اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم لبحث الأزمة السورية

يعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، اليوم اجتماع طارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على المستوى الوزاري، وسط توقعات بحضور عالي المستوى لبحث الازمة السورية.
وتضم اللجنة التنفيذية السعودية (دولة المقر)، السنغال (رئيس القمة الإسلامية الحالي)، مصر (رئيس القمة المقبل)، ماليزيا (رئيس القمة السابق)، كازاخستان (رئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي)، جيبوتي (رئيس المجلس الوزاري المقبل)، طاجيكستان (رئيس المجلس الوزاري السابق)، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكدت المصادر أنه تم توجيه الدعوة إلى 57 دولة عضوا في المنظمة للمشاركة في الاجتماع.
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد جددت مطالبتها السلطات السورية باللجوء إلى الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، وذلك بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم في سوريا والمنطقة.
واضافت منظمة العفو «اخيرا، ينبغي فرض تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومعاونيه الكبار»، واخذت على مجلس الامن «عدم تحركه» الذي يشجع «الافلات من العقاب» ويدفع الى «مزيد من انتهاكات حقوق الانسان».من جهتها, قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم في حق الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الاسد تتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون على الجيش سوريا الى وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.
وقالت: ان مجلس الامن الدولي «ينبغي ان يحيل الوضع في سوريا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من ان الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سوريا يحالون امام القضاء».
واضافت منظمة العفو «اخيرا، ينبغي فرض تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومعاونيه الكبار»، واخذت على مجلس الامن «عدم تحركه» الذي يشجع «الافلات من العقاب» ويدفع الى «مزيد من انتهاكات حقوق الانسان».
وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يدعو الى جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث الوضع في وسريا بالنظر الى خطوة الوضع والحاجة الملحة الى تحرك المجتمع الدولي.
من جانبهما, اكد السفيران الامريكي والالماني في الامم المتحدة ان الوقت حان ليستأنف مجلس الامن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سوريا بعد ان طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سوريا بهدف وقف القمع.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الوقت «اكثر من حان لاعادة طرح مسألة» قرار حول سوريا في مجلس الامن.
واضافت «سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة».
ومن ناحيته، وصف السفير الالماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بانها «تاريخية». واضاف «اعتقد ان مجلس الامن لا يمكنه ان يبقى جامدا» حيال ما قامت به الجامعة العربية موضحا ان مناقشات حول قرار محتمل سوف تبدأ قريبا.
ميدانيا, واصلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري يوم الثلاثاء حملاتها العنيفة للسيطرة على الاحتجاجات الشعبية، واقتحمت العشرات من القوات مدعومة بالدبابات مدينة رنكوس بريف دمشق ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل. وقال الناشط السوري عمر إدلبي المقيم في لبنان لوكالة الأنباء الألمانية إن كافة مداخل المدينة مغلقة ويقوم الجنود بعمليات تفتيش دقيقة للمنازل تحت نيران المدفعية الثقيلة بحثا عن منشقين عن الجيش يعتقدون أنهم يختبئون في المنطقة.
وفي إدلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن ثلاثة من عناصر الأمن لقوا حتفهم إثر استهداف سيارة كانت تقلهم شرق مدينة سراقب من قبل مجموعة يعتقد أنها منشقة كما اختطفت المجموعة ذاتها عنصر أمن واقتادته إلى جهة مجهولة.