«التعاون الاسلامي» تدعو سورية لتطبيق بنود مبادرة الجامعة

أنهى وزراء خارجية الدول الإسلامية اجتماعهم الطارئ في جدة مساء أمس بدعوة سورية إلى الاستجابة الفورية لقرارات الجامعة العربية، ووقف سفك الدماء والدعوة إلى الحوار مع المعارضة، مؤكدين في بيانهم الختامي رفضهم التدخل الأجنبي في سورية. وطالب الوزراء دمشق بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، من أجل تجنيب سورية خطر تدويل الأزمة.
جاء ذلك بعد اعلان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قائمة عقوبات اقتصادية من تسع نقاط ستفرضها تركيا على سورية حتى وصول نظام جديد في دمشق «متصالح مع شعبه» على حد وصفه. وقال إن هذه العقوبات تأتي في إطار دعم تركيا لجهود الجامعة العربية للضغط على النظام السوري، وتشمل حظر سفر وتجميد أموال عدد من رجال النظام المتهمين باستخدام العنف ضد المواطنين.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن الوثيقة الختامية لاجتماع المنظمة في جدة صدرت من اللجنة التنفيذية، وهي مكونة من سبع دول والأمانة العامة للمنظمة، «وبالتأكيد كانت لسورية ملاحظات على البيان، غير أن هذا هو رأي اللجنة بالإجماع».
وأضاف: «ستكون متابعتنا للأمور من خلال التعامل مع رئاستي القمة والمجلس الوزاري، ونتمنى من الحكومة والسلطة السورية أن تتعاون معنا ومع الجامعة لحل المشكلة، وإذا لم تحل داخل هذا الإطار فربما سوف تذهب إلى أماكن أخرى».
وتضمن البيان الختامي الترحيب بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل حل الازمة في سورية، ودعوة دمشق إلى توقيع البروتكول الذي تم اقتراحه من حقن للدماء والدعوة إلى تحرير السجناء السياسيين، ومطالبة السلطات في دمشق بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح لمنظمات الإغاثة والإنسانية بالدخول إلى سورية.
وعلمت «الحياة» أن الوفد السوري اعترض على عددٍ من البنود التي صدرت عن الاجتماع، منها الاعتراض على بند ترحيب دول المنظمة بالمبادرة العربية تجاه سورية وجهود الجامعة العربية، مطالباً بتعديله إلى «الترحيب بالمقترحات العربية».
وفي كلمته الافتتاحية اكد احسان اوغلو أن الأمانة العامة، وعلى مدى الأشهر الماضية، لم تألُ جهدا في المساهمة في حل الأزمة، مشيراً إلى أنها استنفدت جميع صلاحياتها في محاولات عدة لرأب الصدع، وحقن الدماء. وجدد موقف المنظمة الرافض للتدخل العسكري في الأزمة، وتمسكه بضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة سورية.
من جهة اخرى اقرت اللجنة التنفيذية التي شكلها المجلس الوزاري العربي لتنفيذ قرار الجامعة لائحة تضم 17 اسماً لمنعهم من السفر وتجميد اموالهم. وتستثني اللائحة الرئيس السوري لكنها تضم شقيقه ماهر وصهره اللواء آصف شوكت وابن خاله رجل الاعمال رامي مخلوف فضلاً عن وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين امنيين. وقالت مصادر مطلعة في الجامعة ل «الحياة» ان اللجنة التنفيذية سترفع توصياتها الى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطورات الوضع في سورية والمقرر بعد غد السبت في الدوحة. وستدخل العقوبات التي اقرها وزراء الخارجية حيز التنفيذ نهار السبت ما لم تلتزم دمشق بتعهداتها، وهو ما يعني اعطاء مهلة جديدة للحكومة السورية لتوقيع بروتوكول المراقبين.
ومن بين حزمة العقوبات التي اعلنها وزير خارجية تركيا حظر سفر وتجميد اموال عدد من رجال الاعمال الداعمين للنظام، علما أن عددا كبيرا منهم في حلب لهم علاقات تجارية وثيقة مع تركيا، وتتهمهم اوساط معارضة سورية مقيمة في تركيا بدعم النظام ومنع خروج تظاهرات في حلب ودمشق. الى ذلك قررت انقرة تعليق العمل باتفاق مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يهدف الى تكامل اقتصادي بينهما، وتم التوقيع في اطاره على 54 اتفاقية وبروتوكول تعاون في جميع المجالات. وتتضمن العقوبات أيضا وقف بيع السلاح والعتاد للجيش السوري، ومنع استخدام الاجواء أو المياه أو الاراضي التركية لنقل السلاح من دولة أخرى الى سورية. وكانت تركيا طلبت أكثر من مرة من طائرات شحن ايرانية الهبوط للتفتيش في مدينة دياربكر، كما تحفظت انقرة على شحنة أسلحة أيرانية في شهر نيسان (أبريل) الماضي في هذا الاطار.
وأضاف داود أوغلو أن الحكومة التركية قررت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الاموال والحسابات البنكية التابعة للحكومة السورية في تركيا، ووقف أي ضمانات أو قروض للحكومة السورية، ووقف اي تعاملات جديدة مع بنك التجارة السوري، وتعليق تمويل المشاريع المتفق عليها لدعم البنية التحتية في سورية.
وقال الرئيس عبدالله غل أن تركيا اختارت العقوبات بحيث لا تتسبب بضرر للمواطن السوري وأنه لهذا السبب تم تجنب أي عقوبات تتعلق بقطع الماء أو الكهرباء عن سورية.
وردت سورية على الاجراءات التركية فاعتبرت في تعليق لوكالة الانباء الرسمية (سانا) ان العقوبات «تستهدف الإضرار بمصالح الشعب السوري وذلك للنيل من مواقف سورية الرافضة للمخططات والمشاريع الأميركية الرامية إلى السيطرة على المنطقة»، مشيرة الى انها جاءت «في سياق العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية على سورية».
وفي نيويورك، دعا معارضون سوريون روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الى «إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة وتجميد أرصدة المسؤولين السوريين».
وفي لقاء نظمته منظمة العفو الدولية في نيويورك قالت الناشطة الحقوقية السورية المعارضة كاثرين التلي إنها التقت نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين «كجزء من حملة منظمة العفو الدولية» للتأثير في مواقف دول مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في المجلس. واعطى بانكين مبررات عن سبب رفض روسيا إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وشرح الموقف الروسي حيال سورية استناداً الى ما حصل في ليبيا في مجلس الأمن.
وقالت ممثلة منظمة العفو الدولية مها أبو شمة إن حملة المنظمة في شأن سورية تركز على 3 عناصر، هي «إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للسلاح وتجميد أرصدة كبار القادة المسؤولين عن أعمال القمع»، مشيرة الى أن «أولوية منظمة العفو الدولية هي إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية».