أصدرت المحكمة الإدارية «المظالم» في محافظة جدة يوم أمس الأربعاء أربعة أحكام كان قاسمها المشترك هو رفض الدعاوى التي رفعها عدد من مرشحي الانتخابات البلدية بجدة ضد لجنة الطعون ولجنة الانتخابات البلدية، عقب صدور حكم من ذات المحكمة قبل أسبوع قضى برفض نتيجة لجنة الطعون فيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة، وذلك بحضور رئيس لجنة الطعون والتظلمات سابقا الدكتور عمر الخولي وممثل لجنة الانتخابات البلدية وعضو المجلس البلدي حاليا الدكتور عبدالعزيز النهاري حيث آثرت المحكمة فتح أبوابها يوم أمس للبت في هذه القضايا، رغم بدء إجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية دوام يوم الأثنين الماضي. وتعتبر هذه أول سابقة من نوعها للنظر في الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة وإصدار الأحكام بشأنها خلال أيام الإجازة، وقد تم ذلك في جلسة استثنائية وعاجلة بمتابعة رئيس ديوان المظالم. وكشفت مصادر ل «المدينة» أن الدائرة القضائية عقدت جلسة للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي بجدة وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام اللجنة بالمادة (41) من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. وكشفت المصادر نفسها عن أن أحد المرشحين المدعين عرض خلال الجلسة،عددا من الصور والأدلة على أنها مخالفات ارتكبها المرشح الفائز في الدائرة الثالثة، ومن بينها قيامه بوضع أكثر من 200 لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع مهمة وهو ما يخالف المادتين (25) و(31) من لائحة الانتخابات البلدية للحملات الانتخابية، بجانب إرسال قائمة تزكية بالجوال من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية وإصلاح ذات البين وربطها بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين)، وهو ما يعني - بحسب قول المرشح - قذف المرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين. وقالت المصادر نفسها إن ممثل اللجنة المحلية للانتخابات في محافظة جدة، الذي حضر الجلسة، رد بقوله «إن اللجنة قامت برفع المخالفات التي ارتكبها المرشحون في الحملات الانتخابية، ومن بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة واستخدامه المرافق العامة، إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية للنظر فيها وإصدار القرارات الملزمة، إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الاختصاص، وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية. وتركزت دعوى مرشح آخر في مطالبته بالنظر في المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات المحلية بنقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي لتحفيظ القرآن الكريم دون إبلاغ الناخبين بذلك قبل موعد الاقتراع، إلى جانب وجود أخطاء عديدة في المطبوعات التي أصدرتها اللجنة في تحديد مواقع المراكز الانتخابية. واستغرب أن يكون هناك تباين واضح بين رد اللجنة المحلية للانتخابات التي طبقت المادة (41) وردّ لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي أخذت بالمادة (6) فقط، ولم تطبق المادة (41)، ما يعني وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية تتطلب تداركها مع التطوير والتغيير المرتقب لنظام الانتخابات البلدية بعد إقرار مشاركة المرأة. ورأى أن هذا الجانب كان أحد الأسباب الرئيسة في رفعهم الدعوى بعيداً عن الفوز أو الخسارة وحتى لا تتكرر الأخطاء والثغرات في الانتخابات المقبلة. واستشهد المرشحون المتقدمون بالدعاوى بقيام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها المادة (41)، في الوقت الذي لم تطبقها لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة، ما يؤكد وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. كما رفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم بتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية القاضي بإعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة، على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري رقم (11999)، الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها أوإلغاؤها. وذكر المرشحون في دعواهم أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت قرارها بإعادة الاقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة. وقالوا إن ديوان المظالم - وهو طرف أساسي في القرار الصادر- لم يستدعهم ليستمع إلى أقوالهم عندما أصدر حكمه الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع ومخالفة ذلك لأنظمة الإجراءات القضائية في حضور أطراف القضية للنظر في الدعوى وإصدار الحكم.
