خرجت ندوة فقه القضايا المعاصرة التي أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود ب (21) توصية أكدت في مجملها على أهمية فقه القضايا المعاصرة، وضرورة العناية بها، خاصة في الجامعات السعودية. ورأس الجلسة الختامية مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بالجامعة، الدكتور عياض بن نامي السلمي، ووكيل المركز، الدكتور محمد بن سليمان العريني، مقرراً. وأكد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الندوة، وما يؤمل منها لإثراء تدريس فقه القضايا المعاصرة، ويقترحون عقد ندوات مشابهة للدراسات الميدانية للطرائق المثلى في تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات. ودعوا إلى الاستفادة من التجارب المتنوعة والخصبة للجامعات التي تعنى بتدريس فقه القضايا المعاصرة، عن طريق التعاون العلمي والتعليمي بين هذه الجامعات، من خلال المؤتمرات والندوات المشتركة المتخصصة في هذا الشأن، وعقد حلقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل الأساتذة الزائرين، ونحو ذلك من وسائل التواصل الأكاديمي. واتفق المشاركون على أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية، على أن يقتصر في التخصصات غير الشرعية على الموضوعات التي يحتاج إليها التخصص، مع تجنب إيراد الخلافات الواسعة لغير المتخصصين في العلوم الشرعية. وأوصوا بأن تُضمّن الخطط الدراسية لبرامج الشريعة مقرراً تأصيلياً في دراسة النوازل، يستوعب الجزء التأصيلي من فقه دراسة النوازل، كما يتضمن أمثلة تطبيقية لهذا الجزء. ودعا المشاركون إلى تكوين لجنة متخصصة في كل قسم علمي لمراجعة وتقويم وتطوير تدريس فقه القضايا المعاصرة، والنظر في القدر المخصص للمسائل المعاصرة، من حيث الكم والكيف، والطريقة التي تقدم بها للطلاب، والعناية بطرائق تدريس فقه القضايا المعاصرة في المرحلة الجامعية، ومراحل الدراسات العليا، واختيار الأساتذة المتميزين في الناحيتين العلمية والمهنية لتدريس هذا المقرر، وذلك لما في تدريسه بطريقة جيدة من أثر إيجابي في صقل الملكة الفقهيَّة للدارسين. وأوصى المشاركون بضرورة المزاوجة بين طرائق التدريس المتنوعة، وعدم الاكتفاء بطريقة واحدة، مع ضرورة الإفادة من معطيات العصر الحديث وأدواته، ووسائله وتقنياته في عملية التعلم والتعليم. وضرورة إعطاء مزيد من الوقت أثناء تدريس هذه القضايا، وتقليل عدد ساعات الأستاذ، وكذا عدد المجموعات الطلابية، مع ضرورة تشجيع وحث القائمين على مراكز البحث العلمي لتهيئة البيئة العلمية الحديثة المناسبة. وفي الختام، أوصى المشاركون بتفعيل التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة من خلال نشرها، ورفعها إلى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لرفعها إلى وزير التعليم العالي، وتزويد أهل الاختصاص في أقسام الدراسات الشرعية في الجامعات بنسخٍ منها. يذكر أن الندوة قُدم لها ما يزيد على أربعين بحثاً، اختير منها 29 بحثاً.
