كاتبكم من أكثر الكُتّاب كتابةً عن أمانة جدّة وانتقاداً لها، لكوْني من أهل جدّة، وأهل أيّ مدينة هم الأكثر إحساساً بمشكلاتها والأكثر اطّلاعاً على جهود أمانتها لحلّها، وإزاحتها عن كاهل جدّة المُثقل بمشكلات ذات أوزان ومعايير كبيرة!. والحقَّ يُقال إنّ الأمانة في عهد أمينها الحالي صالح التركي، قد أنجزت الكثير من الحلول سواءً على صعيد إدارة أعمالها أو على الصعيد الميداني. وإكمال تحرير الشوارع الرئيسة من إشارات المرور المزدحمة بإنشاء الجسور فوق التقاطعات هو خير مثال، وأصبح السائق يسوق سيّارته في معظم هذه الشوارع بلا توقّف، ويخترق جدّة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها خلال دقائق، وهكذا حلّت الأمانة وبنسبة مُرْضية مشكلة الازدحام التي كانت كارثية. من ناحية أخرى، أعتقد أنّ شركات الخدمات، مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها، تظلم الأمانة، وتجعلنا نحن نظلمها معها، بظنّنا أنّ الأمانة هي المسؤولة عن تدهور الكثير من شوارع جدّة، خصوصاً الشوارع الفرعية، فمن جهة تحصل الشركات على تصاريح بالحفر والعمل في الشوارع من الأمانة التي تشترط إعادة الشوارع كما كانت عليه أو أحسن، ولا تتأخّر في إصدار التصاريح وإلّا قيل عنها أنّها تُؤخّر التنمية، ثمّ تترك الشركات الشوارع في حالة مُزرية ولا تفي بالتزاماتها، والأمانة أصلاً ليست المرجع الإداري لهذه الشركات ولا تقدر حسب النظام على إجراء خصومات مالية على مستخلصات مقاولي الشركات كي تلزمهم بإصلاح الشوارع وفق المواصفات المطلوبة، وامتداداً لهذا فهي لا تستطيع تغريم شركات الخدمات ومقاوليها إن لم يلتزموا بالإصلاح، وهذا يدعوني لمنح الأمانة الصلاحية الكاملة للتعامل مع الشركات ومقاوليها بما لا يعيق التنمية ولا برامج إصلاح الشوارع التي تأخّرت وتضرّرت كثيراً بسبب هذه الجزئية الإدارية!. والأمانة هي أمّ الجهات الخدمية في كلّ مدينة متطوّرة حول العالم، وحرمانها من حقّها في حزم الأمومة المطلوب يضرّ المدينة، كما هو حال أيّ بيت يفقد حزم الأمّ الإنسانة، وليس المطلوب تحويل المرجعية الإدارية للشركات بشكل كامل للأمانة بل مرجعية إدارية وجزئية تكفي كي تُصلح الأمّ بيتها وتجعله بلا عيوب!. هل هذا صعب وكثير وغير ضروري للمرحلة الراهنة؟ بالطبع كلّا وألف كلّا.
