الطموح إلى الكسب السريع، والوصول إلى الثراء بأسهل الطرق، كان حلم العديد من الناس عبر العصور.. إلا أن تلك الأحلام تضخمت في السنوات الأخيرة مع انتشار المساهمات العقارية وغيرها من المساهمات الوهمية، ليقوم الآلاف بالمشاركة فيها من خلال ضخ ما لديهم من أموال، بل إن البعض باع منزله وسيارته وممتلكاته دون أي محاولات للتأكد من نظامية تلك المساهمات، كما حصل البعض على قروض ضخمة للمشاركة فيها. إلا أن هؤلاء الحالمين بالثراء السريع ومضاعفة أموالهم، كان آخر عهدهم بتلك الأموال لحظة تسليمها ل»هوامير المساهمات»، لتتبقى لهم الديون والأوهام. انطلقت بعض المساهمات العقارية قبل نحو 35 سنة، واستمرت طيلة تلك السنوات دون إيجاد أي حل لها، وبدأت بعض الحلول لها مؤخرًا ليستفيد من غالبية تلك المساهمات الورثة، لأن الحالمين بالثراء وقتها، انتقلوا الى رحمة الله دون ان يستردوا أموالهم، لتموت أحلامهم مع موتهم.. وبالرغم من مآسي «المساهمات» إلا أن البعض مازال غير مدرك لخطورة الأمر، ففي السنوات الأخيرة تحديدا انتشرت مساهمات الوهم والضياع مرورًا بمساهمات (بطاقات سوا، البيض، المواد الغذائية، الحديد، الذهب، الأسهم العالمية، الترميش، صناديق الشاحنات، شقق التمليك) مرورًا بمكائن الخياطة وغيرها من المساهمات التي تورط فيها الآلاف من المواطنين، والغريب اأن بعض المساهمات قد تكون أموالها اتجهت إلى أعمال إجرامية ضد الوطن، مثل الإرهاب، ومع ذلك فإن اندفاع البعض إلى المساهمات المختلفة لا يزال مستمرًا. «المدينة» ناقشت قضية الحالمين بالثراء السريع عبر المساهمات الوهمية، وإصرارهم على خوض تلك التجارب مرة بعد أخرى رغم فسادها.. فما الذي يدفعهم لذلك، وما هي البدائل لديهم، ووسائل حمايتهم من تلك المضاربات الضارة؟ هذا ما نطرحه عبر هذا الموضوع. مساهمون: ملايين الريالات ابتلعها «الهوامير» يقول أحد المتورطين: عندما انطلقت مساهمات سوا.. تم اقناعي بالدخول كرئيس مجموعة لدى أحد الهوامير.. وبالفعل بدأت اجمع الاموال من هنا وهناك حتى وصلت الى أكثر من 20 مليون ريال، ذهبت جميعها أدراج الرياح مع النصاب الذي استطاع الضحك علينا. أما ج.أ فقال بداية الدخول في المساهمات الوهمية أتت عن طريق احد الاصدقاء الذي اقنعني بالعمل مع مستثمر يعمل في المجال العقاري، وجربت الفكرة على مدار شهرين، وكانت الارباح تصلني شهريا، وجمعت أموالا من الاصدقاء والزملاء والراغبين في الاستثمار، تجاوزت 2 مليون ريال وتوقفت الارباح فجأة، وحاولت مع المستثمر الحصول على مستحقاتي المالية دون أي جدوى وتقدمت بعدها للمحكمة الشرعية، حيث صدر حكم بإلزامه بدفع المبلغ كاملا، إلا أنني لم استلم ريالا واحدا حتى الآن. ويقول ف.م حقيقة أن أحد المحتالين استطاع أن يستدرجني ويحصل مني على مبلغ تجاوز 750 الف ريال عن طريق وسيط ادعى أن هناك أرباحا عالية جدا تصرف شهريا، لافتا إلى أن تجربته في البداية كانت بحوالى 30 ألف ريال ومع صرف الارباح عن هذه المبالغ تمت زيادته الى 570 ألف ريال، واتضح أن الأمر مجرد طعم، لأخسر هذا المبلغ الضخم بدون وجه حق ولاندفاعي خلف مساهمات الوهم. وعود كاذبة ويحكي محمد يحيى عن قصة اخرى، حيث يقول: انطلقت المساهمات في سوا والبورصة وغيرها، وحاولت استثمار مبلغ يتجاوز المليون ريال بقليل، مع أحد مدعي الاستثمار، وأعطاني شيكا بالمبلغ كنوع من الضمان، ومرت الأيام والأسابيع دون صرف أي أرباح، وبالتواصل مع المستثمر تكررت الوعود دون أي بادرة أمل لاستعادة المبلغ أو صرف الأرباح.. وتقدمت بشكوى ضد الهامور وصدر حكم لصالحي إلا أن الحكم لم ينفذ بحجة أن الهامور في السجن وليس لديه أي مبالغ مالية. ويقول أبو عبدالرحمن ان المساهمات الوهمية انتشرت في سنوات مضت بشكل مخيف.. وتورط فيها الكثير من الناس، واعتقد انه لو تم فتح المزيد من المساهمات حاليا لتورط فيها الآلاف سعيا وراء الثراء السريع.. واقترح ان يتم اصدار عقوبات ضد كل من يساهم في مساهمة ايا كانت الا بعد الحصول على اذن من الجهات المختصة، لأن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي الى دعم اعمال اجرامية في البلد كدعم الارهاب وغيره. ويشير أبوهتان إلى أنه في ذروة المساهمات كان عليّ قرض لأحد البنوك، وعبثا حاولت الحصول على قرض تكميلي من اجل الدخول في الاسهم.. وبالفعل بعد واسطات ومحاولات تحصلت على القرض التكميلي الذي استلمته وأودعته فورا في المساهمة، واستمريت في سداد الأقساط دون ان احصل على أي أرباح أو رأس المال على الأقل. خبير: المساهمات الوهمية تنعكس سلباً على الحراك الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن الصور التي تتم من خلالها عملية النصب تعددت، إلا أن من أشهرها صيغة المساهمات. ولعلاج هذه الظاهرة لابد من توافر عدد من العوامل، منها ضبط عقود هذه المساهمات من خلال مكاتب المحاماة، والتحري في نظاميتها، ومنع الأفراد والمؤسسات الفردية من مزاولة مثل هذه الأنشطة وقصرها على الشركات ذات الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ومسارعة الجهات المختصة بمعالجة المشكلة حال وقوعها بما فيها الجهات القضائية في حال وصلت المشكلة للقضاء، والعامل الأهم والأساس هو الوعي من قبل المستثمرين بحجم المشكلة وحيل المحتالين والاستفادة من التجارب السابقة. وهناك صعوبة في التعرف على هذه الفئة الضالة ولكن قد يكون من المقبول اعتبار القواسم المشتركة بينهم معايير ومحددات للتعرف عليهم، ومن ذلك الوعد بأرباح كبيرة في فترة وجيزة، والسعي إلى توسيط عدد من الأشخاص وإعطائهم نسبا من المبالغ التي يجلبونها في مقابل ذلك، وتعدد مناشط بعضهم بحيث لا يمتنع من القيام بأي أعمال تجارية. ولعل الآثار الاقتصادية التي تنجم من المساهمات الوهمية هي غسيل الاموال والمتاجرة غير الشرعية وهدر الاموال وبالتالي ينعكس سلبا على الحراك الاقتصادي وعلى نموه وبالتالي يكون هناك محدودية في من يستفيدون بهذا الاستثمار دون غيرهم، ولعل تلك المساهمات الوهمية اصبحت مراقبة من قبل الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الاستثمار للحد منها وعمل تشريعات توقف هذه المساهمات الوهمية وغيرها مثل المساهمات العقارية والمساهمات في بطاقات سوا والمساهمة في التجارة غير الشرعية حتى لا يكون هناك ضرر على الاقتصاد السعودي وحفظ اموال المواطنين والمقيمين. رجال أعمال: لا ينجر وراءها إلا السذج يرى رجل الاعمال احمد الشهيب أن المساهمات الوهمية لا ينجر وراءها إلا السذج من بعض الناس، والقانون لايحمى المغفلين كما يقال.. ونتمنى أن يكون هناك مرجع للاستفسارات عن الشركات اذا كانت مسجلة ورسمية وليس عليها غبار وتحت مظلة رسمية تضمن حقوق الجميع، أما غير ذالك فإن النصب غالب على هذه الشركات الوهمية التي تستدرج الناس من خلال اللعب على وتر الثراء السريع، وهو ما يندفع اليه الناس دون بصيرة. ويؤكد رجل الاعمال عبدالله باشيخ أن البعض يبحث عن الربح السريع والجشع المادي لهذا يتورط في هذه المساهمات، والواجب على الاعلام التشهير بهولاء لتوعية المواطن منهم في مختلف وسائل الاعلام، من اجل المساهمة في حث الناس على الابتعاد عن المساهمات المختلفة، لافتا انه وبلا شك تؤثر مثل هذه المساهمات في الاقتصاد السعودي، كون هناك أموال ضخمة تهدر وقد تضيع بدلا من توجيه هذه الاموال الى اعمال اقتصادية وتنموية مختلفة، مؤكدا انه يجب مطاردة كل من يقوم بمثل هذه المساهمات، باستثناء الجهات المرخصة من الجهات ذات العلاقة. مصدر أمني: بعض مساهمات الوهم استخدم لتمويل الإرهاب أشار مصدر أمني إلى انه سبق وأن تم ضبط عناصر من الارهابيين من اصحاب الفكر الضال ولديهم مبالغ مالية ضخمة، تم استقطابها من الشركات والمؤسسات الوهمية التي طرحت بعض مساهمات الوهم، لافتا انه ضبط بحوزة بعضهم مبالغ ضخمة تجاوزت 20 مليون ريال، مؤكدا أن وزارة الداخلية سبق وأن اعلنت في بيان رسمي «إنه في سبيل توفير الدعم المالي للمجموعة وللتنظيم بشكل عام، عمل البعض على جمع مبالغ مالية طائلة من عدد كبير من الأشخاص الذين غرر بهم بحجة استثمار هذه المبالغ في شركات وهمية، وتبين أن من أبرز أهدافهم القيام بهجمات انتحارية ضد شخصيات عامة، ومنشآت نفطية ومصاف بترولية، واستهداف قواعد عسكرية في الداخل والخارج، ومن خلال كشف هذه الخلايا والقبض على عناصرها تم ضبط أسلحة متنوعة ومتعددة وأموال بلغت أكثر من 20 مليون ريال». آلية عمل لجان المساهمات العقارية اللجنة العقارية بوزارة التجارية التي صدر الأمر السامي بتشكيلها لاستعادة حقوق واموال المساهمين في مختلف المساهمات العقارية، تقوم بجهود كبيرة في سبيل استعادة الحقوق وتصفية كافة المساهمات المتعثرة من خلال عمل مكثف. كما صدرت مؤخرا موافقة المقام السامي الكريم على أن يفرغ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة ويكلفهم -عند الاقتضاء- بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية ما يلزم حيال ذلك. محام: الجهل بالتعاملات والرغبة في الثراء السريع وراء الظاهرة المحامي يحيى آل منسي قال: يتورط كثير من الناس في المساهمات الوهمية لاعتماد تلك المساهمات على اللعب على وتر الطمع والرغبة في الثراء السريع وهو الوتر الحساس الموجود بداخل كل إنسان على درجات متفاوتة ولذلك فاللعب على هذا الوتر يعطي في الغالب نتائج كبيرة، فإذا انضم إلى ذلك سطحية الفهم والجهل بالتعاملات المالية فإن النتيجة تكون أكبر وأكبر، ولا شك أن هذه المساهمات قد أثرت بشكل بالغ الضرر على الاقتصاد العام وشاهدنا كيف أن بعض تلك المساهمات قد ساهمت في تبخر مئات الملايين من الريالات من أقوات المواطنين ومدخراتهم، ويأتي الحل لهذه المشكلة الكبيرة ابتداء من الدولة التي يجب أن تضع تنظيمات محكمة للممارسات كافة الأنظمة التجارية والعقارية وقد حصل شيء من هذا بالفعل فيما يتعلق بالمساهمات العقارية ويأتي الدور الآخر المهم من خلال حملات التوعية في الصحافة والإعلام بتكرار ذكر النماذج السابقة لهذه الممارسات والتحذير منها وإيضاح كيف ساهمت في ضياع مئات الملايين بناءً على أوهام تحقيق الثراء السريع وتوضيح أن لله سنة في الكون في كسب الرزق، ولو كانت الأمور بمثل ما يحاول تصويرها أولئك المنتهزون المخادعون لسبقهم إليها أهل الخبرة في الأعمال والتجارة ولم يتركوها لهم وبعضهم ليس لديه أي مؤهلات علمية أو عملية في مجال الاقتصاد والتجارة. «التجارة والبورصة ومؤسسة النقد» تحذر من الأنشطة غير المشروعة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي اصدرت مؤخرا بيانا مشتركا، حذرت فيه المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لأنشطة تجارة «الفوركس» غير المرخصة، و»البيتكوين» وغيرها من العملات، التي تُمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطاً جديدة من النصب والاحتيال، من خلال ادعائهم القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة. ودعت هذه الجهات في بيان لهم إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعامل معهم، مبينة أن مثل هذه الأنشطة قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل أموال. وأكدت أن القيام بهذه الممارسات يندرج تحت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين كافة سيساعد في الحد من انتشار تلك الممارسات، وسيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما دعت الجهات الثلاث إلى ضرورة الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لهم نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، كما اطلقت الجهات الثلاث حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، وركزت في حملات التوعية على المخاطر الكبيرة للتعامل مع مثل هذه العملات التي تستهدف الضحك على الآخرين والحصول على اموالهم بدون وجه حق. أكاديمي: على وسائل الإعلام التوعية بأساليب النصب يقول الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف: أصبحنا نسمع يومياً عن ضحايا النصب والاحتيال من المواطنين أو المقيمين المشاركين في مساهمات وهمية بعد قيام البعض بالإعلان عن مشاريع مالية وعقارية مختلفة وإغراء المساهمين بأرباح فلكية يوزعها المحتال في بداية نشاطه، وتنوعت انواع المساهمات الوهمية وتوسعت دائرة المساهمات الى فتح مكاتب للتداولات في الأسهم العالمية من قبل محترفين في النصب والاحتيال على البسطاء من المواطنين والمقيمين، ومن الآثار الاقتصادية المترتبة جراء هذا النصب والاحتيال ضياع أموال المساهمين، وبالتالي عدم استطاعة استردادها، لأن الأموال المستثمرة خسرت وفقد معظمها، لذا يجب على وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية توعية المواطنين والمقيمين من تلك المساهمات الوهمية. مهام اللجان: استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة. إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً يخاطب معالي رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة. للجنة -إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة- أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظة الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة. تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال. إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين. للجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز(5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة. على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي -تسند إليه قضية أي مساهمة- أن يقدم إلى اللجنة تقريراً مبدئياً عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
