أكد مصدر قضائي أردني أن البنك المركزي الأردني نفذ طلباً قضائياً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤول الأمني السابق في غزة محمد دحلان بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية. وأوضح ل «الحياة» أن الأردن نفذ الطلب بناء على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية طلبت من السلطات الأردنية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان. وكان مصدر في البنك المركزي الأردني قال إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني طلب أول من امس بكتاب رسمي إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث. يذكر أن اللجنة المركزية لحركة «فتح» قررت أخيراً فصل عضو لجنتها المركزية دحلان من الحركة وتحويله على النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل». ووفق المصادر الأردنية، لا يعني القرار القضائي الأردني صدور حكم قضائي نهائي على دحلان في محاكم السلطة الفلسطينية، فالأمر لا يتعدى تنفيذ القرار بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بالحجز التحفظي لحين طلب السلطة أكثر من ذلك.
