كما هو حاصل في مخططات بطحاء قريش قائلا: لايمكن تحويل الحدائق في الأحياء إلى قطع سكنية ، إلا ب 10% فقط ، أما ماحدث في بطحاء قريش فحالة خاصة ، لوجود أكثر من مخطط فيها ، مما اضطرنا لضمان حقوق المواطنين بإيجاد حلّ وهو تحويل هذه الحدائق إلى قطع سكنية. جاء ذلك خلال استضافته في (ملتقى الأحبة) للشيخ إبراهيم أمجد بحي بطحاء قريش ، وسط حضور نخبة كبيرة من القياديين والعلماء والمفكرين والمثقفين والأكاديميين. وكان الشيخ عبدالرحمن خياط أشار إلى افتقار مكة إلى دورات المياه والمتاحف، فيما تناول الدكتور عبدالله القرني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كيفية سماح الأمانة بتحويل الحدائق في مخطط بطحاء قريش إلى قطع سكنية ،معرّجًا على افتقار المخطط للمسطحات الخضراء والممشى ، وعدم اكتمال طريق بطحاء قريش العوالي .
