السلطة الفلسطينية تلاحق قيادات سابقة نقلت أرصدتها من الأردن إلى مصارف إسرائيلية

بدأت الحكومة الاردنية مراقبة حركة انتقال ارصدة مالية من بنوكها المحلية الى بنوك بعض الدول الاجنبية، بيد ان البنك المركزي الاردني أقر بأنه لا يخضع الودائع المالية الشخصية للرقابة وان رقابته مقتصرة على حسابات التسهيلات.
وجاء الاجراء الاردني بعد تمكن شخصيات فلسطينية سابقة من تهريب ارصدتها المالية الى خارج الأردن، تحسبا من اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية، لاجراءات قانونية في اطار تحرك هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للتحقيق مع هذه الشخصيات بقضايا فساد. وعلمت «المدينة» ان النائب العام الفلسطيني سيطلب من الحكومة الاردنية خلال الايام المقبلة، مساعدة السلطة في تمكينها من التحقيق مع شخصيات فلسطينية سابقة تعيش في عمان في قضايا فساد. واقر رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة باتخاذ هيئته لاجراءات تحقيقية، لافتا الى انه حقق الشهر الماضي مع شخصيات ومسؤولين فلسطينيين سابقين موجودين بالخارج حول شبهات فساد في قضايا ضخمة. وعن محاولة هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع شخصيات فلسطينية في الخارج، قال النتشة: «حاولنا احضارهم بكل الطرق ولم ننجح في ذلك». واقر النشتة الذي هاتفته «المدينة» أمس ان هيئة مكافحة الفساد تواجه مشكلة باسترجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الاسرائيلية. يشار ان عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في اعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم باقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون. وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية إلى القضاء، من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالته الى القضاء بتهمة الفساد. وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق من اربعة وزراء في السلطة ومسؤول امني كبير بشبهة فساد، حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس محمود عباس تأجيل امر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي. وكانت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بدأت الاسبوع الماضي الطلب من كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية اقرارا بذممهم المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد، بعد ان نظرت في 142 ملفا تحوي شبهات فساد في قضايا مختلفة منذ تأسيسها في آذار 2010 تم تحويل 12 منها إلى المحكمة. وكانت هيئة الرقابة العامة في السلطة الفلسطينية قد اكدت في تقريرها، اختفاء اموال ضخمة بلغت نحو 315 مليون دولار فيما أهدر نحو 700 مليون دولار في قضايا فساد .ولم تتمكن السلطة الفلسطينية حتى الان من استعادة أي من المبالغ الضخمة فمنذ بدأت بمحاربة الفساد هربت الاموال الى خارج مناطق السلطة الفلسطينية باتجاه الاردن واسرائيل، خوفا من تجميدها حال بقائها في البنوك الفلسطينية. ومن هذه الحالات القبض على احد المدراء بوزارة المالية على جسر الملك حسين وبحوزته حقيبة بها 100 مليون دولار كان يعتزم الهروب بها الى الاردن، فيما اعتقل احد مدراء هيئة البترول بتهم عدة منها اختلاس اموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعلن سابقا ان اربعة مسؤولين متهمين بقضايا اختلاس 7.1 مليون دولار تم القبض على اثنين منهم، اما المسؤولان الآخران فقد هربا إلى الاردن، فيما هرب مسؤول كبير من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاردن ومتهم باختلاس مليون دولار و380 الف شيكل. وتقدر دراسات فلسطينية متخصصة ان حجم الاختلاسات في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد تصل الى نحو 32 مليار دولار غير ان هذه الدراسات تقر بصعوبة استعادة هذه الاموال؛ لفقدان الوثائق من جهة وتهريب هذه الاموال الى البنوك الاردنية والاسرائيلية والاجنبية.