أما عن الوافدين فحدث

مضطر وللمرة الثالثة للعودة إلى موضوع شبابنا وخدمة الحرمين الشريفين الذي بدأت به النقاش مع المتداخلين من قرائي الأعزاء في جريدة المدينة، وصفحتي في الفيس بوك على أكثر من مقال نظرا لتفاعل القراء الأفاضل مع إقتراحي دراسة تطوير العمل التطوعي لخدمة وتنظيف مرافق الحرمين الشريفين بشكل علمي ومدروس، بل وربما إنشاء معهد للتدريب للمتطوعين أو العاملين بأجر من السعوديين في هذا المجال الذي يكسبون فيه دنياهم وآخرتهم في آن واحد.
ولقد قامت فكرة المقال على توقف أكثر من 1200 عامل من عمال نظافة الحرم المكي الشريف يتبعون لاحدى الشركات وامتناعهم من العمل حتى يبت في طلبهم برفع أجورهم، ورأيت أنها فرصة لدراسة إحلال سعوديين محلهم، فلقد توجهت بعض التعليقات إلي لومي على عدم التطرق الى قضية العمالة الوافدة واسباب توقفها عن العمل. وكان هذا مدار تعليق المهندس أسامة برهمين. بينما خصص د. عمس الغامدي مداخلته على موضوع توقف ال 1200 عامل عن العمل، و»خمن» بأنهم توقفوا لانهم لم يتسلموا رواتبهم البخسة والتي قد تحولهم الى مجرمين كما قال الشيخ صالح كامل في اجابة على سؤال وجهه اليه الاعلامي تركي الدخيل في برنامج اضاءات.
وأعترف بأنني وقفت حائراً أمام ترك بعض القراء لفكرة المقال وهي تسخير جهود شبابنا لخدمة الحرمين ولومي على عدم ذكر أسباب توقف العمالة الوافدة عن العمل وكأنني من أوقفتهم أو منعت عنهم أجورهم العادلة؟! ولا أعتقد أن هؤلاء القراء هم من المتابعين لمقالاتي وإلا لعرفوا موقفي واهتمامي بالعمالة الوافدة وحقوقهم إلى درجة أن وصفني أحد المُعلقين ب»المدافع المستميت عن حياض الأجانب» حتى يكاد يشعر بأنني (باكستاني) متسعود؟ فدفاعي عنهم، كما يقول، «يدعو للاستغراب والتساؤل»؟! [المدينة: 18/03/2011]
وأقول لقرائي الكرام: ليتنا نركز في مناقشة أي موضوع يطرحه الكاتب على الموضوع نفسه دون أن نخلق له أجنحة تطير به هنا وهناك مما لا يستوعبه موضوع المقال ولا حجم الزاوية المخصصة للكاتب.
التتمة ص(23)
فمهما برع الكاتب فإنه لن يتمكن من التطرق لكل الموضوعات في آن واحد. لكن يبقى التأكيد على ضرورة أن يقف الكاتب عند الحق عندما يستبينه, وتبيان الحق لدى الإنسان يأتي بعد تجرده الكامل من أهوائه وحظوظ نفسه والانقياد نحو نداء الفطرة والعودة الصادقة إلى من خلق هذه الفطرة .. وكلنا عباد الله وخلقه «ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى».
أخيراً .. إن العمالة الوافدة تأتي من مختلف أصقاع العالم بإرادتنا .. لا يجبرنا أحد على استقدامهم. لذا فمن الواجب استيفاء العقود بيننا وبينهم وعلى رأس ذلك إعطاؤهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم .. كما وجهنا بذلك نبينا الكريم. وحل مشكلة العمالة الوافدة بسيط جداً لا يتأتى بالتضييق عليها أو الانتقاص من حقوقها .. أو إقامة جدار بيننا وبينها؟! بل بإحلال العمالة الوطنية محلها .. فقرار الإبقاء على العمالة الوافدة أو تقليص أعدادها أو إلغاء وجودها في أيدينا .. وليس في أيديهم.