السلطة تطالب الأردن بتسليم مسؤول فلسطيني كبير متهم “بالفساد”

بدأت اجهزة الامن الاردنية بتعقب احد كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية الفلسطينية تمهيدا لاعتقاله وتسليمه الى السلطة الفلسطينية لمحاكمته امام القضاء الفلسطيني بتهمة الفساد المالي والاداري.
وتسلم رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني عدة طلبات من السلطة الفلسطينية ويتضمن احد تلك الطلبات تسليم السلطة الوطنية احد كبار الموظفين في وزارة المالية في السلطة الفلسطينية الذي كان يعمل فيها سابقا والمقيم حاليا في الاردن.
وياتي طلب السلطة الوطنية بتسليم المذكور لمحاكمته عن عدة جرائم فساد ارتكبها اثناء قيامه بعمله في وزارة المالية الفلسطينية.
وتمثلت الجرائم في الكسب غير المشروع والاختلاس والرشوة واستغلال الوظيفة التي تحصل بموجبها على اموال غير مشروعة تقدر بمئات آلاف الدنانير.
وجاء طلب السلطة الوطنية مستندا الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المصادق عليها من الاردن وفلسطين.
وكانت «المدينة» قد كشفت في شهر يناير الماضي عن تسلم الحكومة الاردنية مذكرة من السلطة الوطنية الفلسطينية تطالبها بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع ممتلكات 5 شخصيات فلسطينية مطلوبة للقضاء الفلسطيني بتهم فساد واختلاسات, ونفذ وزير العدل الاردني سليم الزعبي الاجراءات القانونية لتنفيذ مضمون مذكرة السلطة الفلسطينية التي اطلعت عليها «المدينة» في حينها .
ونفذت الاردن مضمون مذكرة حجز اموال واملاك القيادي المفصول في حركة فتح محمد حلان وشقيقه عبدربه دحلان ومحمد رشيد.
ووضع مركز إيداع الأوراق المالية إشارة الحجز التحفظي على شقيق دحلان حيث يمتلك نحو 400 ألف سهم في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري.ويمتلك شقيق دحلان ما نسبته 4% من رأسمال شركة أبعاد الأردن البالغ رأسمالها 10 ملايين دينار/ سهم.
وجاء في قرار النائب العام الاردني»الحجز على أي أسهم أو سندات يملكها ثلاثة أشخاص وهم محمد وعبدربه دحلان بالإضافة إلى «محمد رشيد».
ويمتلك شقيق محمد دحلان مع شركاء آخرين شركة تضامن تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ولا يحق لها ممارسة أي عمل داخل المنطقة الجمركية، حيث تعمل في مجال صناعة المواد الغذائية وتجهيز رب البندورة.
وكانت «المدينة» ايضا قد كشفت عن ان الحكومة الاردنية بدات مراقبة حركة انتقال ارصدة مالية من بنوكها المحلية الى بنوك بعض الدول الاجنبية.
وجاء الاجراء الاردني بعد تمكن شخصيات فلسطينية سابقة من تهريب ارصدتها المالية الى خارج المملكة تحسبا من اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية لاجراءات قانونية في اطار تحرك هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للتحقيق مع هذه الشخصيات بقضايا فساد.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية الى القضاء من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالتة الى القضاء بتهمة الفساد.
وكانت هيئة الرقابة العامة في السلطة الفلسطينية قد اكدت في تقريرها الخاص اختفاء اموال ضخمة بلغت نحو 315 مليون دولار فيما اهدر نحو 700 مليون دولار في قضايا فساد .
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية حتى الان من اعادة أي من المبالغ الضخمة فمنذ بدات بمحاربة الفساد هربت الاموال الى خارج مناطق السلطة الفلسطينية باتجاه الاردن واسرائيل خوفا من تجميدها ان بقيت في البنوك الفلسطينية ومن هذه الحالات القاء القبض على احد مدراء وزارة المالية على جسر الملك حسين وبحوزته حقيبة بها 100 مليون دولار كان يعتزم الهروب بها الى الاردن فيما اعتقل احد مدراء هيئة البترول بتهم عدة منها اختلاس اموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وكان جهاز المخابرات الفلسطيني قد اعلن سابقا ان اربعة مسؤولين متهمين بقضايا اختلاس7.1 مليون دولار تم القبض على اثنين منهم اما المسؤولين الاخرين فقد هربا الى الاردن فيما هرب مسؤول كبير من وزارة الشؤون الاجتماعية الى الاردن ومتهم باختلاس مليون دولار و380 الف شيكل.
وتقدر دراسات فلسطينية متخصصة ان حجم الاختلاسات في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد تصل الى نحو» 32 مليار دولار» غير ان هذه الدراسات تقر بصعوبة استعادة هذه الاموال لفقدان الوثائق من جهة وتهريب هذه الاموال من اخرى اخرى الى البنوك الاردنية والاسرائيلية والاجنبية.