محكمة فلسطينية خاصة بالفساد تحكم على محمد رشيد بالسجن 15 عاما

أصدرت محكمة خاصة بجرائم الفساد أمس حكماً بالسجن 15 عاماً مع الاشغال الشاقة، وغرامة قدرها 15 مليون دولار، على محمد رشيد المعروف باسم خالد سلام، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بتهمة «الاختلاس الجنائي وغسل الاموال». ودانت المحكمة أيضاً اثنين من مساعدي رشيد في إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني هما وليد النجاب وخالد الفرا، وحكمت على الاول بالسجن 15 عاماً وغرامة قدرها 8 ملايين دولار، وعلى الثاني بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار. وقضت المحكمة التي تألفت من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي حسين عبيدات، بحل شركة الخدمات الاستشارية التي يملكها رشيد ومعاونوه ومصادرة أملاكها. كما دانت الثلاثة باختلاس نحو 33.5 مليون دولار. وقضت بمصادرة الاموال والممتلكات المحجوزة للمدانين الثلاثة.
وقال رئيس «هيئة محاكمة الفساد» رفيق النتشة، وهي الجهة التي قدمت الوثاثق الى المحكمة، ل «الحياة» انه يرحب بقرار المحكمة، معبّراً عن أمله في ان تجد السلطة الفلسطينية طريقة لإعادة الثلاثة الى البلاد وتنفيذ العقوبة بحقهم وإعادة الاموال التي دينوا باختلاسها. وأضاف: «سنظل نلاحقهم حتى نعيد أموال الشعب الفلسطيني التي اختلسوها، ومهما طال الزمن أو قصر، فإننا سنعيد أموال شعبنا».
وكانت السلطة الفلسطينية أسست «هيئة مكافحة الفساد» قبل نحو عامين للبحث في قضايا الفساد التي رافقت إنشاء السلطة عام 1994. وقال النتشة إن الهيئة قدمت وثائق عن 35 حالة فساد، بعضها لمسؤولين كبار في السلطة الى المحكمة. وأصدرت المحكمة قرارات في عشرة من هذه الملفات، أبرزها قرارها أمس في قضية محمد رشيد.
وكان رشيد، وهو كردي من العراق التحق بالثورة الفلسطينية مطلع الثمانينات من القرن الماضي، تولى إدارة الملف المالي للرئيس عرفات قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وبعدها، وحتى تولي رئيس الوزراء الحالي سلام فياض وزارة المال عام 2002 حيث عمل على توحيد كل المؤسسات والشركات التابعة للسلطة في صندوق الاستثمار.
وحظيت الإجراءات التي تتبعها «هيئة مكافحة الفساد» و «محكمة جرائم الفساد» بالإشادة من المؤسسات الرقابية الفلسطينية، لكن بعض هذه المؤسسات حذر مما سمّاه «انتقائية» المؤسسة الرسمية في ملاحقة جرائم الفساد تبعاً لبعض الولاءات، خصوصاً أن الوثائق المقدمة للهيئة مصدرها الأجهزة الرسمية.