قرَّرت الدائرة القضائية في ديوان المظالم في جلسة أمس عقد جلسة للنطق بالحكم اليوم الأربعاء في قضية انتخابات جدة، في ظل موافقة الديوان على إعادة النظر في دعوى المرشحين المتظلمين مرة أخرى. وقال مصدر موثوق إنه لأول مرة في قضايا الانتخابات البلدية يفتح ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة بمدينة جدة أبوابه خلال أيام الإجازة؛ للنظر في قضية الانتخابات البلدية للدائرة الثالثة بجدة. وقد عقدت الدائرة القضائية جلستها الثانية العاجلة اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي؛ للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي بجدة وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة بالمادة (41) من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. وكانت الجلسة الأولى للقضية قد عقدت على غير العادة اليوم في يوم إجازة رسمية مع بدء إجازة الحج، وذلك بصورة عاجلة واستثنائية بتوجيه ومتابعة من رئيس ديوان المظالم. وعرض الدكتور أحمد أبو الحمائل، أحد المرشحين المدعين خلال الجلسة، من خلال الصور والأدلة القطعية المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز في الدائرة الثالثة، ومن بينها قيامه بوضع أكثر من (200) لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع مهمة بجانب وضع صورته بجانب عَلَم السعودية وكأنه مرشح يمثل الدولة؟! وهو ما يخالف المادتين (25) و(31) من لائحة الانتخابات البلدية للحملات الانتخابية، بجانب إرسال قائمة تزكية بالجوال من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية وإصلاح ذات البين وربطها بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين)، وهو ما يعني - بحسب قول الدكتور أبو الحمائل - قذف المرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين. وأرجع الدكتور عمر الخولي، رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، رد الطعون للمرشحين على مخالفات الحملات الانتخابية إلى المادة (6) من تعليمات الطعون الانتخابية، التي أرجعت النظر في شكاوى المرشحين والناخبين إلى اللجنة المحلية، وفي حالة عدم القناعة يتم رفعها إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. وأكد مضحي السلمي، أحد المرشحين المدعين، أنه تقدم بالطعن على مخالفات الحملات الانتخابية في الدائرة الثالثة قبل إعلان النتائج، إلا أن اللجنة المحلية للانتخابات لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك المخالفات. وقال المصدر إن ممثل اللجنة المحلية للانتخابات بمحافظة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، الذي حضر الجلسة، رد بقوله إن اللجنة قامت برفع المخالفات التي ارتكبها المرشحون في الحملات الانتخابية، ومن بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة واستخدامه المرافق العامة، إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية؛ للنظر في تلك المخالفات وإصدار القرارات الملزمة، إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الاختصاص، وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية. وأكد رعد محروس، أحد المرشحين المتقدمين في الدعوى، المخالفات التي ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات المحلية بنقل المركز الانتخابي (479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي لتحفيظ القرآن الكريم دون إبلاغ الناخبين بذلك قبل موعد الاقتراع، إلى جانب وجود أخطاء عديدة في المطبوعات التي أصدرتها اللجنة في تحديد مواقع المراكز الانتخابية. واستغرب المهندس جمال برهان، أحد المرشحين المدعين، أن يكون هناك تباين واضح بين رد اللجنة المحلية للانتخابات التي طبقت المادة (41) وردّ لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، التي أخذت بالمادة (6) فقط، ولم تطبق المادة (41)؛ ما يعني وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية تتطلب تداركها مع التطوير والتغيير المرتقب لنظام الانتخابات البلدية بعد إقرار مشاركة المرأة. ورأى أن هذا الجانب كان أحد الأسباب الرئيسية في رفعهم الدعوى بعيداً عن الفوز أو الخسارة وتحقيق مكتسبات وطنية إيجابية من القضية؛ حتى لا تتكرر الأخطاء والثغرات في الانتخابات القادمة. وشدّد برهان على أن أركان الدعوى التي قاموا برفعها في ديوان المظالم واضحة. مطالباً الوزارة بإحقاق حق المرشحين المتظلمين الذي كفلته لهم لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية بما يحقق العدل والشفافية في العملية الانتخابية. وأثار المرشحون المتقدمون بالدعوى قيام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها المادة (41)، في الوقت الذي لم تطبقها لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بجدة؛ ما يؤكد وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. كما رفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم بتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة؛ على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري برقم (11999)، الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها. وذكر المرشحون أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت قرارها بإعادة الاقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة. وقالوا إن ديوان المظالم - وهو طرف أساسي في القرار الصادر - لم يستدعهم ويستمع لأقوالهم عندما أصدر حكمه الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع ومخالفة ذلك لأنظمة الإجراءات القضائية في حضور أطراف القضية للنظر في الدعوى وإصدار الحكم. وفي شأن صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رقم (4 ل/ ط/ جد) وتاريخ 5/ 11/ 1432ه بإعادة الاقتراع للدائرة وإعلان قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي بجدة المعينين والمنتخبين بجدة بتاريخ 18/ 11/ 1432ه، ومطالبة المرشحين المدعين بوقف القرار لمخالفته المادة (14) من نظام الطعون الانتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (15711)، التي نصت على أنه إذا قررت اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة توقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة. وأكد رئيس لجنة الطعون الانتخابية إفادته بأن تسمية أعضاء المجلس البلدي من اختصاص الوزارة بموجب قرار الوزير .
