رفعت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أول من أمس (الإثنين) النظر في الحكم القضائي بشأن قضية شركة «لبيك» التي تطالب فيها وزارة الحج بتعويضها 700 مليون ريال وتمكينها من مزاولة أعمالها التي أوقفتها الوزارة. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى شهر ذي القعدة المقبل بعد اكتفاء الأطراف بما قدموه في القضية المرفوعة إليها من شركة «لبيك». وجاء الرفع بسبب طلب وزارة الحج من المحكمة خلال الجلسة الماضية منحها فرصة لتقدير التعويضات التي تستحقها شركة «لبيك» من خلال مراجعة الأرقام والموازنة المطلوبة من المدعي «لبيك». وسبق أن اعترفت وزارة الحج أن إيرادات شركة «لبيك» لعامي 1422 و1423 أي قبل إيقافها بلغت 51.304 مليون ريال، مقابل ما صدر من تأشيرات للشركة بصفتها وكيلاً خارجياً لعدد من شركات ومؤسسات العمرة، إضافة إلى حصولها على عمولة ربحية 100 دولار عن كل معتمر. وفي هذا السياق، قال مصدر ل«الحياة»: «إن اعتراف وزارة الحج بإيرادات «لبيك» أثبتت أن خسائر الشركة بلغت أكثر من 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل من قبل وزارة الحج». وبحسب «الخطاب» (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارتي الحج والداخلية أكدت أن عدد المعتمرين الذين صدرت لهم التأشيرات عبر نظام «لبيك» الآلي لعام 1422 بلغ 644.292 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المسجلين 717.373 معتمراً في عام 1423، كاشفاً إصدار الشركة «لبيك» تصاريح ل12 ألف حاج. وكانت الشركة انتقدت قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وقال الرئيس التنفيذي ل شركة «لبيك» السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي في تصريحات سابقة: «إن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة «مخاع» طبقاً لترخيص الوزارة رقم 252/224/ح في 28/1/1422 مشمولاً بالنفاذ المعجل». يذكر أن وزارة الحج صرحت لأربع شركات بتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية (مخاع) ثم صرحت لشركتين ليصبح العدد الكلي ست شركات، وألغي ترخيص الشركة المتظلمة من القرار «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام الوزارة بتمكينها من العودة للعمل.
