المحكمة الإدارية تنظر في قضية الإنتخابات البلدية بجدة

بدأت المحكمة الإدارية بجدة امس الأحد أولى جلساتها في النظر في قضية الإنتخابات البلدية بجدة بعد أن وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار بقبول طلب الالتماس الذي رفعه أحد المدعين في إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة في إلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي بجدة بعد قيام محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم . وقال المهندس جمال برهان الذي تقدم بطلب الالتماس بأن موافقة رئيس ديوان المظالم على إعادة النظر في القضية تحقق مكتسبات وطنية إيجابية كانت هدفاً رئيسياً في طلب إعادة النظر في القضية بعيداً عن الفوز أو الخسارة في الانتخابات للاستفادة من ذلك في الممارسات الانتخابية السنوات القادمة خاصة وأن مجلس الشورى تم تكليفه بدراسة أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية .. وكشف
بأن قضية الانتخابات البلدية بجدة و الدعاوي التي تقدم بها عدد من المرشحين إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وإلى ديوان المظالم أكدت وجود ثغرات عديدة في لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية يتطلب على مجلس الشورى النظر إليها والعمل على تغييرها بما يحقق للعملية الانتخابية النجاح من كافة جوانبها .
وأشار الدكتور أحمد أبو الحمائل أستاذ المناهج التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز وأحد المدعين في قضية الإنتخابات البلدية أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة نظرت في إلغاء قرار لجنة الطعون إعادة الإقتراع للدائرة الثالثة وإستمعت إلى طرف واحد في القضية وهو المرشح الفائز الذي إعترض على قرار اللجنة وليس له إرتباط أصلاً بالقرار ولم يذكر فيه إسمه وذكر أسماء مرشحين آخرين تقدموا بطعونهم إلى اللجنة ! وأضاف بأن إستماع الدائرة القضائية إلى طرف واحد في القضية ولم تستمع للطرف الآخر المدعى إليه وإصدار الحكم يعتبر مخالفاً لنظام المرافعات القضائية خاصة و أن قضية الإنتخابات تعتبر قضية رأي عام ومجتمع وليست قضاية تجارية حتى يصدر فيها حكم غيابي لصالح المدعي من دون الإستماع لأقوال لجنة الفصل في الطعون الإنتخابية وهي المحور الأساسي في القضية مشيراً بأن المرشح المدعي الذي تقدم بدعوى إلى ديوان المظالم للإعتراض على قرار لجنة الطعون الإنتخابية ليس له علاقة بالقرار أصلاً ولم يذكر إسمه فيه والقرار ذكر فيه أسماء مرشحين آخرين .. كما أن قرار إعادة الإقتراع ينطبق على كافة المرشحين وليس المرشح الفائز فقط !
وكشف مرشح الانتخابات البلدية الشاعرمضحي السلمي و أحد المدعين في قضية الانتخابات أنه تقدم إلى اللجنة المحلية لانتخابات المجلس البلدي بالطعن في المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز للدائرة الثالثة قبل إعلان النتائج وبعدها حسب لا ئحة الانتخابات وتضمنت استخدام المرافق العامة للدولة في تعليق أكثر من( 200 ) صورة إعلانية في أعمدة الإنارة في الشوارع بدون ترخيص ! واستخدام شعار وعلم الدولة في صورته للحملة الإنتخابية وهو مخالف للأنظمة و إرسال رسائل بالجوال جاء فيها إسم المرشح مع قائمة مرشحين آخرين و إنتهاء الرسالة بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو قذف مباشر للمرشحين الآخرين ؟! وأشار بأن لجنة الإنتخابات المحلية ولجنة الطعون لم تتخذ أي إجراء في إستبعاد المرشح الفائز وتطبيق النظام كما طبقته اللجنة في مدينة الرياض حيث قامت باءستبعاد مرشحين فائزين لمخالفتهما لأنظمة ولوائح الإنتخابات !
من جانبه شدد رعد محروس أحد المدعين في قضية الإنتخابات البلدية
أن هناك مخالفات إرتكبتها لجنة الإنتخابات المحلية ولم تنظر فيها لجنة الطعون ومن بينها استخدام استمارات بيضاء في التصويت بدون أرقام تسلسلية وعدم وجود مراقبين وقت فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات ومخالفة ذلك لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية .