محكمة فلسطينية تقضي بسجن مستشار عرفات 15 عاما

قضت محكمة فلسطينية خاصة، يوم الخميس، بالسجن 15 مع الشغل غيابيا، في حق مستشار سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد أن أدانته بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
وقضت محكمة جرائم الفساد في رام الله، بغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على محمد برهان عبدي رشيد المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "جلسة المحكمة عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار."
وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة.
وحكمت المحكمة على النجاب بالحبس 15 سنة مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على الفرا بالحبس 15 سنة مع الشغل وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار.
وصادرت المحكمة "الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة نحو 33.5 مليون دولار،" وفقا للوكالة الفلسطينية.
وأصدرت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية العام 2005.
وكان رشيد قد اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الشهر الماضي، بالفساد، وطالبه بالكشف عن مصدر ثروته التي قدّرها بمائة مليون دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات هي عقارات وقصور له في عدد من الدول.
وقال رشيد، وفقا لوسائل إعلام عربية، إن "عباس عندما عاد إلى فلسطين سلمته بيدي 25 ألف دولار بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأصبحت لديه اليوم عقارات وقصور له ولأولاده."
واتهم رشيد، عباس "بتلقي الرشوة والتلاعب بالمال العام الفلسطيني،" مشيرا إلى أنه "كان يأخذ ملايين في كل انتخابات إسرائيلية من المؤسسة الفلسطينية ومن القطاع الخاص تحت عنوان دعم القوائم العربية."