ديوان المظالم يفتح أبوابه أيام الإجازة للنظر في قضية إنتخابات جدة وإختلاف بين تطبيق المادة (6) و (41)

لأول مرة في قضايا الإنتخابات البلدية يفتح ديوان المظالم بمنطفة مكة المكرمة أبوابه خلال أيام الأإجازة للنظر في قضية الإنتخابات البلدية للدائرة الثالثة بجدة .
و عقدت الداترة القضائية جلستها الثانية العاجلة يوم أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للنظر في قضية عدد من المرشحين في إنتخابات المجلس البلدي بجدة وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية برد طعونهم على المخالفات التي أرتكبت خلال فترة الحملات الإنتخابية وعدم إلتزام لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية بمحافظة جدة بالمادة (41) من لا ئحة الحملات الإنتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للإنتخابات ولكل ناخب أو مرشح الإعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح إرتكب مخالفة لتعليمات الحملات الإنتخابية .
وعرض الدكتور أحمد أبو الحمائل أحد المرشحين المدعين خلال الجلسة من خلال الصور والأدلة القطعية المخالفات التي إرتكبها المرشح الفائز في الدائلرة الثالثة ومن بينها قيامة بوضع أكثر من (200) لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع هامة بجانب وضع صورته بجانب علم المملكة و كأنه مرشح يمثل الدولة؟! وهو مايخالف المادة ( 25) و(31) من لائحة الإنتخابات البلدية للحملات الإنتخابية بجانب إرسال قائمة تزكية بالجوال
من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية و إصلاح ذات البين وربطها بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو ما يعني بحسب قول الدكتور أبو الحمائل قذف للمرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين .
وأرجع الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية رد الطعون للمرشحين على مخالفات الحملات الإنتخابية إلى المادة (6) من تعليمات الطعون الإنتخابية التي أرجعت النظر في شكاوي المرشحين و الناخبين إلى اللجنة المحلية وفي حالة عدم القناعة يتم رفعها إلى لجنة الفصل في الطعون الأإنتخابية ' وأكد الأستاذ مضحي السلمي أحد المرشحين المدعين أنه تقدم بالطعن على مخالفات الحملات الأإنتخابية في الدائرة الثالثة قبل إعلان النتائج
إلا أن اللجنة المحلية للإنتخابات لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك المخالفات .
وفاجأ ممثل اللجنة المحلية للإنتخابات بمحافظة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري الذي حضر الجلسة برده أن اللجنة قامت برفع المخالفات التي إرتكبها المرشحون في الحملات الإنتخابية و من بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة وإستخدامه للمرافق العامة إلى لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية للنظر في تلك المخالفات و إصدار القرارات الملزمة إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الإختصاص وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية .
وأكد الأستاذ رعد محروس أحد المرشحين المتقدمين في الدعوى على المخالفات التي إرتكبتها اللجنة المحلية للإنتخابات المحلية في نقل المركز الإنتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة إبن الجرزي لتحفيظ القرآن دون إبلاغ الناخبين بذلك قبل موعد الإقتراع بجانب وجود أخطاء عديدة في المطبوعات التي أصدرتها اللجنة في تحديد مواقع المراكز الإنتخابية .
وإستغرب المهندس جمال برهان أحد المرشحين المدعين أن يكون هناك تبايناً واضحاَ بين رد اللجنة المحلية للإنتخابات التي طيقت المادة (41) و رد لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية التي أخذت بالمادة (6) فقط ولم تطبق المادة (41) مما يعني وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الإنتخابات البلدية يتطلب تدراكها مع التطوير والتغيير المرتقب لنظام الإنتخابات البلدية بعد إقرار مشاركة المرأة وأشار بأن هذا الجانب كان أحد ألأسباب الرئيسية في رقعهم للدعوى بعيداً عن القوز أو الخسارة وتحقيق مكتسبات وطنية إيجابية من القضية حتى لا تتكرر الأخطاء والثغرات في الإنتخابات القادمة , وشدد بأن أركان الدعوى التي قاموا برفعها
في ديوان المظالم و اضحة مطالباً الوزارة إحقاق حق المرشحين المتظلمين الذي كفلته لهم لوائح وأنظمة الإنتخابات البلدية بما يحقق العدل والشفافية في العملية الإنتخابية .
وأثار المرشحون المتقدمين بالدعوى إلى قيام لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية بمحافظة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها المادة( 41) في الوقت الذي لم تطبقها لجنة الفصل في الطعون الأإنتخابية بجدة مما يؤكد على وجود الثغرات في أنظمة و لوائح الإنتخابات البلدية .
كما رفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم في تظلمهم من الحكم الإبتدائي الصادر باءلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية إعادة الإقتراع للدائرة الثالثة على إعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري رقم (11999) الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغائها .
وذكر المرشحون أن لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية أصدرت قرارها باءعادة الإقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للإنتخابات البلدية في محافظة جدة , مشيرين أن ديوان المظالم وهم طرف أساسي
في القرار الصادر لم يستدعيهم ويستمع لأقوالهم عندما أصدر حكمه الإبتدائي في إلغاء قرار لجنة الطعون الإنتخابية في إعادة الأإقتراع ومخالفة ذلك لأنظمة
الإجراءات القضائية في حضور أطراف القضية للنظر في الدعوى و إصدار الحكم .
وفي شأن صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية رقم ( 4 ل/ ط/ جد) وتاريخ 5/ 11/ 1432ه باءعادة الإقتراع للدائرة والإعلان عن قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة المعينين و المنتخبين بجدة بتاريخ 18/11/ 1432ه ومطالبة المرشحين المدعين بوقف القرار لمخالفته للمادة (14) من نظام الطعون الإنتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (15711) التي نصت على أنه إذا قررت اللجنة إعادة الإقتراع في دائرة إنتخابية معينة , فتوقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الإنتهاء من إجراءات إعادة الإقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة .. أكد رئيس لجنة الطعون الأإنتخابية على إافادته بأن تسمية أعضاء المجلس البلدي من إختصاص الوزارة بموجب قرار الوزير .
وقررت الدائرة القضائية في ديوان المظالم في جلسة الأمس عقد جلسة للنطق بالحكم اليوم الأربعاء . وكانت الجلسة الأولى للقضية قد عقدت على غير العادة أمس الأول في يوم إجازة رسمية مع بدء إجازة الحج بصورة عاجلة وإستثنائية بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم .
الصورة : المرشحون المتظلمون أثناء خروجهم من ديوان المظالم