ملاحقة قيادات فلسطينية سابقة نقلت أرصدتها إلى مصارف إسرائيلية

بدأت الحكومة الأردنية مراقبة حركة انتقال أرصدة مالية من بنوكها المحلية إلى بنوك بعض الدول الأجنبية، وذلك بعد تمكن شخصيات فلسطينية سابقة من تهريب أرصدتها المالية من الأردن إلى مصارف إسرائيلية، تحسبا من اتخاذ السلطة الفلسطينية لإجراءات قانونية في اطار تحرك هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للتحقيق مع هذه الشخصيات بقضايا فساد.
وعلمت «المدينة» أن النائب العام الفلسطيني سيطلب من الحكومة الأردنية خلال الأيام المقبلة، مساعدة السلطة في تمكينها من التحقيق مع شخصيات فلسطينية سابقة تعيش في عمان في قضايا فساد. وأقر رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة باتخاذ هيئته لإجراءات تحقيقية، لافتا إلى أنه حقق الشهر الماضي مع شخصيات ومسؤولين فلسطينيين سابقين موجودين بالخارج حول شبهات فساد في قضايا ضخمة. وتقدر دراسات فلسطينية متخصصة، أن حجم الاختلاسات في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية قد يصل إلى نحو 32 مليار دولار غير أن هذه الدراسات تقر بصعوبة استعادة هذه الأموال؛ لفقدان الوثائق من جهة وتهريب هذه الأموال إلى البنوك الأردنية والإسرائيلية والأجنبية من جهة أخرى.