الجامعة ترفض تعديلات دمشق ... وفرص الحل العربي تتراجع

تراجعت فرص الحل العربي في سورية بعدما أعلنت جامعة الدول العربية رفض إدخال تعديلات على الوثيقة الخاصة ببرتوكول بعثة المراقبين إلى سورية، موضحة ان التعديلات التي طلبت دمشق ادخالها «تمس جوهر الوثيقة» و«تُغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة». وفيما قرر مجلس الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ الخميس في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر للبحث في الخطوات التالية، اتهمت سورية «اطرافاً عربية» بالسعي إلى استخدام الجامعة «اداة» لنقل الازمة السورية الى مجلس الامن الدولي.
وقالت الجامعة في بيان امس، رداً على طلب سورية ادخال التعديلات، إن «التعديلات والاضافات، التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين».
وأوضح البيان ان هذا الرد جاء بعد مشاورات اجراها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع «رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية».
وبعدما أشار إلى ان «مهمة الامين العام ليس منوطاً بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها»، أكد البيان «ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية».
وشدد على «تمسك الجامعة بمعالجة الازمة السورية في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة الى تطلعات الشعب السوري في التغييرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن سورية طلبت ادخال 15 تعديلاً على البروتوكول المتعلق بمهمة بعثة مراقبي الجامعة، كما طلبت اضافة مادتين جديديتن، الأولى «تحدد مدة البروتوكول بشهرين اعتباراً من تاريخ توقيعه، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين»، والثانية «ألا تتحمل الحكومة السورية نفقات مالية عن قيام البعثة بأداء مهامها». وطلبت التعديلات تغيير البروتوكول واستبدال الفقرات بفقرات أخرى وشطب بعضها.
وأعلن نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي أمس ان «مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعاً طارئاً الخميس على مستوى وزراء الخارجية للبحث في الخطوات التالية بعد رفض الجامعة تعديلات دمشق.
في موازاة ذلك، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان البروتوكول الذي طلبت الجامعة العربية من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين العربية، صلاحيات تصل الى حد «التعجيز» و «خرق السيادة».
واعتبر ان «في البروتوكول تجاهلاً تاماً لدور الدولة السورية، فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن أمن هذه البعثة ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. هذه الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة الى حيث تشاء؟ نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون لكن اعلمونا كي نرسل من يحفظ امنكم».
وقلل المعلم من شأن المهلة التي اعطتها الجامعة العربية لبلاده للتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين، التي انتهت امس، مؤكداً ان موضوع هذه اللجنة في حالة «أخذ ورد» مع الجامعة. كما اتهم المعلم نظيريه الاميركية هيلاري كلينتون والتركي احمد داود اوغلو وآخرين ب «الدفع باتجاه حرب اهلية في سورية». جاء ذلك فيما تسلم نبيل العربي أمس رسالة خطية من الهيئة العامة للثورة السورية تطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين سورية وتركيا.
وقال محمد عز الدين عضو الهيئة، الذي سلم الرسالة، إنه «باسم مجلس قيادة الثورة في محافظة ادلب نُطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين ولإقامة منطقة أمنة للجيش السوري المنشق على نظام الأسد وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين على النظام لممارسة عملهم على الأرض».
وأوضح عز الدين ان «المطلوب من الجامعة الآن سرعة التدخل لوقف المجازر من طريق تجميد عضوية سورية وتحويل الملف الى مجلس الأمن الدولي والاعتراف بالمجلس الوطني كممثل للشعب السوري في الجامعة».
وقال عز الدين إن معظم اطياف المعارضة السورية يؤيدون حماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي باستثناء «هيئة التنسيق الوطنية» موضحاً انها «مقربة من النظام».
وحذر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان أوغلي السلطات السورية من «تدويل» الازمة في البلاد، داعياً اياها إلى «وقف القتال والتحاور مع المعارضة الوطنية»، وقال إنه «لا بد من حل المشكلة داخل البيت السوري قبل أن يُدول الموضوع». وقال أوغلي ل «الحياة» في الدوحة أمس، بعدما التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية وبحث معه في ترتيبات اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية في السعودية السبت المقبل، «نحن نرى أن هناك خطر التدويل، الحكومة السورية ستكون هي المسؤولة عن تدهور الموقف، هي ترفض كل المبادرات والوساطات حتى الآن».
ميدانياً، قال شهود وناشطون إن قذائف صاروخية أصابت مبنى حزب «البعث» الحاكم في دمشق، وذلك في أول هجوم يستهدف منشآت رسمية في العاصمة منذ بدء التظاهرات قبل ثمانية شهور. وتبنى «الجيش السوري الحر» العملية، موضحاً انها رد على استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين وعدم تنفيذ السلطات السورية للخطة العربية. وقال ناشطون وحقوقيون إن اربعة مدنيين على الاقل قتلوا وجرح آخرون امس خلال عمليات امنية وعسكرية في بلدتي القصير قرب حمص (وسط) وتفتناز (شمال غرب).