null

أصدرت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في جدة أمس حكما يلزم وزارة الحج بتعويض شركة لبيك للحج والعمرة بمبلغ يصل إلى نحو 105 ملايين ريال نظير الخسائر التي لحقت بها جراء إيقافها عن مزاولة نشاطها دون مسوغ قانوني على الرغم من صدور حكم سابق مشمول بالنفاذ الفوري من المحكمة ذاتها قضى بإعادة النشاط للشركة.
بدوره، اعترض ممثل الشركة على الحكم مطالبا بالاستئناف متمسكا بتعويضات تصل ل 700 مليون ريال، فيما اعترض ممثل الوزارة على الحكم وطلب الاستئناف لشطب الدعوى، في الوقت الذي ستسلم المحكمة نسخة من الحكم تمهيدا لتقديمه مع لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الإداري.
وكانت القضية شهدت مداولات وجلسات قضائية عدة بعد أن أقرت وزارة الحج أمام القضاء بان إيرادات شركة «لبيك» لعامي 1422 وعام 1423 أي قبل إيقافها وصلت ل 51 مليون ريال مقابل ما صدر للشركة من تأشيرات بصفتها وكيلا خارجيا لعدد من شركات ومؤسسات العمرة إضافة لحصولها على عمولة ربحية 100 دولار عن كل معتمر. («عكاظ» 30/11/1431ه).
وتشير إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارتي الحج والداخلية أن عدد المعتمرين عبر نظام الشركة المدعية كان أكثر من نصف مليون معتمر؛ الأمر الذي أثبت أن الخسائر الفعلية نتيجة الإيقاف تجاوزت 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل وفقا للوائح الدعوى .
وأوضحت مصادر قضائية أنه صدر حكم سابق ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين «لبيك» من مزاولة خدمة أنظمة العمرة مشمولا بالنفاذ العاجل، وهو الحكم الثاني لمصلحة الشركة ضد وزارة الحج، إذ سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007 يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح ل «الشركة» بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة.
وقالت المصادر ذاتها: «على رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركة الحج واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد آلية واضحة لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام، وفي مثل هذا الحكم فإن وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه».
يذكر أن ما يسمى بشركات «مخاع» مهمتها تتمركز على ربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في المملكة مع وكلائها في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، كي يضطلعوا بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات لمركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج.
وفي وقت سابق، كانت وزارة الحج صرحت إلى أربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين ليصبح إجمالي العدد ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.