“الاستئناف” تؤيد الحكم بإلزام “الوزارة” منح تصريح لإحدى شركات الحج والعمرة

صادقت محكمة الاستئناف الإداري يوم أمس الاثنين على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة، والذي قضى بإلزم وزارة الحج بمنح تصريح لإحدى شركات الحج والعمرة، كانت الوزارة قد امتنعت خلال الفترة الماضية عن إعطائها له بحجة وجود مخالفات عليها. وبحسب مصادر «المدينة» قام قضاة محكمة الاستئناف الإداري بدراسة الاستئناف المقدم من وزارة الحج والمتمثل في تبريرها لرفض منح الشركة تصريحًا لموسم العمرة بحجة وجود مخالفات عليها تنقض بموجبها اشتراطات منح التصريح، إلاّ أن قضاة الاستئناف أيّدوا الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والقاضي بإلزام الوزارة بمنح الشركة المدعية تصريحًا لخدمات العمرة، وذلك إثر دعوى قضائية تقدمت بها الشركة تطلب فيها إلزام الوزارة بمنحها الترخيص وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. وانتهت المحكمة الإدارية إلى إلزام وزارة الحج باستكمال استخراج التصريح للشركة، واعترض ممثل الوزارة في حينه على الحكم ورفع إلى محكمة الاستئناف التي بدورها أيدت الحكم يوم أمس الاثنين. وبحسب المصدر نفسه فإن الحكم عقب اكتسابه القطعية يعتبرنهائيا وواجب التنفيذ، وستزود به وزارة الحج. وفي سياق آخر لا تزال محكمة الاستئناف الإداري تدرس حكما صدر قبل أكثر من عام يقضي بإلزام وزارة الحج بتعويض شركة لبيك للحج والعمرة مبلغ 105 ملايين ريال، ويتوقع صدور حكم الاستئناف في هذه القضية خلال الشهر المقبل.