الوزراء العرب يمهلون دمشق حتى ظهر الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين

فرض عقوبات اقتصادية على دمشق السبت حال رفضها القرار
أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الخميس أن المجلس الوزاري للجامعة العربية دعا الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة".وقال مسؤول في الجامعة العربية إن وزراء الخارجية أقروا مشروع قرار يقضي بعقد اجتماع السبت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في فرض حزمة عقوبات على دمشق، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
وأوضح أن هذه العقوبات التي قد يتم فرضها والتي نص عليها القرار هي "وقف رحلات الطيران إلى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية".
وفي وقت سابق اليوم، ساد تضارب حول موقف سوريا من البروتوكول، حيث أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن سوريا وافقت على البروتوكول. بينما قال التلفزيون السوري إن سوريا لم توقع على البروتوكول المذكور.
وانسحب وزير الخارجية الجزائري من اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد أن طلبت بلاده إدراج التحفظات على البروتوكول المذكور ضمن نصوصه الأساسية.
وشهد الاجتماع الذي عقد بالقاهرة لدراسة الأزمة السورية، سجالا حادا حول آلية عمل المراقبين، وذلك وسط مخاوف من محاولة سوريا استغلال البروتوكول للتسويف في تسوية الأزمة الناشبة.
وبحث الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا.
وانعقد الاجتماع بغياب سوريا بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في ال12 من الشهر الجاري، بعد عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة.
وكانت الجامعة العربية رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من 500 شخص إلى سوريا.
وقال العربي في رسالة بعثها إلى الحكومة السورية "إن الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة".
بينما أوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الخطة بوضعها الحالي تضمنت بنودا تعجيزية وتقوض سيادة سوريا.
ومن جهتها، دعت فرنسا أمس الأربعاء إلى إقامة "ممر إنساني آمن لحماية المدنيين في سوريا، واعتبرت أن المجلس الوطني السوري الانتقالي المعارض "شريكا شرعيَّا" تود العمل معه.
وقال وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، إن بلاده تعتبر المجلس الوطني السوري "شريكا شرعيا" تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.
وأوضح أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي أن يضع في أجندته للاجتماع المقبل, بحث إنشاء ممرات أو منطقة إنسانية في سوريا لتخفيف معاناة السوريين.
1