تشهد المملكة انفتاحًا تعليميًا واسعًا من خلال إنشاء المدارس الأجنبية وهدفها بذلك توطيد الأواصر الثقافية وتطوير العلاقات السياسية مع قوى عالمية مختلفة، ومن المعلوم أن نسبة المدارس الأجنبية يرتبط ويتناسب طرديًا مع حجم الاستثمار الأجنبي بالدولة.. ومن هنا يأتي مقترح تصوري للثانويات الأجنبية بالمملكة، والتي تعتبر من أهم التوجهات الصاعدة التي تنمو بسرعة فائقة، وسنحت سمعة المدارس الأجنبية الجيدة المحور الرئيس لظهور مدارس اللغات العالمية التي تُعادل -الثانوية السعودية- على فرعيها الحكومية والخاصة منها والتي تتخذ السمات الأجنبية من خلال تقديم المناهج السعودية الموحدة بلغات أجنبية وتُستخدم غالبية المدارس الدولية اللغة الانجليزية كأداة تواصل كونها الأكثر نموًا وانتشارًا. وقد فرضت الظروف الراهنة متغيرات عالمية متعددة، فتأرجحت دوافع إنشاء المدارس الأجنبية ما بين البعد السياسي والهدف الثقافي، فأصبح من المُلح إنشاء أكاديميات -ثانويات للغات- بلغات أخرى أجنبية فرضت نفسها بالوقت الراهن كاللغة الألمانية، الفرنسية واليابانية جانبًا إلى اللغة الإنجليزية وبما يسهم بزيادة التواصل مع مجتمعات عدة غير ناطقة للغة الإنجليزية واستيراد أنظمة تعليمية جديدة.. وسيبرز دور وزارة التعليم السعودية بالإشراف على أدائها وتقييم الناتج والنواتج منها وقياس مدى مواءمة ومواكبة خريجيها على الانخراط في سوق العمل وإكمال تعليمهم الجامعي بالجامعات الأم أو إنشاء فروع لهذه الجامعات تستند في لغة التدريس على مسار اللغة في المرحلة الثانوية وعلى سبيل ذلك خريج ثانوي لغات فرنسي يكمل دراسته الجامعية بجامعة فرنسية أو بفرع للجامعات الفرنسية على الأراضي السعودية وهكذا.. وسيتم دراسة مجالات نوعية دقيقة كصناعة الأدوية واللقاحات والتقنية الرقمية والتكنولوجيا التي تمتاز بها شرق آسيا كاليابان والصناعات الثقيلة للمعدات التي تتفوق بها دول أوروبا كألمانيا. وسيساهم الملحق الثقافي السعودي بسفارات المملكة بالدول الأجنبية على اختيار المتميز من الجامعات ومد جسور المعرفة بين المملكة والدول الصديقة ويصبح بذلك خريجوها متخصصين بأحد فروع العلم الحديثة سواء أتم دراسته بلغة أوروبية أو آسيوية مما يرفع ويدفع عجلة النمو ويحقق استثمارًا بشريًا وعائدًا اقتصاديًا قويًا للدولة، والمساهمة بتحقيق رؤية 2030 مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية وعدم المساس بها أو طمسها. ويمثل هذا التصور توجهات وزارة التعليم الطموحة وجهودها في منح التراخيص لبعض الجامعات الأجنبية بالمملكة لفتح فروع لها مما قد يساهم في رفع جودة وكفاءة التعليم العالي في المملكة والحد من الابتعاث الخارجي وتكاليفه وترشيد جزء من مصروفاته على الدولة والمبتعثين.
