ندوة “فقه القضايا المعاصرة” تحذر من الجمود وتطالب بتدريس “المذاهب”

أكدت توصيات ندوة «تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية» التي نظمها مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ضرورة الاهتمام بفقه القضايا المعاصرة والعناية به، في الجامعات السعودية، مشيرين الى اهمية هذه الندوات التي يؤمل منها إثراء تدريس فقه القضايا المعاصرة، ويقترحون عقد ندواتٍ مشابهةٍ؛ للدراسات الميدانية للطرائق المثلى في تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات.
ودعت التوصيات إلى الاستفادة من التجارب المتنوعة والخصبة للجامعات التي تعنى بتدريس فقه القضايا المعاصرة، عن طريق التعاون العلمي والتعليمي بين هذه الجامعات، من خلال المؤتمرات والندوات المشتركة المتخصصة في هذا الشأن، وعقد حلقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل الأساتذة الزائرين، ونحو ذلك من وسائل التواصل الأكاديمي .
واشارت الى أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا، في جميع التخصصات، كل بما يناسبه، على أن يقتصر في التخصصات غير الشرعية على الموضوعات التي يحتاج إليها التخصص، مع تجنب إيراد الخلافات الواسعة لغير المتخصصين في العلوم الشرعية.وأهمية التجديد الدائم لمفردات فقه القضايا المعاصرة، وعدم الجمود على موضوعات بعينها، وذلك لإضافة ما يمكن إضافته من القضايا مما تظهر الحاجة إلى دراسته.
وأوصت الندوة بأن تُضمّن الخطط الدراسية لبرامج الشريعة مقرراً تأصيلياً في دراسة النوازل، يستوعب الجزء التأصيلي من فقه دراسة النوازل،والى ضرورة إفراد مقررات خاصة في فقه القضايا المعاصرة في مراحل الدراسات العليا ، واستمرار كليات الشريعة في المرحلة الجامعية في تدريس الطلاب الفقه المذهبي، ليكوّن ذلك لبنة أساسية في البناء المعرفي، ومنطلقاً معيناً لدراسة النوازل الفقهية المعاصرة.ودعا المشاركون إلى تكْوين لجنة متخصصة في كل قسم علمي لمراجعة وتقويم وتطوير تدريس فقه القضايا المعاصرة، والنظر في القدر المخصص للمسائل المعاصرة من حيث الكم والكيف والطريقة التي تقدم بها للطلاب، والعناية بطرائق تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا، واختيار الأساتذة المتميزين في الناحيتين العلمية والمهنية لتدريس هذا المقرر، وذلك لما في تدريسه بطريقة جيدة من أثر إيجابي في صقل الملكة الفقهيَّة للدارسين.
وأوصت إلى ضرورة المزاوجة بين طرائق التدريس المتنوعة، وعدم الاكتفاء بطريقة واحدة، مع ضرورة الإفادة من معطيات العصر الحديث وأدواته، .والعمل على شرح وإيضاح كتب الفقه المعتمدة، وإثراؤها بالأمثلة المعاصرة، عن طريق مجموعة من أهل الاختصاص المتميزين، تحت إشراف علمي رفيع المستوى، ليستفاد منها خلال تدريس الفقه في المرحلة الجامعية.والإفادة من قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتمدة، لتكون مرجعاً من ضمن مراجع تدريس فقه القضايا المعاصرة، وتسهيل حصول الطلاب عليها .
وأوصى المشاركون بالتوسع في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة، ودعمها بالموارد المالية والبشرية، والعناية بجودة الإدارة والمخرجات العلمية. بالإضافة إلى إنشاء وحدات أو عمادات لتطوير التعليم الجامعي في الجامعات التي لا توجد فيها.
وكانت الندوة أنهت أعماله باعلان التوصيات في الجلسة الختامية التي ترأسها مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بالجامعة الدكتور عياض بن نامي السلمي، ووكيل المركز الدكتور محمد بن سليمان العريني مقرراً. الندوة قُدِمَ لها ما يزيد عن أربعين بحثاً، أختير منها 29 بحثاً، نوقشت خلال سبع جلسات.