التعاون الإسلامي تدعو النظام السوري لوقف العنف فورًا ضد المدنيين

دعت منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء أمس بجدة السلطات السورية إلى «الاستجابة» لقرارات جامعة الدول العربية. والتوقف فورًا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنيب البلاد خطر تدويل الأزمة. وتوقيع بروتوكول المراقبين حقنًا للدماء وأكدت أن «المقاربة الأمنية والعسكرية ضد المدنيين غير مقبولة» وأنه أسلوب أثبت عجزه ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء.
وتلا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو فقرات البيان وقال إن المنظمة تدعو إلى حماية الأرواح ووقف سفك الدماء وقتل المدنيين واحترام حقوق الانسان، وشدد البيان على رفض التدخل الأجنبي، والمساس بسيادة سورية، ورحب بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية وحثت دمشق على الاستجابة للمبادرة العربية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وطالب بالسماح للمنظمات الإسلامية والدولية المختصة بالدخول إلى سورية. وادان البيان الاعتداءات على السفارات الأجنبية في دمشق، وقال أوغلو إن الاجتماع كلفه بمتابعة الوضع مع الجامعة العربية من أجل انهاء الصراع الدموي. واعتبر أن سقف البيان الذي تم التوصل له مرتفع، خصوصًا أنه يصدر عن أول اجتماع يعقد بعد الأزمة في سورية. وكان أوغلو قد شدد في بداية الاجتماع الطارئ للمنظمة لبحث الأزمة السورية على رفض تدويل الأزمة والتدخل العسكري، ودعا إلى حل الأزمة السورية عن طريق وقف العنف والاحتكام إلى الحوار. واعتبر أوغلو أن «اجتماع اليوم يشكل فرصة أخيرة للخروج بحل للأزمة السورية» وقال ان المنظمة حرصت على «اتباع دبلوماسية هادئة مع سورية دون التدخل في شؤونها»، وانها عرضت عدة مبادرات على القيادة السورية لحل الأزمة. كما أثنى على الجهود العربية والإقليمية لاحتواء الأزمة في سورية، واعتبر أن منظمة العمل الإسلامي «تسعى إلى رسم حل توافقي للأزمة ووقف العنف، والسير على طريق الاصلاحات» وأكدت المنظمة أنها وجهت الدعوة إلى 57 دولة عضو في المنظمة للمشاركة في الاجتماع. من جهته اكد محمد عمرو وزير الخارجية المصرية على ضرورة الحل الفوري للأزمة السورية بما يحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى، مؤكدا أن المدخل الوحيد لحل الأزمة والحيلولة دون تدويلها يتمثل في التوقيع الفوري على البروتوكول المقترح من جانب الجامعة وتنفيذ المبادرة العربية. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت مؤتمرها الطارئ في جدة امس لبحث الاوضاع في سوريا. وكان الاجتماع مخصصا للجنة التنفيذية في المنظمة لكنه مفتوح العضوية على المستوى الوزاري. وتضم اللجنة التنفيذية السعودية ودولة المقر والسنغال التي ترأس حاليا القمة الإسلامية ومصر الرئيس المقبل للقمة وماليزيا الرئيس السابق للقمة وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان، إضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة. وحضر الاجتماع وزيرا خارجية سوريا وليد المعلم وايران علي اكبر صالحي
وكان وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو قد ذكر في وقت سابق أن بلاده ستعلق كل التعاملات المالية مع سوريا وستجمد أصول الحكومة السورية، وقال في مؤتمر صحفي ان تركيا ستوقف تسليم كل اسلحة وامدادات العسكرية لسوريا في اطار الاجراءات التي تهدف لإقناع الاسد بوقف حملات العنف على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وصرح داود أوغلو بأن تركيا ستعلق ايضا اتفاقا للتعاون مع سوريا إلى أن تتشكل حكومة جديدة. الى ذلك واصل النظام السوري قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له، وقتلت قواته الأمنية 11 مدنيًا بينهم فتى وامراة في ادلب وحمص كما اعتقلت العشرات بينما أعلنت دمشق الإفراج عن 912 شخصا اعتقلوا في تلك الاحتجاجات.