مطالبات بتحرك أممي حيال سوريا

طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة لوقف قمع المتظاهرين في سوريا، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة وألمانيا أن الوقت قد حان كي يستأنف المجلس المناقشات بشأن مشروع قرار يدين النظام السوري. وتزامن ذلك مع استبعاد تركيا إنشاء ممر إنساني لسوريا قريبا.
وقالت المنظمة في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية (ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء).
واعتبرت المنظمة أن الوقت قد حان لفرض تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه الكبار، وأخذت على مجلس الأمن عدم تحركه الذي (يشجع الافلات من العقاب، ويدفع إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان).
وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين، بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف.
وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية (مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للمظاهرات المعارضة للنظام) والتي بدأت في مارس الماضي.
وفي نيويورك قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن طرح مسألة قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن أصبح أمرا ملحا، وأكدت أن بلادها سوف تتحدث مع شركائها في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة.
من ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا بأنها تاريخية، ورأى أن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يبقى جامدا حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحا أن مناقشات بشأن قرار محتمل سوف تبدأ قريبا.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في الرابع من أكتوبر الماضي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائما العضوية في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.