جدة: «المحكمة الإدارية» تؤجل النظر في دعوى «لبيك» ضد «وزارة الحج»

تسبب غياب قاض في تأجيل المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أول من أمس (الثلثاء) النظر في قضية شركة «لبيك» التي تطالب فيها وزارة الحج بتعويضها 700 مليون ريال وتمكينها من مزاولة أعمالها التي أوقفتها الوزارةوأرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى 24من شهر ذي الحجة المقبل، بعد اكتفاء الأطراف بما قدموه في القضية المرفوعة إليها من شركة «لبيك» فيما لا يزال ملف القضية تحت الدرس لدى ناظرها.
وسبق أن اعترفت وزارة الحج بأن إيرادات شركة «لبيك» لعامي 1422 و1423 أي قبل إيقافها بلغت 51.304 مليون ريال، مقابل ما صدر من تأشيرات للشركة بصفتها وكيلاً خارجياً لعدد من شركات ومؤسسات العمرة، إضافة إلى حصولها على عمولة ربحية 100 دولار عن كل معتمر.
وبحسب خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارتي الحج والداخلية أكدت أن عدد المعتمرين الذين صدرت لهم التأشيرات عبر نظام «لبيك الآلي» لعام 1422 بلغ 644.292 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المسجلين 717.373 معتمراً في عام 1423، وكشف إصدار تصاريح ل12 ألف حاج، الأمر الذي أثبتت أن خسائر الشركة بلغت أكثر من 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل من وزارة الحج.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة «لبيك» السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي أوضح أن المحكمة الإدارية أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين «لبيك» من مزاولة خدمة أنظمة العمرة مشمولاً بالنفاذ العاجل، مشيراً إلى أنه الحكم الثاني لمصلحة الشركة ضد وزارة الحج، إذ سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007 يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح ل «الشركة» بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضاً تنفيذه.
وقال: «على رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركتنا واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في مثل حالنا تكون وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه».
وأفاد أن شركة «لبيك» هي أول شركة رخص لها كمركز خدمة أنظمة العمرة، وكانت عملت في موسمي 1422ه و1423ه، وحازت على أكثر من 45 في المئة من سوق العمرة، وألغت وزارة الحج ترخيصها بعد موسم 1423ه، بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لمصلحة الشركتين المشغلتين للمركز.
وتعمل شركات «مخاع» بربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في المملكة مع وكلائها في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، كي يضطلعوا بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات لمركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج. وكانت وزارة الحج صرحت إلى أربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، التي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين أخريين ليصبح إجمالي العدد ست شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة إلى العمل.