إسرائيل: تقنين العنصرية

كان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو صريحًا ومنسجمًا مع نفسه، حينما أكد في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن مشروع تعديل قانون الجنسية الذي أقرته الحكومة، يشكل (روح الصهيونية).
مشروع تعديل قانون الجنسية يتضمن حسب ما صرح به وزير داخلية العدو وزعيم حزب شاس إيلي يشاي، سحب المواطنة الإسرائيلية من كل من (يدان بعدم الولاء لدولة إسرائيل). وطبعًا فإن مفردة (الولاء) حسب لغة القانون هي مفردة عائمة وتحتمل العديد من الدلالات، نظرًا لارتباط الولاء بالعاطفة والنوايا لا بالسلوكيات والأفعال المباشرة. وهذا يعني أن القانون تم تفصيله بالمقاس على حجم حاملي الجنسية من العرب دون اليهود، على اعتبار أن ولاء المواطنين اليهود في فلسطين المحتلة للدولة (اليهودية)، لا يمكن أن يكون محل شك؟!
بالإضافة إلى ذلك يتضمن مشروع القانون إلزام المهاجرين بأداء يمين الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية. وهي فقرة يرى المراقبون بأنها مصممة خصيصًا لحوالي 25000 من فلسطيني الضفة المتزوجين بعربيات يحملن الجنسية الإسرائيلية، حيث تقدم هؤلاء بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بغرض لم شمل عائلاتهم.
تبقى بعد ذلك الآليات التي يتم بموجبها تحديد مسألة الولاء من عدمها. وهو ما سكت عنه مشروع تعديل القانون فاتحًا الباب أما شتى أنواع التفسيرات والتخريجات القانونية. كيف يمكن إدانة مواطن ما بتهمة عدم الولاء؟ ومن هو المخول لإصدار مثل هذا الحكم الذي يقتضي مصادرة حق المواطنة ممن تثبت التهمة بحقه؟ وهل يمكن تصنيف المواقف السياسية المعارضة لسياسات الاستيطان وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ضمن دائرة عدم الولاء؟ وهل سيراعى ضمن هذا التصنيف الفروق الدينية حيث يتم تفسير معارضة المواطنين اليهود باعتبارها ممارسة شرعية لحق الاختلاف والتعبير عن الرأي، في حين يصنف نفس السلوك من قبل العرب باعتباره دليلًا أو حتى قرينة على (عدم الولاء)؟!
أسئلة قانونية لا حصر لها يمكن أن يثيرها مشروع تعديل قانون الجنسية. ويبقى الجواب الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذا الإجراء، هو عزم الصهاينة على التخلص تدريجيًا من مليون ونصف المليون عربي من حاملي الجنسية الإسرائيلية.
العنصرية هي الركيزة الأساس لدولة الصهاينة، ودولة كهذه لا يمكن أن تسعى للسلام.