منظمات حقوقية تدعو مجلس الأمن إلى تصعيد الضغوط على سورية

نيقوسيا - أ ف ب - دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أو «مراقبة حقوق الإنسان» الحقوقية ومنظمة العفو الدولية الأممَ المتحدة إلى تصعيد ضغوطها على سورية، كما دعت دمشق إلى الاستجابة لبيان مجلس الأمن الدولي والتوقف عن مهاجمة المحتجين في البلاد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على مجلس الأمن تصعيد الضغوط على سورية من خلال تشديد العقوبات عليها وحظر بيع الأسلحة لها وتشكيل لجنة تحقيق، وذلك خلال الجلسة التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإطلاع المجلس على التطورات في سورية في وقت متأخر من ليل أمس.
وكان مجلس الأمن تبنّى في 3 آب (أغسطس) بياناً رئاسياً بالإجماع دان فيه «الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية» ودعا الحكومة إلى «احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
وقالت سارا ليا ويتسون مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة إن سورية «تجاهلت مطالب مجلس الأمن، وردّت على طلب المجتمع الدولي بوقف العنف بتصعيدها حملة القمع الدامية».
وأكدت ان الرئيس السوري بشار الاسد «يجب ان يسمع بوضوح ان مجلس الامن لن يحتمل مثل هذا التجاهل لدعوته الموحدة لسورية بتغيير نهجها». وتتهم السلطات السورية «عصابات مسلحة» بالتسبب في العنف ومقتل المتظاهرين. الا ان الافادات التي جمعتها «هيومن رايتس ووتش» تشير الى ان الاحتجاجات سلمية، حسب المنظمة.
وقالت المنظمة إنه على رغم أنها سجّلت حوادث قليلة «استخدم فيها مدنيون سوريون العنف، بما في ذلك العنف القاتل ضد قوات الأمن التي تطلق النيران على المتظاهرين، إلا أن وعلى رغم ضرورة التحقيق في هذه الحوادث، فإنها لا تبرر العنف المنظم الذي ترتكبه قوات الأمن السورية ضد الشعب السوري».
ودعت منظمة العفو الدولية (امنستي) من مقرها في لندن قادة العالم الى اتخاذ خطوات ملموسة فورية بشان الازمة في سورية، حسب بيان اصدرته المنظمة ليلة اول من امس، وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات التي اندلعت في منتصف اذار (مارس) الى حوالى الفي شخص.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم بحق دمشق وقالت «إن أي نظرة صادقة على حقائق الوضع المرعب في سورية يجب أن تكون أكثر من كافية لإقناع مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم قانونياً، وليس مجرد بيان ضعيف».
وقال مالكوم سمارت مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن «على الأمم المتحدة فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لسورية وتجميد أرصدة الرئيس الأسد وكبار مساعديه في الخارج».
وأضاف أن «الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن السورية هي على ما يبدو جزء من هجوم ضد السكان المدنيين، وبالتالي فإنها ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية».
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى إحالة الأزمة في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كما جرى مع الحكومة الليبية في شباط (فبراير) في أعقاب حملة القمع ضد المتظاهرين.