منظمات حقوقية تطالب مجلس الأمن بتصعيد الضغوط على دمشق

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومنظمة العفو الدولية الأمم المتحدة الى تصعيد ضغوطها على سوريا، كما دعت سوريا الى الاستجابة لبيان مجلس الأمن الدولي والتوقف عن مهاجمة المحتجين في البلاد. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن تصعيد الضغوط على سوريا من خلال تشديد العقوبات عليها وحظر بيع الاسلحة لها وتشكيل لجنة تحقيق، وذلك خلال الجلسة التي سيعقدها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لاطلاع المجلس على التطورات في سوريا في 10 اغسطس.
وكان مجلس الأمن تبنى في 3 اغسطس بيانا رئاسيا بالاجماع ادان فيه «الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية» ودعا الحكومة الى «احترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان».
وقالت سارا ليا ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في المنظمة ان سوريا «تجاهلت مطالب مجلس الامن، وردت على طلب المجتمع الدولي بوقف العنف بتصعيدها حملة القمع الدامية».
واكدت ان الرئيس السوري بشار الاسد «يجب ان يسمع بوضوح ان مجلس الامن لن يحتمل مثل هذا التجاهل لدعوته الموحدة لسوريا بتغيير نهجها».
وتتهم السلطات السورية «عصابات مسلحة» بالتسبب في العنف ومقتل المتظاهرين. الا ان الافادات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش تشير الى ان الاحتجاجات سلمية، حسب المنظمة.
وقالت المنظمة انه رغم انها سجلت حوادث قليلة «استخدم فيها مدنيون سوريون العنف، بما في ذلك العنف القاتل ضد قوات الامن التي تطلق النيران على المتظاهرين، الا انه ورغم ضرورة التحقيق في هذه الحوادث، فانها لا تبرر العنف المنظم الذي ترتكبه قوات الامن السورية ضد الشعب السوري».
دعت المنظمة مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار ملزم بحق سوريا وقالت «ان اي نظرة صادقة على حقائق الوضع المرعب في سوريا يجب ان تكون اكثر من كافية لاقناع مجلس الامن باصدار قرار ملزم قانونيا، وليس مجرد بيان ضعيف».
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية من مقرها في لندن قادة العالم الى اتخاذ خطوات ملموسة فورية بشأن الازمة في سوريا، حسب بيان اصدرته المنظمة الثلاثاء، وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات التي اندلعت في منتصف مارس الى حوالى ألفي شخص.
ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي الى اصدار قرار ملزم بحق سوريا وقالت «ان اي نظرة صادقة على حقائق الوضع المرعب في سوريا يجب ان تكون اكثر من كافية لاقناع مجلس الامن باصدار قرار ملزم قانونيا، وليس مجرد بيان ضعيف».
وقال مالكوم سمارت مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان «على الامم المتحدة فرض حظر شامل على بيع الاسلحة لسوريا وتجميد ارصدة الرئيس الاسد وكبار مساعديه في الخارج».
واضاف ان «الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن السوري هي على ما يبدو جزء من هجوم ضد السكان المدنيين، وبالتالي فانها ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية». ودعت المنظمة مجلس الامن الى احالة الازمة في سوريا الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كما جرى مع الحكومة الليبية في فبراير في اعقاب حملة القمع ضد المتظاهرين.