سورية: 30 قتيلاً خلال يومين... و«العفو الدولية» تطلب من مجلس الأمن التحرك

دمشق، نيقوسيا، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب - أعلنت لجان التنسيق المحلية في سورية إن ما لا يقل عن 11 شخصاً قتلوا أمس، ليصل بذلك عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى نحو 30 قتيلاً الغالبية منهم في حمص وريفها وحماة وريف دمشق. ويأتي ذلك فيما دعت «منظمة العفو الدولية» مجلس الأمن الدولي إلى «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» في الأزمة السورية، وإحالة الوضع إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية وذلك بهدف وقف القمع.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن 11 مدنياً قتلوا أمس في مداهمات لقوى الأمن لعدة مناطق في محافظة حمص. فيما أفادت الهيئة العامة للثورة السورية إن 19 شخصاً قتلوا أول من أمس برصاص الجيش السوري.
وأفادت الهيئة إن 12 من القتلى سقطوا في حمص، و3 سقطوا في ريف دمشق، وقتيلين في حماة، وقتيلاً في كل من حلب وأدلب. وقال ناشطون إن قوات الأمن والجيش بدأت حملة في مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق منذ أول من أمس، فيما شوهدت تعزيزات تقدر بخمسين دبابة تتجه إلى مدينة رنكوس التي تعرضت للقصف، كما شنت قوات المخابرات الجوية حملة اعتقالات في مدينة حرستا.
من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة إن 16 مدنياً قتلوا أول من أمس، بينهم 11 في محافظة حمص، برصاص قوات الأمن والجيش. وقال المرصد في بيان «ارتفع إلى ستة عشر عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا الاثنين برصاص الجيش والأمن والشبيحة (ميليشيات موالية للنظام)».وأوضح انه «في مدينة حمص استشهد أربعة مواطنين في أحياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير».
وفي محافظة حمص نفسها «استشهد في مدينة تلكلخ مواطنان أحدهما برصاص قناصة وآخر بإطلاق رصاص عشوائي، واستشهد مواطنان في قرية البويضة الشرقية وآخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير اثر إطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة».
وتابع أنه «في ريف دمشق استشهد ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس بينهم اثنان اثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة صباح الاثنين خلال العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة». وأضاف انه في ريف حماة «استشهدت سيدة متأثرة بجروح أصيبت بها الأحد خلال إطلاق رصاص اثر مداهمة القوات السورية لبلدة كفرنبودة».
إلى ذلك، أكد السفيران الأميركي والألماني في الأمم المتحدة ليلة أول من أمس أن الوقت قد حان كي يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سورية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الوقت «أكثر من حان لإعادة طرح مسألة» قرار حول سورية في مجلس الأمن. وأضافت: «سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة».
ومن ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية بأنها «تاريخية». وأضاف: «أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يبقى جامداً» حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحاً أن مناقشات حول قرار محتمل سوف تبدأ قريباً.
وفي الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائما العضوية في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان عن التصويت.
ومن ناحيتها، طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس في بيان «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» في شأن سورية بهدف وقف القمع. وقالت إن مجلس الأمن «ينبغي أن يحيل الوضع في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سورية يحالون أمام القضاء». وأضافت منظمة العفو «أخيراً، ينبغي فرض تجميد أرصدة الرئيس السوري (بشار الأسد) ومعاونيه الكبار»، وأخذت على مجلس الأمن «عدم تحركه» الذي يشجع «الإفلات من العقاب» ويدفع إلى «مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان».
وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سورية، ونشر في جنيف أول من أمس. وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام والتي بدأت في آذار (مارس).