رايس: "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة". حضت الولاياتالمتحدة والمانيا على اتخاذ اجراءات جديدة في مجلس الامن الدولي ضد السلطات السورية. وقالت مندوب الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة سوزان رايس إنه حان الوقت، بالنسبة لمجلس الامن، للقيام بتحرك حاسم بشان الاوضاع في سورية. وأوضحت رايس إن الوقت "حان فعلا لاعادة طرح مسألة" اتخاذ قرار بشأن سورية في مجلس الامن، مضيفة "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة". ومن جانبه قال المندوب الالماني في الاممالمتحدة بيتر ويتينغ "إن مجلس الامن لا يمكنه ان يبقى جامدا" بشأن ما يجري في سورية. ووصف ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية بأنها "تاريخية"، موضحا ان مناقشات حول قرار محتمل في مجلس الامن سوف تبدأ قريبا. "انتهاكات خطيرة" وجاءت هذه التعليقات بعد أن فرضت جامعة الدول العربية عقوبات ضد السلطات السورية، ونشر الاممالمتحدة لتقرير لجنة حقوق الانسان الذي يتهم سورية بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة. وبدورها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مجلس الأمن إلى "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" لوقف القمع في سورية. وطالبت المجلس بإحالة "الوضع في سورية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" ليتم التأكد من إحالة من يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سورية الى القضاء. ولم يستطع مجلس الامن الدولي تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا لحق النقض(الفيتو) وامتناع كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت بجلسة المجلس في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر. وكانت لجنة تحقيق كلفتها الأممالمتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية دعت السلطات السورية إلى وقف ما سمته "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" وإلى اطلاق سراح السجناء والسماح بدخول وسائل الاعلام ومراقبي ومسؤولي حقوق الانسان الى سورية. واتهمت في تقريرها، الذي اعده ثلاثة محققين وصدر الاثنين في جنيف، قوات الامن والجيش السورية بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال تصديها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ اكثر من ثمانية اشهر.
