تحقيقات جدة تطال متقاعدين من بلديتي الخبر والقطيف

إضافة قيادي بمنصب وكيل أمين سابق للمحاكمة في كارثة السيول

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق مهندسا يعمل في عدة إدارات وشغل من قبل منصب وكيل أمين جدة إلى المحكمة الإدارية، ووجه المدعي العام عدة تهم إليه أبرزها الرشوة، العبث بالأنظمة، الاشتغال بالتجارة، التفريط في المال العام، كما أحالت هيئة الرقابة والتحقيق ملفات ثلاثة مهندسين يعملون في شركات مقاولات في القطاع الخاص، أشرفوا على تنفيذ مشاريع مع أمانة جدة، وبذلك يرتفع عدد المحالين إلى المحكمة الجزئية والمحكمة الإدارية إلى نحو 47 متهما من القطاع الخاص والحكومي، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في الأمانة، المياه، كتابة عدل، مقاولون ومهندسون استشاريون، على خلفية تورطهم في كارثة السيول.
يشار إلى أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق المتورطين، فيما تتنوع وتتشابه التهم الموجهة إلى المتورطين الذين يواجهون تهم الرشوة، التزوير، غسل الأموال، سوء استعمال السلطة، التكسب من الوظيفة العامة، العبث بالأنظمة والتعليمات، الغش، فضلا عن التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات، ويحال المتهمون من هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في إطار اختصاص ديوان المظالم بالنظر في القضايا المرتبطة بالموظفين في الدعاوى الجزائية ضدهم أمام الجهة القضائية المختصة، فيما تمت إحالة القضايا المرتبطة بالعقوبات الجنائية للمحكمة الجزئية.
وقال الدكتور عيسى الغيث القاضي في وزارة العدل «إذا صدر حكم واحد بعدة عقوبات لعدة جرائم أو صدرت عدة أحكام لعدة جرائم فإنه في جميع الحالات تجمع جميع العقوبات ولا تتداخل، وهذا من الناحية التنفيذية، ولا يملك حق التداخل إلا السلطة القضائية وعبر الأنظمة المنصوص عليها مثل الوارد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث نص فيه على وجوب التداخل عند تماثل الجريمة أو دخول التهمة الصغيرة في الكبيرة، أما الأحكام الصادرة في جرائم متنوعة مثل الرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، ونحوها فإنها لا تتداخل وإنما تجمع العقوبات إلى بعضها البعض، وفي هذه الحالة لا يمكن تخفيض المدة إلا بعفو من ولي الأمر ما دام الحكم في الحق العام، وأما الحق الخاص فلا يملك التنازل عنه إلا صاحبه»، وختم بقوله: «لا تتداخل العقوبات حتى لو تعددت الجريمة من نفس النوع كأن يحكم على متهم في عدة جرائم رشوة طالما أن القاضي لم يدخل بعضها في بعض، مستشهدا بما تم أمس أمام المحكمة الإدارية لمهندس مختص في تصريف السيول سبق أن عمل مديرا لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول».
وأبان القاضي، أن المتهم تسلم لائحة الدعوى التي تضمنت توجيه تهم تلقيه نحو ستة ملايين ريال رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته، وهو ما نتج عنه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرقي جدة في قويزة، وأم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في المخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة. وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم حصل على رشاوى أخرى من مقاولين من جنسات عربية؛ مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة إلى تسهيله لمعاملات مقاولين مع أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرقي جدة، وحصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، السامر، حي الفيحاء، والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، وضلوعه في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق وتسليمها لمقاول آخر ممن درجوا على تقديم الرشوة.
وكشفت المعلومات أن المتهم أقر في التحقيقات الأولية أنه استلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عمل تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد ابتدائيا واستعجاله التوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من أن المشروعين لم ينفذا وفق المواصفات والشروط المطلوبة، حيث إن المشروع المفترض تنفيذه في أحد الشوارع الفرعية في حي الروابي نقل لموقع آخر بحجة سهولة تنفيذه، فيما اتضح أن المشروع الثاني المخصص لمدائن الفهد كانت فيه شبكة تصريف قائمة من السابق في نفس الموقع الذي اعتمد له المشروع الجديد، فتمت إضافة فتحتين جانبيتين فقط وتم استلام المشروع على أساس تنفيذه بالكامل، فضلا عن تورطه في رشاوى في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في شارع فلسطين ابتدائيا دون تنفيذ تقاطع شارع الأمير ماجد، والتوقيع على المستخلصات المالية بالرغم من عدم اكتمال المشروع، وإقراره باستلام مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح ضخ شبكات تصريف مياه الأمطار، إصافة إلى حصوله على رشاوى مقابل إنجاز أعمال داخل إدارات أمانة جدة والتغاضي عن تأخيرها في تنفيذ مشاريع الأمانة التي يتم ترسيتها على سبيل الرشوة من إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أحد مشاريع الأمانة مقابل التوسط لإنهاء الخلاف القائم بين الشركة ومقاول الباطن للمشروع.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أقر بالتغاضي عن القصور في أعمال النظافة والصيانة لمشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار شمالي جدة بناء على اتفاق مع وافد آخر غادر البلاد، مقابل عمل دهانات وسباكة وكهرباء لمنزله وإصلاح سيارته، وبينت التحقيقات أن المتهم تولى العديد من المشاريع التجارية من خلال إنشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشاريع المقاولات والاستشارات الهندسية باسم والده، واتضح أن العديد من المشاريع المتربطة بوظيفته في الأمانة يحيلها لشركة والده، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة أموال الرشاوى من المتهم.
من جانب آخر، تستكمل اليوم في المحكمة الجزئية محاكمة عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، بينهم مهندس مختص في مشاريع تصريف الأمطار والسيول، حيث يرد على تهم التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

من جهة أخرى، كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جدة، معلومات أقر بها وكيل أمانة جدة للشؤون الفنية المتهم على خلفية كارثة سيول جدة، فتحت الباب على مصراعيه للشروع في محاكمة عدد من الموظفين المتقاعدين في بلديتي الخبر والقطيف، إثر اعتراف وكيل الأمين نفسه بحصوله على 21 قطعة أرض على هيئة منح في كل من القطيف والخبر إضافة إلى محافظة جدة.
وبينت المصادر، أن محاكمة موظفي بلديتي الخبر والقطيف تأتي بناء على استغلالهم لوظيفتهم، والتكسب منها بطريقة غير مشروعة من خلال تواطئهم مع وكيل الأمين في سبيل تسهيل عملية حصول أبنائه وأقاربه على منح الأراضي المذكورة وتسهيل عملية تضمينها في مواقع استراتيجية اشتهرت بارتفاع قيمة مخططات الأراضي فيها.
يشار إلى أن وكيل أمين جدة كان قد تولى منصبه عام 1407ه، ويعتبر أحد المتهمين في كارثة سيول جدة والتي راح ضحيتها 120 شخصا، وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى تضرر 11906 عقارات وعدد من المركبات، وتركزت أبرز التهم في ملف هيئة التحقيق والادعاء العام ضد وكيل الأمين، لاتهامه بإزهاق أرواح بشرية وإتلاف الممتلكات العامة، فيما دفع الادعاء العام بمطالبة المحكمة الجزئية في جدة بتوقيع أقصى العقوبات التعزيرية تجاهه نظير ما ارتكبه من جرائم.