رفضت المحكمة الإدارية بجدة أمس ثلاث دعاوى مقدمة من مرشحين سابقين للانتخابات البلدية بجدة، وصرفت النظر عن دعوى رابعة، مقدمة جميعها ضد لجنة الطعون، ولجنة الانتخابات البلدية في جدة إثر صدور حكم من ديوان المظالم الأسبوع الماضي يقضي برفض حكم لجنة الطعون فيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة. ومنحت المحكمة المدعين موعداً لتسلم الحكم في 25 ذي الحجة الجاري. وفيما يعد الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تسلم الحكم، عقدت الجلسة أمس بحضور رئيس لجنة الطعون والتظلمات سابقاً الدكتور عمر الخولي، وممثل لجنة الانتخابات البلدية وعضو المجلس البلدي حالياً الدكتور عبد العزيز النهاري، للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي بجدة، وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة بالمادة 41 من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات، ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. وتضمنت الدعاوى تظلم المرشحين المدعين من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة؛ على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري رقم 11999 الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها.
