محللون: لبنان على شفا أزمة سياسية بسبب قضية الحريري

يقف لبنان على أعتاب أزمة سياسية محتملة قد تسقط حكومته الائتلافية إذا ما وجهت محكمة تابعة للأمم المتحدة تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري اتهامات إلى أعضاء في حزب الله.
وانتقد حزب الله المدعوم من سوريا وإيران المحكمة، وقال الشهر الماضي: إن أول توجيه اتهامات من الادعاء، الذي من المتوقع أن يكون بين سبتمبر وأكتوبر سيشمل بعض أعضائه، ونفى السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله مرارا أي صلة بين الحزب ومقتل الحريري، ووصف المحكمة بأنها مشروع إسرائيلي.
ويقول محللون إن نصرالله حريص على درء توجيه الاتهامات لأعضاء في حزب الله بأي ثمن، حتى وإن أدى ذلك إلى مواجهة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ابن رفيق الحريري.
وشكل سعد الحريري حكومة وحدة وطنية العام الماضي تشمل وزراء من حزب الله. وكانت أزمة سياسية شهدها لبنان قبل ذلك بعام أدت إلى قتال في الشوارع بين حزب الله وأنصار للحريري الموالي للغرب في تذكير قصير بأجواء الحرب الاهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، وإذا مضت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في توجيه الاتهامات لاعضاء في حزب الله فإن الحزب قد يقرر هو وحلفاؤه الشيعة والمسيحيون إسقاط الحكومة.
وقال بول سالم مدير مركز كارنيجي للشرق الاوسط إنه إذا انسحب حزب الله من الحكومة هذه المرة فإنها ستنهار وإن الحزب يملك قوة إسقاط الحكومة هذه المرة، وأدخل اغتيال الحريري في 2005 لبنان في اضطرابات سياسية وطائفية وشطره إلى معسكر موال لسوريا بقيادة حزب الله ومعسكر مناوئ لها وموال للغرب بقيادة سعد الحريري.
ووافق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بعد ذلك بعام على تأسيس المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري رغم اعتراضات من حزب الله وحلفائه، مما دفع الحزب للانسحاب من حكومة السنيورة.
وانتهت أزمة سياسية استمرت 18 شهرا بقتال في الشوارع في مايو عام 2008 عندما حاولت حكومة السنيورة تفكيك شبكة هواتف يديرها حزب الله الذي رأى في الخطوة إعلانا للحرب، وانتهت الازمة بعد محادثات في قطر، لكن بعض اللبنانيين يخشون تكرار السيناريو إذا وجهت اتهامات في قضية الحريري لشخصيات في حزب الله.
وقال نصري الصايغ في صحيفة السفير اللبنانية في إشارة إلى قتال الشوارع في 2008 عندما سيطر أنصار حزب الله على بيروت: إن حزب الله أثبت قوته وكسب فحذاري من اختباره مجددا، وأضاف أنه إذا وجهت اتهامات لحزب الله وهلل البعض في لبنان لهذا فمن يعلم حينئذ إلى أين ستنتهي الامور.
وتضع تحذيرات حزب الله سعد الحريري في موقف عصيب فهو أمام خيارين: الاول؛ هو أن يستمر في دعم المحكمة حتى وإن وجهت اتهامات للحزب مما يضعه في مسار تصادمي مع حزب الله. والخيار الثاني أمام الحريري؛ هو أن ينبذ تحقيقا دوليا في مقتل والده ويجازف بخسارة الدعم الدولي والمصداقية.
وقال سالم إن السؤال الان هو: هل هناك منطقة وسط؟ وأضاف أن نصرالله وصف من يؤيدون المحكمة بأنهم يؤيدون إسرائيل وهو تهديد يعني أن بإمكانه استخدام القوة، وحتى الان لم يبد حزب الله إشارات على التراجع عن موقفه. وقال نصرالله الشهر الماضي إن الحريري قال له بشكل شخصي إن المحكمة ستوجه اتهامات إلى “أعضاء مارقين” في حزب الله، لكن نصرالله نفى أي صلة بين الحزب واغتيال الحريري.
ولتهدئة التوترات السياسية التي ظهرت على السطح بعد أول انتقاد وجهه نصر الله للمحكمة قام العاهل السعودي الملك عبدالله بزيارة مشتركة لبيروت مع الرئيس السوري بشار الاسد، وبدا أن الزيارة لطفت الخلاف ويقول محللون إنه طالما عملت دمشق والرياض معا فإنهما يجب أن تكونا قادرتين على وقف التوترات الداخلية في لبنان.
وقال جهاد الزين المحلل الرئيسي في صحيفة النهار اللبنانية إن السعودية وسوريا هما صمام الامان للبنان.
وعرض نصرالله يوم الاثنين صورا قال إن طائرات رصد إسرائيلي التقطتها وإنها تشير إلى أن إسرائيل هي التي قتلت الحريري. وردت المحكمة بطلب الادلة التي عرضها.
وذكر أسامة صفا رئيس المركز اللبناني للدراسات أن هذا الامر قد يوفر نافذة لتأجيل أي توجيه وشيك للاتهامات ويتيح وقتا لتهدئة التوترات ويعطي سعد الحريري فرصة دعم دعوة حزب الله لتحقيق المحكمة في أي تورط إسرائيلي في الاغتيال. لكن آخرين يخشون أن المواقف راسخة لدرجة لا تسمح بأي تسوية.
وقال إلياس حنا في صحيفة السفير “هل ستذهب المحكمة لتحقق مع اسرائيل؟ بالطبع كلا. هل سيتراجع السيد عن موقفه من المحكمة؟ بالطبع كلا. هل يمكن للحكومة الحالية تلبية طلب السيد؟ بالطبع كلا”، “لا يبدو ان هناك مخرجا معينا. إلا أزمة سياسية في الحد الادنى. قد تتطور الى أزمة أمنية خطيرة”.