الأردن يتسلم قائمة جديدة للحجز على أموال وممتلكات 5 شخصيات فلسطينية

تسلّمت الحكومة الأردنية صباح امس الثلاثاء مذكرة من السلطة الوطنية الفلسطينية تطالبها بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع ممتلكات 5 شخصيات فلسطينية مطلوبة للقضاء الفلسطيني بتهم فساد واختلاسات، بينهم مسؤول بديوان الرئاسة الفلسطينية وآخر مسؤول سابق بنفس الديوان.( الأسماء لدى «المدينة») وباشر وزير العدل الاردني سليم الزعبي الاجراءات القانونية لتنفيذ مضمون مذكرة السلطة الفلسطينية التي اطلعت عليها «المدينة» ومن المتوقع ان يبدأ تنفيذ اجراءات الحجز خلال الساعات المقبلة .
وكانت الحكومة الاردنية قد نفذت قبل يومين مضمون مذكرة حجز اموال واملاك القيادي المفصول في حركة فتح محمد حلان وشقيقه عبدربه دحلان ومحمد رشيد .ووضع مركز إيداع الأوراق المالية إشارة الحجز التحفظي على شقيق دحلان حيث يمتلك نحو 400 ألف سهم في شركة أبعاد الأردن، والإمارات للاستثمار التجاري.
ويمتلك شقيق دحلان ما نسبته 4% من رأسمال شركة أبعاد الأردن البالغ رأسمالها 10 ملايين دينار/ سهم.
وجاء في قرار النائب العام الاردني»الحجز على أي أسهم أو سندات يملكها ثلاثة أشخاص وهم محمد وعبدربه دحلان بالإضافة إلى «محمد رشيد».
ويمتلك شقيق محمد دحلان مع شركاء آخرين شركة تضامن تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ولا يحق لها ممارسة أي عمل داخل المنطقة الجمركية، حيث تعمل في مجال صناعة المواد الغذائية وتجهيز صلصة البندورة.
ومن غايات شركة شقيق دحلان صناعة وتعليب مواد غذائية واستيراد كل ما يلزم لتعليب الحمص المدمس والحب وشراء الأراضي لتنفيذ غايات الشركة علاوة على اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.
واصدر القيادي المفصول من حركة فتح امس بيانا اكد في انه لا يوجد لديه أي اموال في الاردن .
وقال انه لا توجد له أي ممتلكات عقارية اوحسابات منقولة وغير منقولة في الاردن.وأضاف دحلان انه بالنسبة لشقيقه فهو رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا علم لديه بكل ما يشاع من ادعاءات باطلة وقد سبق أن قام برفع قضية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته في الضفة الغربية بلا وجه حق ، حيث كسب القضية بقرار قضائي من المحكمة العليا الفلسطينية».
يشار الى أن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلنت في منتصف يونيو الماضي، أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.