النوازل الفقهية ضرورة ملحة في المرحلة الجامعية

المشاركون في منتدى فقه القضايا المعاصرة :

أوصت ندوة تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية التي نظمها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري يومي 15، 16 محرم الجاري، بأهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا، في جميع التخصصات على أن يقتصر في التخصصات غير الشرعية على الموضوعات التي يحتاج إليها التخصص، مع تجنب إيراد الخلافات الواسعة لغير المتخصصين في العلوم الشرعية.
وأوصت بتدريس النوازل الفقهية التي يحتاجها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ضمن المقررات الدراسية في المرحلة الجامعية، وتدمج ضمن الباب الفقهي المناسب لها في كتب الفقه، وإفراد مقررات خاصة في فقه القضايا المعاصرة في مراحل الدراسات العليا.
ونادت الندوة إلى تكوين لجنة متخصصة في كل قسم علمي لمراجعة وتقويم وتطوير تدريس فقه القضايا المعاصرة، والنظر في القدر المخصص للمسائل المعاصرة من حيث الكم والكيف والطريقة التي تقدم بها للطلاب والعناية بطرائق تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية ومراحل الدراسات العليا، واختيار الأساتذة المتميزين في الناحيتين العلمية والمهنية لتدريس هذا المقرر، وذلك لما في تدريسه بطريقة جيدة من أثر إيجابي في صقل الملكة الفقهية للدارسين.
كما دعت إلى ضرورة المزاوجة بين طرائق التدريس المتنوعة، وعدم الاكتفاء بطريقة واحدة، مع ضرورة الإفادة من معطيات العصر الحديث وأدواته، ووسائله وتقنياته في عملية التعلم والتعليم.
ونوهت الندوة إلى أهمية التجديد الدائم لمفردات فقه القضايا المعاصرة، وعدم الجمود على موضوعات بعينها، وذلك لإضافة ما يمكن إضافته من القضايا مما تظهر الحاجة إلى دراسته.
كما طالبت بضرورة إعطاء المزيد من الوقت أثناء تدريس هذه القضايا، وتقليل عدد ساعات الأستاذ، وكذا عدد المجموعات الطلابية؛ حتى تتم الثمرة المرجوة من استخدام هذه الطرائق، وتصل بنا وبطلابنا إلى المستوى المنشود والمتميز.
وحثت الندوة الجامعات ومراكز البحث العلمي على تهيئة البيئة العلمية الحديثة المناسبة، وذلك من خلال تأمين وسائل التعليم الحديث ومصادره ومستلزماته، بالإضافة إلى تأهيل الأساتذة لاستخدام طرائق التدريس الحديثة من خلال الدورات المتخصصة في ذلك، وتقديم الحوافز لمطبقيها في العملية التعليمية.
وأكد المشاركون على ضرورة العمل على شرح وإيضاح كتب الفقه المعتمدة، وإثراؤها بالأمثلة المعاصرة، عن طريق مجموعة من أهل الاختصاص المتميزين، تحت إشراف علمي رفيع المستوى، ليستفاد منها خلال تدريس الفقه في المرحلة الجامعية.
وأوصت الندوة بأهمية الإفادة من قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتمدة، لتكون مرجعا من ضمن مراجع تدريس فقه القضايا المعاصرة، وتسهيل حصول الطلاب عليها.