نحو العالم الأول

يعاني اقتصادنا من العمالة السائبة الوافدة كما يعاني من البطالة (حتى بين العمالة الوافدة)، فرغم عدم وجود احصاءات دقيقة لأعداد العمالتين الوطنية والوافدة (نظامية وسائبة) إلا أنها تقدر العمالة السائبة بين 12-13 مليون عامل أجنبي معظمهم في قطاعات غير إنتاجية مثل الخدم والسائقين وعمال النظافة. كما أن معظم أعمال وظائف العمالة الوافدة من الأعمال التي لا يقبل بها السعوديون.
وللعمالة الوافدة تكلفة (بل تكاليف) اقتصادية واجتماعية بل وأمنية. فمن الناحية الاقتصادية تستنزف العمالة الوافدة مبالغ طائلة ومؤثرة في الاقتصاد لا تقل عن 300 ثلاثمائة مليار ريال معظمها في أعمال غير إنتاجية وفي ممارسات لا نظامية كالتستر التجاري والذي بدوره مسئول عنه المواطن المتستر قبل غيره لعدم وجود انظمة صارمة لقطع هذا الاستنزاف وبلاشك مسئولة عنه وزارة التجارة والصناعة والعمل والبلديات إضافة للجهات الأمنية.
ولا شك بأن هناك قصوراً في أنظمتنا لتصحيح المسار (بل المسارات) الخاطئة ألخصها كالتالي:-
1. مخرجات التعليم مسئولة بشكل مباشر عن منتجاتها التي لا تلائم سوق العمل ولا حتى تربوياً من حيث ثقافة العمل، فالمُنتج (الموظف) يريد وظيفة حكومية يصرف له الراتب نهاية كل شهر سواء عمل أو لم يعمل حضر أو لم يحضر، يريد وظيفة في مدينته (وفي حالة الموظفة أو المدرسة تريدها بالحي الذي تسكن فيه ما بالك خارج المدينة وهي معذورة). وهذا واقع أثبتته الدراسات المختلفة.
2. السياسات العمالية الخاطئة وذلك لأن معظم هذه السياسات والقرارات لا تبنى على دراسات علمية وإنما على أساس عاطفي، لا يأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية وثقافة العمل، كما لا يأخذ باختلاف احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة والمساواة بين العمالة الماهرة والمدربة وبين العمالة الغير ماهرة.
3. هناك مواطنون (مع الأسف) يكسرون الأنظمة فمعظم العمالة السائبة معظمها عمالة غير نظامية وتزاول أعمالاً باسم (المواطنين) أي تستر.
4. التخبط في سياسات الاستقدام نتج عنه تضاعف أجور العمالة وبالذات المنزلية، بسبب قيام مكاتب استقدام (بل بعض المنتمين لهذه المكاتب من الأجانب) بالمتاجرة بالعمالة السائبة والهاربة مقابل مبالغ ضخمة. ونتيجة لعدم فتح تأشيرات الخادمات (بالذات) أتيحت الفرصة لسوق سوداء للمتاجرة بالبشر مقابل مبالغ طائلة وهذه القصص يعرفها الجميع وبالذات من اكتووا بشراء هذه العمالة مقابل مبالغ ضخمة لتختفي الخادمة بعد شهر أو ثلاثة أشهر بالكثير، وقد يكون ذلك مع سرقة أصحاب المنزل بأضعاف المبالغ التي دفعت لعملها، ومؤمل سرعة عمل شركات الاستقدام (والتي تأخر عملها) للقضاء على هذه الظاهرة.
5. عدم سرعة حل مشكلة العمالة الهاربة وعدم وجود أنظمة رادعة لمن يستخدم عاملاً هارباً.
وأخيراً وليس آخراً متى نعد قراراتنا على أسس اقتصادية كاقتصاد حر (بل على أساس اقتصاد إسلامي) وتطبيق نظرية العرض والطلب في العمالة.
تنويه: هذه المقالة بمناسبة ما أثاره قرار وزارة العمل الأخير بتطبيق رسوم عالية على العمالة الوافدة !!
ولي بإذن الله مقالة أخرى عن توطين العمالة.
خير الكلام ما قل ودل
-قال الله تعالى في كتابه العزيز (إن خير من استأجرت القوي الأمين) القصص آية 26.
-وقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).
- حمداً لله على المطر، اللهم اجعله مطر خير وبركة على بلادنا وعلى نفوسنا أيضاً. ما أجمل المطر حينما أقلعت الطائرة من الرياض إلى القصيم حيث رأبت منظراً جميلاً في المناطق المحيطة بالمطار وقد نزل عليها الغيث، ثم صورة أجمل خلال الطريق وفوق السحاب حيث ترى منظراً للسحب المتفرقة التي يظهر بين الحينة والأخرى مناظر المزارع و/أو الكثبان الرملية إنها فوق القصيم فالمنظر ليس جميلاً بل مبهراً. حفظ الله وطننا من كل سوء.
والله الموفق ؛؛؛
musallammisc@yahoo.com
*عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية- مستشار اقتصادي