أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس أربعة أحكام تقضي برفض أربع دعاوى لمرشحين في الانتخابات البلدية ضد لجنة الطعون وضد لجنة الانتخابات البلدية، عقب صدور حكم من ذات المحكمة قبل أسبوع قضى برفض نتيجة لجنة الطعون في ما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة. وذكرت مصادر مطلعة أنه للمرة الأولى يفتح مقر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة في محافظة جدة أبوابه خلال أيام الإجازة، للنظر في قضية الانتخابات البلدية للدائرة الثالثة في جدة. وعقدت الدائرة القضائية جلستها أمس، للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي في جدة وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة جدة بالمادة (41) من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. وكانت الدعوى نظرت على غير عادة في يوم إجازة رسمية مع بدء إجازة الحج، وذلك بصورة عاجلة واستثنائية بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم، في حين قالت مصادر قانونية إن لجنة الطعون انتهت أعمالها بمجرد تسمية أعضاء المجالس البلدية حسب النظام وبالتالي كان من المفترض أن لا تقبل أية دعوى عليها لزوال الصفة منها حاليا. وعرض أحد المرشحين المدعين خلال الجلسة، من خلال الصور والأدلة القطعية المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز في الدائرة الثالثة، ومن بينها قيامه بوضع أكثر من (200) لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع مهمة بجانب وضع صورته بجانب علم المملكة، وكأنه مرشح يمثل الدولة!، وهو ما يخالف المادتين (25) و(31) من لائحة الانتخابات البلدية للحملات الانتخابية، بجانب إرسال قائمة تزكية بالجوال من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية وإصلاح ذات البين وربطها بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين)، وهو ما يعني بحسب قول المرشح قذف المرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين. وقال مرشحون إن ممثل اللجنة المحلية للانتخابات في محافظة جدة، الذي حضر الجلسة، رد بقوله إن اللجنة قامت برفع المخالفات التي ارتكبها المرشحون في الحملات الانتخابية، ومن بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة واستخدامه المرافق العامة، إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية؛ للنظر في تلك المخالفات وإصدار القرارات الملزمة، إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الاختصاص، وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية. وأكد أحد المرشحين المتقدمين في الدعوى، المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات المحلية بنقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجزري لتحفيظ القرآن الكريم دون إبلاغ الناخبين بذلك قبل موعد الاقتراع، إلى جانب وجود أخطاء عديدة في المطبوعات التي أصدرتها اللجنة في تحديد مواقع المراكز الانتخابية. واستغرب أن يكون هناك تباين واضح بين رد اللجنة المحلية للانتخابات التي طبقت المادة (41) ورد لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي أخذت بالمادة (6) فقط، ولم تطبق المادة (41)؛ ما يعني وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية تتطلب تداركها مع التطوير والتغيير المرتقب لنظام الانتخابات البلدية بعد إقرار مشاركة المرأة. ورأى أن هذا الجانب كان أحد الأسباب الرئيسة في رفعهم الدعوى بعيدا عن الفوز أو الخسارة وحتى لا تتكرر الأخطاء والثغرات في الانتخابات القادمة، واستشهد المرشحون المتقدمون بالدعاوى قيام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها المادة (41)، في الوقت الذي لم تطبقها لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في جدة؛ ما يؤكد وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. كما رفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم بتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة؛ على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري برقم (11999)، الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها. وذكر المرشحون أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت قرارها بإعادة الاقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة، وقالوا إن ديوان المظالم وهو طرف أساس في القرار الصادر لم يستدعهم ويستمع لأقوالهم عندما أصدر حكمه الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع ومخالفة ذلك لأنظمة الإجراءات القضائية في حضور أطراف القضية للنظر في الدعوى وإصدار الحكم.
