كشف عدد من المتعاملين مع إحدى شركات المساهمات بجدة تفاصيل جديدة حول ملابساتها، وأكدوا أنهم تقدموا للمساهمة في الشركة بغية تحقيق أرباح، ودفعوا مبالغ ضخمة مقابل سندات تنفيذ تضمن حقوقهم، فوجئوا لاحقًا بأنها غير قانونية بعد رفض الجهات المختصة قبولها، مضيفين: إن من المساهمين مطلقات وأرامل. وأشار المساهمون إلى أنهم فوجئوا بإغلاق قنوات تواصل الشركة مع المسوقين وتم تبرير ذلك بمشكلة احتراق كيبل كهربائي مغذي للمقر، وأن الصيانة ستتم خلال أسبوع وقال المساهمون: أرسلوا لنا بأن الحسابات تم تجميدها من البنك المركزي لغرض التدقيق، ومر شهر تقريبًا دون فائدة، وأكدوا لنا مجددًا أن التدقيق يحتاج إلى 60 يومًا، وانتهت الفترة دون أي تحرك أو رد، وتقدمنا بشكوى لاسترداد حقوقنا، وفوجئنا بأن السندات غير قانونية ورفضت الجهات المختصة قبولها، وطالت المواعيد دون أي بارقة أمل في إيجاد حلول لمعاناة المساهمين والمساهمات الذين وضعوا أموالهم في هذه الشركة بهدف تحقيق أرباح خصوصًا أن الشركة تقول: إنها تعمل في مجال تجاري بحت وليس استثمار في الأموال. وقال المساهمون: إن البعض دخل بمبالغ تصل إلى المليون ريال بهدف تحقيق ربح من النشاط الذي تقوم به الشركة، موضحين أن هناك أرامل ومطلقات ضمن المتضررين وطالبوا بتدخل الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول اللازمة وإعادة الأموال إلى أصحابها. من جهة أخرى دافع بعض المساهمين في الدفاع عن الشركة وقالوا: إن التوقف مؤقت لأسباب خارج إرادتها وستعود إلى مواصلة ضخ الأرباح وإعادة رؤوس الأموال إلى أصحابها. وكانت «المدينة» قد نشرت خبرًا عن القضية أمس الأول الأربعاء تحت عنوان «مساهمة مليونية في جدة.. وتوقف إعادة الأموال والأرباح يثير قلق المساهمين». وعلمت «المدينة» أن المساهمات المليونية كانت عبارة عن بيع وشراء فواكه وانطلقت قبل أكثر من عامين وفقًا لمتعاملين مع الشركة التي فتحت المساهمات، لكن رأس المال لم يعد ولم تصرف أي أرباح. الشركة تعترض وترفض التوضيح الشركة المعنية تواصلت مع «المدينة» وتم إبلاغهم بتوفير مساحة مناسبة لتوضيح موقفهم وفق المعايير المهنية ولكن لم يصل أي رد رسمي من الشركة يطمئن المساهمين على أموالهم، ويوضح أسباب التوقف، وهل المساهمة مصرحة بشكل نظامي من الجهات المختصة لممارسة هذا النشاط. التجارة تواصل الصمت تواصلت «المدينة» مع وزارة التجارة حول القضية بتاريخ 11 يناري الجاري لإيضاح موقفهم من الشركة ولم يصل الرد حتى تاريخه. بنود العقد بين الشركة والمساهمين يقدم الطرف الأول للطرف الثاني سند قبض بكامل قيمة المبلغ المستلم يلتزم الطرف الأول بالشريعة الاسلامية في تعاملاته التجارية بموجب هذه الاتفاقية فوض الطرف الثاني الطرف الأول بتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج يلتزم الطرف الثاني بعدم التستر ماليًا على أشخاص مشبوهين العائد المتوقع من التجارة يصل إلى 60% طيلة أشهر المساهمة الضريبة المضافة 15% مناصفة بين الطرفين
