نقل المرضى والموتى.. من المسؤول؟

أدعو الله بدءاً ألا يضع في هذا الموقف أي مواطن أو مقيم، فالألم الذي سيحس به كالموت أو قريب منه، إذا قدَّر الله ونزلت بشخص لديك حالة طارئة لم تدخله في غيبوبة، ولكنه غير واع بما حوله، لذا إذا سأله المسعف الذي أتى من الهلال الأحمر أن يركب معهم لنقله إلى المستشفى يرفض، وهو غير مدرك لحالته ولا أن الرجل مسعف، ويخبره الأهل أنه فاقد لأهلية القرار، ومع ذلك يرفض نقله بحجة أن التعليمات تمنع نقل مريض لا يوافق على النقل إلى المستشفى، دون تفريق بين مريض بكامل وعيه وآخر في حالة تشبه الهذيان وهو فاقد لأهلية القرار، سواء في قرار النقل أم قرار إجراء العمليات في المستشفيات، فهل يُعالج موضوع حرفية المسعفين، ويثقف من في غرفة عمليات الهلال ليستوعب الحالة من وصف أهل المريض، عندما يكون المريض في حالة لا تسمح له بأن يتخذ قراراً بشأن نفسه. وأصعب من ذلك حالة نقل الموتى، وإن كان التأخير لن يؤدي إلى مسارعة الدقائق لإنقاذ مريض، كما هو في الحالة الأولى بصفة أن الموت قد حل بالساحة، فإذا قدَّر الله أن توفي شخص في منزل، فإنه لا توجد جهة تنقله إلى المستشفى لمعاينة المتوفى، وتحرير شهادة وفاة، فالهلال الأحمر يقول: إنه لا ينقل ميتاً حتى ولو كان على قارعة الطريق بعيداً عن المدن، والمستشفى يقول: إنه غير متخصص في نقل الموتى، والبلدية تقول: إنها متخصصة في غسل الموتى، أما نقلهم إلى المغسلة فليس هذا من شأنها، حتى الجمعيات الخيرية لا تنقل الميت إلا بعد الحصول على شهادة وفاة. كان الإجراء في المدينة المنورة أن وزارة الصحة مخصصة طبيباً لمثل هذه الحالات، يذهب إلى البيت فيعاين المتوفى، فإن وجد أن الوفاة طبيعية حرر شهادة وفاة، أو بلاغ وفاة يستكمل من المستشفى، وعلمت الآن أن على ذوي المتوفى نقله إلى المستشفى للحصول على شهادة الوفاة، ومن عنده سيارة (وانيت) أو نحوها فقد يسهل عليه الأمر، أما من كانت سيارته صغيرة، فكان الله في عونه فأي سيارة مستأجرة سيجدها؟!.
نشرت الصحف مأساة المواطن أحمد القرشي الذي ذهب من الرياض إلى الخُبر للنزهة مع زوجته وأولاده، وفي شقته المستأجرة أصيبت زوجته بضيق في النفس ثم سقطت ميتة في الرابعة فجراً، طلب الإسعاف فحضر بعد ساعة ثم انصرف، لأنه لا ينقل ميتاً، طلب منهم نقلها لأي موقع لتجهيزها وغسلها فرفضوا، راجع المستشفى القريب فرفض بحجة عدم التخصص، كان سينقل زوجته للرياض، ولكن النقل يتطلب ورقة من الشرطة، والشرطة تطلب ورقة من المستشفى، لم يجد المواطن عند ذاك سوى أن لفها في عباءتها وحملها معه حارس العمارة، وغطاها بالثلج وسافر للرياض مسافة 370 كيلاً وأولادها معها، وأشعرهم أن درجة حرارة والدتهم مرتفعة لذا غطاها بالثلج.
نُشرت هذه الحالة في الصحف، وكتب عنها الكاتب الفاضل عبدالعزيز السويد في الحياة في 29/11/1431ه مشيراً لتداخل الصلاحيات بين الجهات المسؤولة، والواقع أن هذا ليس تداخل صلاحيات، لأن تداخل الصلاحيات يكون فيه أداء للخدمة مع تنازع عليها، أما هذا فتخلٍ عن المسؤوليات، أو هو عدم تحديد للمسؤوليات.
إنني أتوجه لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية بأن يتم تحديد مسؤوليات الهلال الأحمر، والصحة والبلديات، بحيث يكون لكل منها مسؤولية، إن كان الوضع داخل المدن أو على الطرق أو في مكان لا يوجد فيه إلا مستوصف، وأن يخصص في وزارة الصحة أطباء لمثل هذه الحالات، ثم تتولى النقل والتجهيز البلديات، ولابد من حل عملي فيكفي أهل الميت المصيبة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وواسوا أهل المتوفى ولا تتركوهم نهباً لمصيبة مع مصيبتهم.