كشف الجهاز القضائي الأردني أنه طلب من البنك المركزي، الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة «فتح» الفلسطينية محمد دحلان، استجابة لطلب الجهاز القضائي الفلسطيني الذي يحاكم دحلان في قضايا فساد في السلطة الوطنية الفلسطينية. وطلب رئيس الادعاء العام الاردني القاضي محمد الصوراني من البنك المركزي حجز جميع الاموال المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص آخر. وعلمت «المدينة» أن القضاء الفلسطيني يعتزم الحجز على أموال وممتلكات نحو 13 قياديا فلسطينيا يقيمون في عمان على خلفية قضايا فساد مالي واختلاسات. واعد القضاء الفلسطيني، قائمة باسماء شخصيات فلسطينية كبيرة تقيم في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الغربية لتقديمها إلى الانتربول الدولي للقبض عليهم وإحضارهم للمحاكمة بتهم الفساد المالي والاختلاسات. على صعيد متصل، ستوفد السلطة الفلسطينية فريقا من هيئة مكافحة الفساد والجهاز القضائي إلى الجزائر لبحث مصير أملاك منظمة التحرير الفلسطينية بالجبل الاسود والمسجلة بأسماء أشخاص والعمل على إعادتها إلى خزينة السلطة الفلسطينية. وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أعلن أن الهيئة قد تمكنت من إعادة نحو 25 مليون دولار، جرى اختلاسها من الأموال الفلسطينية، فيما أحيل الفاسدون إلى القضاء، لافتا إلى أن نحو 300 قطعة أرض جرى استرجاعها في رام الله وبيت لحم نقلت بغير حق من حساب خزينة السلطة إلى حساب أشخاص.
